گروه خودرو- با در نظر گرفتن این موضوع که سه مدل از خودروهای در حال تولید قرار است در سال آینده از مدار تولید خارج شوند باید برای جایگزینی آن‌ها چاره‌ای اندیشید. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا فاطمی‌امین؛ وزیر صمت، با بیان اینکه تولید خودرو در سال آینده ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت، تأکید کرد: باید زیرساخت‌ها فراهم شود و یکی از زیرساخت‌ها، تأمین مالی زنجیره است. همچنین ایران‌خودرو در سال آینده خودروهای ۴۰۵ و سمند، سایپا هم تیبا را از رده خارج خواهند کرد و برنامه‌ریزی برای معرفی سه خودروی جدید در سال آینده انجام شده است. وی اظهار کرد: برای بهبود وضع خودرو برنامه دو ساله تنظیم شده است. همچنین از اواسط سال آینده بسیاری از مسائل در زمینه قرعه‌کشی، کیفیت و موضوعات دیگر یک به یک حل خواهد شد، ولی یک دوره دو ساله برای حل کامل مسائل صنعت خودرو لازم است. وی با اشاره به دستورالعمل هشت ماده‌ای رئیس‌جمهوری برای صنعت خودروسازی گفت: از ابتدای شهریور حداقل هفته‌ای دو تا سه جلسه در حوزه خودرو برگزار می‌شود. یکی از موضوعاتی که در این دستورالعمل مطرح شد یک‌ونیم برابر شدن تولید خودرو در سال آینده است، در حالی که امسال کمتر از یک میلیون خودرو تولید خواهد شد. البته تک‌تک این محورها با شرکت‌های خودروسازی بررسی شده و میزان تولید ماهانه شرکت‌ها در سال آینده مشخص شده است. وزیر صمت، درباره وجود مافیای خودرو هم، تصریح کرد: مافیا وجود دارد، اما در جاهایی که شاید با تصور مردم متفاوت باشد یعنی شبکه‌هایی وجود دارد که منافع آن‌ها اجازه نمی‌دهد اتفاقات خوبی بیفتد. بنابراین منافعی شکل گرفته که با منافع مردم هم راستا نیست و وظیفه ما شناسایی آن‌ها و حل این مسائل است. وی با تأکید بر لزوم واگذاری خودروسازی به مردم، اظهار کرد: در حال‌حاضر دولت سهم کوچکی در ایران‌خودرو و سایپا دارد. اما یکی از نقص‌ها، ساختار سهامداری ایران‌خودرو و سایپاست. در دوره‌ای به اشتباه ایران‌خودرو و سایپا سهامدار خودشان شدند، یعنی سایپا درآمد داشته و به جای اینکه درآمد را صرف تحقیق و توسعه محصول کند خودش ۴۰ درصد از سهام شرکت را خریده است. به گفته وی؛ این شرایط دو نقص دارد. اول اینکه منابع از تولید خارج شد و دوم اینکه مدیرعامل سایپا، مدیرعامل شرکتی را تعیین می‌کند که این شرکت به هیأت مدیره‌ای که در شرکت سایپا باشد رأی می‌دهد و هیأت مدیره سایپا، مدیرعامل را تعیین می‌کند. البته در مورد ایران‌خودرو این شرایط خفیف‌تر است و یکی از دستورات رئیس‌جمهوری اصلاح این شرایط است. وزیر صمت، با بیان اینکه مشکلات صنعت خودرو زیاد اما قابل حل است، گفت: ممنوع شدن واردات خودرو برای حمایت از صنعت خودرو نبود، بلکه برای مدیریت تراز ارزی کشور بود. چراکه در سال ۱۳۹۶ تحریم‌ها اعمال شد و فروش نفت کاهش پیدا کرد. مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تا اواخر اردیبهشت سال آینده فرصت دارد که در دولت قصد نداریم آن را تمدید کنیم. بنابراین به طور خودکار از اواخر اردیبهشت سال آینده واردات خودرو آزاد خواهد شد. البته در سنوات گذشته تا ۱۰۰ هزار خودرو واردات داشتیم که فکر نمی‌کنم در سال آینده بیش از این تعداد واردات انجام شود. وی افزود: برآورد می‌شود تعداد قابل‌توجهی خودرو وارد خواهد شد، چرا که سه سال واردات خودرو انجام نشده و تقاضای انباشته وجود دارد. بنابراین ممکن است تا ۱۰۰ هزار خودرو و شاید بیشتر واردات انجام شود. چون دولت این محدودیت را ندارد. بنابراین واردات خودرو و افزایش تولید داخل، بازار را تأمین خواهد کرد. در کشور حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تقاضا وجود دارد اما عرضه تولیدات داخل در این سال‌ها به یک میلیون رسیده است. اما این فاصله را خودروساز پوشش نداده تا جلوی واردات را بگیرد. او درباره ضوابط واردات خودرو در آیین‌نامه دولت هم، گفت: افرادی که خودرو وارد می‌کنند باید شبکه خدمات پس از فروش داشته باشند و همچنین ضوابط گذشته اجراء خواهد شد. فاطمی‌امین؛ همچنین با بیان اینکه از اواسط سال آینده به تدریج قرعه‌کشی حذف می‌شود، تصریح کرد: البته این طور نیست که از ابتدای سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی نداشته باشیم. چون هنوز تولید در حال رشد است و با تقاضا فاصله دارد. اما وقتی خودرو به اندازه کافی باشد دیگر انگیزه سوداگری موضوعیت ندارد. وی همچنین با بیان اینکه سال آینده ۱۵درصد قیمت تمام شده خودرو کاهش پیدا می‌کند که این زیان خودروساز را کاهش می‌دهد، اظهار کرد: در حال‌حاضر قیمت تمام شده بیشتر خودروها بالاتر از قیمت فروش آن است و این زیان موجب می‌شود خودروساز در تولید دچار مشکل شود. وزیر صمت، درباره دونرخی بودن خودرو و اختلاف زیاد با بازار در سال آینده نیز، گفت: قطعاً این فاصله کاهش پیدا می‌کند. چون در حال‌حاضر تقاضا بیشتر از عرضه است و بین قیمت بازار با قیمت تولید فاصله وجود دارد، اما با تعادل بازار، تنظیم می‌شود.