محمد بهشتی‌وند *

دیروز و مطابق با عرف چندساله تازه‌سپری‌شده و در آخرین یکشنبه ماه نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. مهمان دولتی این نشست معاون رییس‌جمهور در مناطق آزاد بود و مطابق عرف همیشه ریاست اتاق ایران سخنرانی مشروحی کرد. در این سخنرانی اما سخنی درباره اینکه آینده بخش خصوصی با توجه به وضعیت فعلی و اینکه مجلس انقلابی بخشی از منابع درآمدی اتاق بازرگانی را براساس بودجه 1401 برداشته و به نهادهای دولتی خواهد داد، دیده نشد. با این همه رییس اتاق همچنان باور دارد که دو نهاد اصلی کشور می‌خواهند با بخش خصوصی همکاری کنند و گفت: «از دولت انتظار می‌رود با کمک بخش خصوصی نسبت به تامین پایدار نیازهای اساسی کشور و تامین شرکای تجاری جدی اقدام کند. به ‌ویژه آنکه چشم‌انداز توقف این جنگ در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد و این احتمال می‌رود که این بحران ادامه داشته باشد.» وی به این دلیل که با گفتاری در گذشته راه را برای سختگیری مجلس و دولت برای اتاق باز کرده است حاضر نشد درباره آینده ریاست اتاق و چگونگی بیرون آمدن از تله مجلس چیزی بگوید. اما دبیرکل اتاق ایران در جایی از صحبت‌هایش خبر داد به دلیل تنگنای پیش‌آمده برای بخشی از درآمدهای اتاق امسال بودجه دودوازدهم داده خواهد شد. براساس اظهارات او از آنجا که در مجلس به درآمدهای هزاران میلیارد تومانی اتاق اشاره شده بود ابهاماتی شکل گرفت و در کمیسیون تلفیق بودجه، نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که درآمد سه در هزار اتاق ایران باید به خزانه دولت واریز شود. البته علت اصلی وجود ابهامات و بی‌اطلاعی نمایندگان از مبالغی بود که واقعا از سه در هزار کسب شده است. در این راستا در تلاشیم تا این ابهامات را در مجلس برطرف کنیم. دبیرکل اتاق ایران متوسط درآمد حاصل از سه‌ در هزار را از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ به صورت متوسط برای هر سال ۱۶۰ میلیارد تومان برآورد کرد.

سالی 160 میلیارد تومان برای اداره یک اتاق و کمک به اتاق‌های دیگر رقم اندکی است که از آن باید صرف‌نظر کرد. انگار در، بر همان پاشنه می‌چرخد انگار و در اتاق کسی حوصله و جرات ندارد که به نهادی بالادستی شکایت کند که آیا این رفتار مجلس مطابق قانون است و یا باید برایش قانون تازه‌ای گذاشت. رها کردن رقم بالا که بدون تردید در سال‌های نزدیک به 1400 ارقام بالایی بوده و دبیرکل برای تخفیف آن از عدد میانگین چند سال استفاده کرده به این معنی است که نهاد خصوصی ایران نه‌تنها نمی‌تواند حق خود را بگیرد بلکه با چشم‌هایی باز می‌بیند که سهم اتاق را برمی‌دارند و چیزی گفته نمی‌شود. به نظر می‌رسد سال آینده، سال سخت‌تری برای بخش خصوصی باشد.