به گزارش بازار، داود جوانی، عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور گفت: شورای عالی کار متشکل از نماینده کارگری، کارفرمایی و دولت بعد از مذاکرات متعدد برای تعیین حقوق و دستمزد برای یک خانواده کارگری سه نفره به افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق و دستمزد رسید.

وی با تذکر این نکته که کل سبد معیشت را کارفرما پرداخت نمی کند افزود: نمایندگان دولت متاسفانه حرکت خاصی در کمک به جبران کسری ها نکردند.

عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور از پیش بینی کاهش ۵ درصدی تورم در این جلسات برای سال آینده سخن گفت و افزود: طبق پیش بینی ها تورم سال آینده از ۴۰ درصد به ۳۵ درصد خواهد رسید اما با توجه به حذف ارز ترجیحی و تورم ناشی از تفاوت تجربه نرخ ارز، احتمالاً تورم زیادی را در شش ماه اول سال خواهیم داشت.

جوانی اظهارکرد: با توجه به افزایش تورم احتمالی در سال آینده، این افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران ممکن است فقط برای دو ماه اول خوشایند باشد.

وی با بیان اینکه قیمت تمام شده ی دستمزد در صنایع مختلف متفاوت است گفت: میانگین هزینه و حقوق یک کارگر در سال جاری حدود ۷ میلیون تومان در ماه بود و با افزایشی که برای سال آینده تعیین شده به ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان خواهد رسید اما باز هم این عدد جوابگوی معیشت و تورم کارگر نخواهد بود.

عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور با انتقاد از عدم حمایت آنچنانی دولت در افزایش سبد معیشت کارگر تصریح کرد: ما از سازمان تأمین اجتماعی بارها درخواست کمک کردیم که از حق بیمه ۸۵۰ هزار تومانی چشم پوشی کند تا کمک بیشتری به کارگر شود.

جوانی در پاسخ به این سوال که آیا کارگاه های کوچک در سال آینده با چالش پرداخت دستمزد مواجه خواهند شد یا خیر گفت: دغدغه ما این است که با این افزایش حقوقها، در اوایل سال آینده با ریزش نیرو مواجه شویم و امیدواریم دولت به کارگاه هایی که در معرض این اتفاق هستند کمک کند تا شاهد بیکاری حتی یک نفر هم نباشیم.

افزایش ۵۷ درصدی دستمزد تاثیری بر قدرت خرید کارگر ندارد
بهرام رزمان، مدرس دانشگاه و مشاور راهبردی حوزه کسب و کار معتقد است که ناخشنودی نماینده کارگری و کارفرمایی به خاطر افزایش حقوق کارگران نیست، مسئله اینجاست که با افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها قدرت خرید کارگر افزایش پیدا نخواهد کرد و بلکه درآمد کاذب کارگر افزایش پیدا می کند.

وی بحث سرمایه، نهاده ها و دستمزد را به عنوان سه عامل مهم در تولید و خدمت برشمرد و افزود: تکنولوژی ها در کشور ما کاملا فرسوده و پیش پا افتاده هستند و در نتیجه بهره وری هم بسیار پایین است.

مشاور راهبردی حوزه کسب و کار نبود تفکر سیستماتیک و یکپارچه را در تصمیم گیری ها نگران کننده خواند و گفت: آیا افزایش حقوق ها صرفاً بر قدرت خرید کارگر موثر است و توان خرید کارگر را بالا می برد و بر عوامل دیگر تاثیری ندارد و آیا مثلاً رانندگان تاکسی و دیگر مشاغل و خود تورم از این موضوع تاثیر نمی گیرند!؟

این مدرس دانشگاه اظهارکرد: عمده مشکلات حوزه کسب و کار ناشی از سوء مدیریت بوده و بزرگترین سوء مدیریت ها نیز از سوی سازمان های دولتی است.

رزمان در پاسخ به این سوال که شورای عالی کار چه تصمیمی می گرفت بهتر بود و حالا که این تصمیم را گرفته چه عقبه ای خواهد داشت گفت: این تصمیم گیری متأثر از خیلی عوامل و حتی ناشی از فشارهای اذهان عمومی بوده و لذا از همین ابتدا باید آمادگی پذیرش خیلی از تغییرات غیرقابل پیش بینی را داشته باشیم.

مشاور راهبردی حوزه کسب و کار تصریح کرد: با این افزایش حقوق ها تمامی عوامل اعم از هزینه حمل و نقل، مواد اولیه، بسته بندی و پتروشیمی ها نیز دچار افزایش قیمت خواهند شد لذا بهتر است که بر مباحثی چون افزایش بهره وری سازمان ها و ارتقای مدیریت و تعامل با دنیا کار کنیم.

وی کاهش نیروی انسانی در تمام سطوح اعم از کارگری و متخصص را در آینده قطعی دانست و گفت: ابزارها و روش های جدید درآمدی سطح توقع جوانان را به قدری بالا برده که تن به هر کاری نمی دهند.