به گزارش جهان صنعت نیوز: بررسی تحولات بازار ارز در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که بازار ارز در فضای نسبتا باثباتی قرار گرفته است. دلار عمدتا بین دو کانال قیمتی ۲۵ و ۲۶ هزار تومان در نوسان است و صعود و سقوط‌های قابل‌توجهی را تجربه نمی‌کند. این روند درست از زمانی بر بازار ارز حاکم شده که مسوولان سیاست خارجه از پیشرفت‌های حاصله در مذاکرات برجامی خبر می‌دهند.
مذاکره‌کنندگان خارجی نیز در طول این مدت بارها خبرهای مثبتی در این خصوص منتشر و حصول توافق را نزدیک اعلام کرده‌اند. با این حال در پاره‌ای موارد خبرهای ضدونقیضی نیز منتشر می‌شود و جهت‌گیری بازار را تغییر می‌دهد. روز گذشته نیز بازار ارز تحت‌تاثیر اخبار برجامی تغییر جهت داد و بنای افزایش قیمت گذاشت. دلار که تا پایان معاملات هفته گذشته در کانال قیمتی ۲۵ هزار تومانی در نوسان بود روز گذشته و در شروع معاملات توانست وارد کانال قیمتی ۲۶ هزار تومانی شود. دلیل این مساله نیز خبری بود که روز جمعه از سوی جوزف بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا منتشر شد.
وی اعلام کرد که «مذاکرات وین برای احیای برجام متوقف شده است. متن نهایی توافق برای بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای آماده شده، اما عوامل بیرونی باعث توقف مذاکرات شده است.» این خبر توانست بر روند قیمت‌ها اثر بگذارد و به افزایشی شدن نرخ دلار در بازار کمک کند. اما آیا برجام و مذاکرات به تنهایی می‌تواند تعیین‌کننده سرنوشت نرخ دلار باشد؟ به نظر می‌رسد عوامل مختلفی بر این مساله اثر می‌گذارند. بدیهی است انجام توافق و روشن شدن افق اقتصاد ایران خوش‌بینی‌ها را تشدید و بازار ارز را آماده ریزش قیمت می‌کند، با این حال کاهش قیمت ارز چندان چشمگیر نخواهد بود. کارشناسان نیز نرخ‌های مختلفی را در این حالت پیشبینی می‌کنند که عمدتا بین ۲۲ تا شش هزار تومان قرار دارد. بدیهی است به دلیل تعیین نرخ ۲۳ هزار تومانی در بودجه چندان نمی‌توان به قیمت‌های کمتر از آن در سال آینده خوش‌بین بود.
اما از نقطه‌نظر اقتصادی اگر بخواهیم به این مساله بپردازیم باید اعلام کنیم که آینده اقتصادی ایران کماکان پرابهام است. با وجود آنکه مردان دولت از بهبود شاخص‌های اقتصادی در سال آینده سخن می‌گویند و نسبت به بهتر شدن وضعیت عمومی اقتصاد ابراز امیدواری می‌کنند اما خط سیاستگذاری دولت تا اینجای کار نشان داده که چندان نمی‌توان به وعده‌های داده‌شده امیدوار بود. برای مثال برخی پیشبینی می‌کنند که بازگشت دلارهای نفتی اقتصاد را گرفتار بیماری هلندی کند و برخی نیز می‌گویند که به دلیل تاکید دولت کنونی بر نظام قیمتگذاری دستوری رخدادهای مشابه گذشته در انتظار اقتصاد ایران است. بدیهی است این آینده مبهم اقتصادی یکی از دلایلی است که می‌تواند روند خروج سرمایه در سال آینده را نیز تشدید کند. به این ترتیب برخلاف خوش‌بینی‌ها نسبت به تعدیل وضعیت عرضه و تقاضای ارز، اگر خروج سرمایه شدت بگیرد نرخ ارز نیز نمی‌تواند در نرخ‌های فعلی باقی بماند و در نتیجه امکان صعود دلار به نرخ‌های بالای ۳۰ هزار تومان وجود خواهد داشت.
بنابراین اینکه سرنوشت دلار در سال آینده چه خواهد شد بستگی زیادی به نوع تصمیمات اقتصادی دولت دارد و در صورتی که روند گذشته تکرار شود و اصلاحی در حوزه سیاستگذاری صورت نگیرد نمی‌توان چندان به تثبیت دلار در نرخ‌های فعلی امیدوار بود.
چشم‌انداز بازار ارز در سایه تصمیمات سیاسی و اقتصادی
آنطور که یک کارشناس ارزی می‌گوید، مهم‌ترین اصلی که نرخ‌ها را در بازار تعیین می‌کند اصل عرضه و تقاضاست. در برخی مواقع سیاستگذار عرضه را به صورت تصنعی بالا می‌برد تا تقاضا را تحت تاثیر قرار دهد و قیمت‌ها را به طور غیرواقعی پایین نگه دارد. برعکس این حالت نیز زمانی اتفاق می‌افتد که سیاستگذار تقاضا را به صورت مصنوعی بالا ببرد تا عرضه در مقابل تقاضای موجود کاهش پیدا کند و قیمت‌ها به طور غیرواقعی بالا برود.
علی‌اصغر سمیعی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: در حال حاضر نرخ تورم در ایران حدود ۴۰ درصد و در کشورهای حوزه دلار نیز حدودا چهار درصد است. بنابراین تفاضل ۳۶درصدی در نرخ تورم ایران و کشورهای حوزه دلار باید به نرخ ارز افزوده شود تا علامت صحیحی به اقتصاد داده شود. فرض کنید دو ظرف شیر وجود دارد که به ظرف اولی چهار لیتر آب (۴ درصد) و به ظرف دوم ۴۰ لیتر آب (۴۰ درصد) اضافه می‌شود. شیر موجود در ظرف دوم به اندازه ۳۶ درصد از شیر موجود در ظرف اول رقیق‌تر است و بنابراین باید قیمت آن پایین‌تر از شیر خالص باشد. اما در صورتی که قیمت شیر موجود در ظرف دوم به طور غیرواقعی بالا اعلام شود علامت نادرستی به بازار داده می‌شود و باعث بر هم زدن نرخ‌ها می‌شود.
وی در خصوص اینکه دلار در سال آینده چه نرخی خواهد داشت بیان کرد: می‌توان از دو طریق به این پرسش پاسخ داد. برای مثال ممکن است کسی بپرسد که دمای فعلی یک اتاق در سال آینده چقدر خواهد بود. اگر براساس تجربه بخواهیم دست به پیشبینی بزنیم می‌توانیم با در نظر گرفتن دمای اتاق در سال جاری اعلام کنیم که درجه حرارت این اتاق در سال آینده نیز چقدر خواهد بود. اما در صورتی که تعدادی بخاری به اتاق اضافه شود نمی‌توان بر اساس الگوها و تجارب قبلی دست به پیشبینی زد. بنابراین هرنوع پیشبینی نسبت به آینده بستگی به سیاستی دارد که قرار است اتخاذ شود.
سمیعی در توضیح بیشتر این مساله در سایه مذاکرات برجامی می‌گوید: به احتمال بسیار قوی می‌توان گفت که مذاکرات برجامی به نتیجه خواهد رسید و توافق صورت می‌گیرد. هرچند مذاکرات بالا و پایین شدن‌های زیادی دارد اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که مذاکرات چه یک ماه آینده چه شش ماه آینده به سرانجام می‌رسد. اما نکته مهم و قابل توجه این است که بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات و آزاد شدن دارایی‌های بلوکه‌شده، دولتمردان چه سیاستی را دنبال خواهند کرد. آیا ارزهای آزاد شده قرار است باعث پایین آمدن نرخ ارز و واردات بی‌رویه و مصرف‌گرایی در جامعه شود؟ و یا قرار است این دارایی‌های ارزی صرف مسائل مهم‌تر و اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی شود تا نسل‌های آینده نیز به رفاه نسبی برسند؟
وی ادامه داد: دولتمردان باید مشخص کنند که قرار است چگونه با تحولات سیاسی پیش‌رو مواجه شوند. اگر درایتی در کار باشد نرخ ارز را نه تنها نباید کاهش داد بلکه به نسبت نرخ تورم موجود در کشور باید همه قیمت‌های موجود در اقتصاد، از قیمت ارز گرفته تا قیمت حامل‌های انرژی را نیز تعدیل کرد.
به گفته وی، هیچ سوبسیدی به صلاح اقتصاد کشور نخواهد بود جز در سه مورد آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و امنیت و قضاوت در جامعه. در صورتی که مسوولان اقتصادی کشور بر اساس قانون اساسی این سه مورد را به صورت رایگان در اختیار جامعه قرار دهند مردم بابت مسائل معیشتی خود نگرانی نخواهند داشت. وظیفه اصلی دولت این است که سه مورد نام برده را در اختیار مردم قرار دهد. وظیفه اصلی بانک مرکزی نیز این است که از خلق پول و انتشار اسکناس بالاتر از نرخ رشد اقتصادی جلوگیری و نرخ تورم را کنترل کند. همچنین بانک مرکزی باید با تنظیم سودهای بانکی و اعطای تسهیلات به کارآفرینان باعث ایجاد شغل شود.
آنطور که سمیعی بیان می‌کند، اگر در جامعه‌ای شغل وجود داشته باشد و آموزش و بهداشت و امنیت و قضاوت نیز به صورت رایگان در اختیار مردم قرار داده شود رفاه خانوارهای ایرانی تامین خواهد شد و دیگر دولت نیازی به اعطای یارانه، فروش بنزین ۱۵ هزار تومانی با نرخ هزار تومان، اعطای گاز به مردم با نرخ‌های پایین و غیره نخواهد شد. بدیهی است وقتی قیمت بنزین پایین‌تر از نرخ واقعی آن باشد تعداد مسافرت‌ها نیز بیشتر خواهد شد اما اگر نرخ بنزین واقعی شود مردم خود را با این نرخ تنظیم خواهند کرد و الگوی مصرف خود را تغییر می‌دهند. بنابراین اینکه چه سرنوشتی در انتظار بازار است بستگی زیادی به نوع سیاستگذاری دولت و الگوی مصرف اقتصاد دارد، به طوری که هرچه این الگو با اصلاحات بیشتری همراه شود بدون شک نرخ‌های بازار نیز واقعی‌تر و تعدیل خواهند شد.
پیشبینی نرخ دلار؛ از ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان
به باور رییس اتاق بازرگانی شیراز، احتمال دستیابی به توافق و به نتیجه رسیدن مذاکرات بسیار بالاست. هرچند در برخی مواقع خبرهای منفی از وین هم به گوش می‌رسد اما اگر مطابق پیش‌بینی‌ها توافقی صورت بگیرد نرخ ارز در محدوده قیمتی ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان تثبیت خواهد شد.جمال رازقی‌جهرمی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: اولین اتفاقی که بعد از احیای برجام می‌افتد افزایش درآمدهای نفتی است به ویژه آنکه بهای جهانی نیز در برهه کنونی رشد قابل‌توجهی داشته است. هرچند در گذشته و در شرایط مشابه دولت‌ها اقدام به تثبیت نرخ ارز می‌کردند و قیمت‌ها را به صورت تصنعی و دستوری پایین نگه می‌داشتند، دولت کنونی به دلیل کسری شدید بودجه‌ای که دارد اجازه نخواهد داد قیمت ارز پایین‌تر از ۲۳ هزار تومان باشد.به گفته وی، تجربه گذشته نشان داده که هر زمان وضع درآمدهای ارزی دولت بهتر می‌شود حساسیتی که نسبت به تولید داخلی وجود دارد کمرنگ می‌شود. بنابراین این احتمال هم وجود دارد که بعد از رفع تحریم‌ها اقتصاد ایران گرفتار بیماری هلندی شود و از این مساله آسیب ببیند.
آنطور که رازقی می‌گوید، ما استراتژی بلندمدت در اقتصاد نداریم و عمده سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها کوتاه‌مدت است. با این حال به دلیل هزینه‌های زیادی که دولت دارد به نظر می‌رسد دلار در بازه قیمتی ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان در نوسان باشد. هرچند برخی نرخ ۱۷ هزار تومانی را برای دلار پیشبینی می‌کنند اما با توجه به نرخ رشد تورم و نرخ رشد قیمت تولیدات داخلی و کسری بودجه دولت بعید به نظر می‌رسد که دلار به زیر ۲۰ هزار تومان برسد.