وزارت ارشاد کنار گذاشته شد؟
هبه مجلس به صداوسیما برای انتفاع ساترا از بودجه 116 هزار میلیارد ریالی!
براساس عبارتی که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به لایحه بودجه 1401 کشور افزود و در قانون بودجه سال آتی نیز گنجانده شد، بدون وجود مصوبه قانونی ساختار ساترا و با کنار گذاشتن وزارت ارشاد به عنوان نهاد صدور مجوز و نظارت بر محتوای منتشر شده در فضای مجازی، ساترا به عنوان ناظر بر تولید آثار حرفهای در فضای مجازی تعیین شد تا از منابع 116 هزار میلیارد ریالی حاصل از حقالسهم دولت از اپراتورهای اینترنت در سال آتی منتفع شود؛ در حالی که دستورالعملهای اخیر ساترا مورد انتقاد نهادها و تشکلهای صنفی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته است. به گزارش سیتنا و بنابر اعلام سخنگوی شوراینگهبان، از ظهر پنجشنبه ۱۹ اسفندماه، شوراینگهبان متن رسمی مصوبات مجلس درباره ماده واحده و تبصرههای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را از مجلس دریافت کرد تا با برگزاری جلسات فشرده دو یا سه نوبته حتی در روزهای تعطیل هر چه زودتر گزارش نتیجه بررسیهای شوراینگهبان، به مجلس اعلام شود.
براساس بخش درآمدی بند (ی) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱؛
۱- کارور (اپراتور)های ارائهدهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی (۳۰) ریال از استفادهکنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانهداری کل کشور واریز میکنند.
۲- حق الامتیاز و حقالسهم کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی که دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند، به میزان دو درصد (۲%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود. منابع حاصل از حقالسهم دولت از کارور و شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنت مازاد بر یکصد و شانزده هزار میلیارد (116.000.000.000.000) ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف موارد زیر میشود:
۱-۲- حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی
۲-۲- پروژهها و طرحهای مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبات شورایعالی فضای مجازی بهخصوص (طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومیسازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالمسازی، ذخیرهسازی و پردازش کلان دادهها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سهگانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.
۳-۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص شده در طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات در افق ۱۴۰۱ را محقق نماید.
۴-۲- مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صداوسیماست. سازمان صداوسیما (ساترا) موظف است در راستای حفظ ارزشهای ایرانی – اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفهای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.
۵-۲- توسعه اقتصاد دیجیتال و سرمایهگذاری در آن
۶-۲- هوشمندسازی در تولید و توزیع محصولات کشاورزی، دامپروری و شیلات
۷-۲- توسعه هوشمصنوعی
«ساترا» ناظر بر تولید آثار حرفهای در فضای مجازی شد
اما براساس عبارتی که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به لایحه بودجه ۱۴۰۱ کشور افزود و در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور هم تصریح شده است، مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً برعهده سازمان تنظیم مقررات رسانهای صوت و تصویر فراگیر (ساترا) است. ساترا موظف شده است تا در راستای حفظ ارزشها بر مراحل تولید آثار حرفهای در فضای مجازی نظارت کند و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن جلوگیری به عمل آورد. عبارت اضافه شده مذکور، برای نخستینبار سال گذشته و توسط مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اضافه شد. این عبارت، مهمترین جمله قانونی برای تأسیس ساتراست؛ چراکه این تأسیس سازمان تاکنون مصوبه رسمی از سوی مجلس شورای اسلامی نداشته است و یکی از انتقادات اصلی به آن نیز به همین موضوع بازمیگردد. نکته جالب آن که در این عبارت، نام این سازمان ناقص آمده و عبارت «در فضای مجازی» از انتهای نام ساترا که «سازمان تنظیم مقررات رسانهای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» است، حذف شده است. در نهایت بدین ترتیب وزارت ارشاد نقشی در نظارت بر محتوای VODها و سایر آثار منتشر شده در فضای مجازی را نخواهد داشت.
بیانیه سازمان نصر کشور پیرامون ایرادات حقوقی دستورالعملهای اخیر ساترا
در همین حال، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور ضمن اعلام مخالفت با رویکرد اتخاذ شده در تهیه دستورالعملهای اخیر ساترا، با انتشار بیانیهای به بررسی برخی اشکالات و پیامدهای انتشار آن پرداخت. سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، با انتشار بیانیهای اعلام کرد: در پی انتشار ابلاغیه دو دستورالعمل «ارتباطات تجاری در رسانههای صوت و تصویر فراگیر» و «عدالت رسانهای و حفاظت از رقابت» در رسانههای صوت و تصویر فراگیر، متأسفانه محتوای دستورالعملهای منتشر شده علاوه بر اشکالات ماهوی و فنی قابل توجه، موجب بروز نگرانی جدی کسبوکارهای حوزه فضای مجازی به ویژه پلتفرمهای تبلیغاتی و رسانهای شده است که به بررسی برخی اشکالات و پیامدهای انتشار آن به شرح ذیل میپردازیم:
1- پیش از ورود به ایرادات مواد و محتوای موجود، لازم است به بحث نابهسامانی تنظیمگری در عرصه صوت و تصویر فراگیر به عنوان دغدغه اصلی کسبوکارها و فعالین این حوزه اشاره نمود. سازمان نظام صنفی رایانهای به عنوان بزرگترین تشکل بخشخصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شکلگیری تنظیمگران متعدد بدون تعیین حدود و ثغور دخالت را مانع اصلی پیشرفت در این حوزه میداند. «ساترا» خود را به عنوان تنظیمگر عرصه صوتوتصویر شناخته است و در حال تدوین دستورالعملهایی است که مشابه آنها از مراجع تنظیمگر دیگر همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال تصویب است. شایان یادآوری است که در حیطه مقرراتگذاری تبلیغات مجازی که موضوع دستورالعمل صدرالاشاره نیز بوده، وزارت فرهنگ و کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور پیش از این اقدام به تهیه سندی تحت عنوان «ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی» کرده است. بدیهی است که سردرگمی کسبوکارهای صوتوتصویر با وجود دستورالعملهای متفاوت و بعضاً متعارض، بیش از پیش نمایان خواهد شد. این در حالی است که حوزه فضای مجازی بیش از دیگر حوزهها نیازمند تغییر و تحولهای سریع در چنین نظارتهای دوگانه دور از منطق میباشد.
2- اعمال تنظیمگری توسط نهادی که مبنای قانون نداشته و اساسنامهای برای آن شکل نگرفته، مستقل از ایرادات حقوقی اساسی وارد به آن، نهتنها موجب تسهیلگری برای کسبوکارها نخواهد شد بلکه تالی فاسدهای متعددی را با خود به همراه دارد. عدم وجود ساختار قانونی و عدم تعیین جایگاه حقوقی یک نهاد در منظومه ساختارهای حقوقی کشور منجر به تضییع حقوق تنظیمشوندگان میشود و مشکل این است که مشخص نیست ساترا به عنوان یک نهاد تنظیمگر در کدام بخش از ساختار حاکمیتی کشور قرار دارد و مشمول کدام یک از بخشهای تعریفشده در مواد یک تا پنج قانون مدیریت خدمات کشوری قرار میگیرد. حال اگر یکی از کسبوکارها یا مردم به آرایی از سوی کمیته تخلفات موضوع ماده ۹۲ و ۹۲ دستورالعمل مذکور اعتراض داشته باشد، این تصمیمات ذیل چه تصمیماتی قابل تفسیر است که بتوان از آن در مراجع قضایی و شبهقضایی طرح شکایت کرد؟ البته معضلات عدم تعیین جایگاه حقوقی «ساترا» به همینجا ختم نشده و برای مثال در موضوعات مختلف مثل حق صدور مجوز ابهامات زیادی را ایجاد کرده است؛ بهگونهای که مطابق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تمامی نهادهای اجرایی موظف به ارسال و بررسی مجوزهای خود نزد هیات مقرراتزدایی هستند و «ساترا» در این میان با ساختارهای مغایر با قانون، مجوزهایی را بدون ثبت در درگاه ملی فضای مجازی به کسبوکارها تحمیل کرده است.
3- شایان توجه است که ساترا به عنوان بخشی از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از رقبای ارائهدهندگان خدمات صوتوتصویر شناخته شده و بدیهی است وحدت تنظیمگر و بازیگر در یک حوزه اقتصادی نتایج مطلوبی را برای اقتصاد یک کشور به همراه نخواهد داشت که تصمیمگیری اقتصادی ساترا از جمله مصادیق این گزاره است. تعارض منافع سازمانی و منافع ملی نتیجهای است که با این شیوه از تنظیمگری حاصل خواهد شد. در حالحاضر نیز صداوسیما بدون توجه به بسیاری از احکام این دستورالعمل مانند ممنوعیت پخش تبلیغ برای کودکان زیر ۱۲ سال، اقدام به پخش تبلیغات در تلویزیون یا نهادهای صوتوتصویر فراگیر مربوط به خود میکند.
4- بررسی و رسیدگی به کلیه تخلفات مرتبط به این دستورالعمل و سایر مصوبات «ساترا» در قالب کمیتهای با نام «کمیته تخلفات» صورت میگیرد؛ کمیتهای که نه ساختار و فرآیند آن مشخص است و نه حتی افراد تصمیمگیر در آن معلوم. تمامی فرآیندهای رسیدگی به تخلفات مطابق دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل ضوابط و شرایط رسیدگی به تخلفات و شکایات رسانههای صوت و تصویر فراگیر» است. اما این دستورالعمل در هیچ جایی منتشر نشده و قابل دسترس نیست. در این صورت کسبوکارها با فضایی روبهرو هستند که هر لحظه ممکن است با آرایی معارض با حقوق مسلم خود روبهرو شده در حالی که نحوه و فرآیند اعتراض به تصمیمات و حتی شیوه رسیدگی به آن نامشخص و مبهم است. در نظامهای حقوقی مختلف نحوه رسیدگی به تخلفات و آیین دادرسی مربوط به آن از اهمیت بسیار بالایی در چارچوب حقوق تکالیف صنفی یا شخصی برخوردار بوده و عملکرد ساترا در حالحاضر به هیچ عنوان با این نگرش همسو نیست. در این حیطه، ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از ضمانتاجراهای ساترا که بهخصوص در «دستورالعمل صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در رسانههای صوت و تصویر فراگیر» منعکس شده موجد حق و تکلیف بوده و نیازمند تصویب قانون از سوی نهاد قانونگذار است.
5- با نگاهی دقیقتر به محتوای دستورالعملهای منتشر شده، به نظر میرسد دامنه شمول دستورالعملهای ساترا و سازمان صداوسیما نه تنها محدود به پلتفرمهای VOD نمیشود، بلکه خواسته یا ناخواسته دامنه وسیعی از کسب و کارها، رسانههای ذیل مجوز مطبوعات و وزارت ارشاد، پلتفرمهای نرمافزاری و بازارهای انتشار اپلیکیشن را دربرمیگیرد که فارغ از تناقضهای آشکار آن با متن قانون تجارت، صرفاً به افزایش موانع تولید و کسب و کار منجر میشود.
6- مستقل از ایرادات اساسی وارد به تصویب دستورالعمل توسط نهاد «ساترا» محتوا، شکل و احکام دستورالعمل نیز از ضعفهای جدی برخوردار است. ممنوعیتهای بیمورد و جزیی، روند خلاقیت در ارائه تبلیغ به کاربر را از میان خواهد برد. (مواد ۳۲ تا ۳۸) بسیاری از ممنوعیتها نیز به جهت عدم شناخت فضای تبلیغاتی ایجاد شدهاند و ممنوعیت تبلیغات مقایسهای نیز از این دست است. افزون بر ممنوعیتها، تکالیفی بر رسانههای صوتوتصویر تعیین شده است که به هیچوجه با جنبههای رقابتی و حفظ اسرار تجاری آنها تطابق ندارد (ماده ۶۵) و بسیاری از مقررات وضعشده در صلاحیت مصوبات مجلس است و ساترا به عنوان یک تنظیمگر حق ورود به موضوعات را نخواهد داشت. برای مثال مقررات مربوط به حفاظت از دادههای شخصی به جهت گستردگی و لزوم تعیین حدود حقوق و تکالیف در زمره وظایف مجلس است. به همین جهت است که اتحادیه اروپا سند خود در این زمینه را در سطح اتحادیه به تصویب رسانده و تنظیمگران بخشی به این موضوع ورود پیدا نکردهاند.
7- فارغ از همه مطالب فوقالذکر، قانونگذار در بند الف ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه، آورده است: «دولت مکلف است با همکاری قوهقضاییه تمهیدات قانونی لازم مربوط به تسهیل فرآیند صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری و ایجاد امنیت لازم برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامههای فرهنگی و هنری دارای مجوز را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه پیشبینی نماید.» در واقع مقرراتزدایی و حذف و کاهش مقررات محدودکننده تکلیف دولت بوده و دخالت نهادهایی چون ساترا نه تنها کمک به تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری نمیکند بلکه موجب مانعزایی در جهت تولید و نشر اینگونه محصولات است. در پایان سازمان نظام صنفی رایانهای کشور ضمن مخالفت صریح با محتوای دستورالعملهای منتشر شده، پیشنهاد میکند ضمن لغو این دستورالعملها، کارگروهی مرکب از نمایندگان کمیسیونهای تخصصی این سازمان، که از جمله صاحبان اصلیترین کسبوکارهای کشور در حوزه مربوطه هستند، شکل گرفته و دستورالعمل جدیدی با ساختار صحیح و تشریک مساعی همه بازیگران این عرصه تهیه و تدوین شود.
∎
نظر شما