گروه اجتماعی- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای، سازوکاری برای کاهش هزینه‌های قوه‌قضاییه از طریق ارتقای بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی الکترونیک کردن فرآیندها تعیین کردند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در راستای کاهش هزینه‌های قوه‌قضاییه از طریق ارتقای بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی الکترونیک کردن فرآیندها مجلس مصوبه‌ای را در چهار ماده و یک بند الحاقی به تصویب رساند.

۱- قوه‌قضاییه مکلف است مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرائیه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت،معدن‌وتجارت موظف است امکان برگزاری مزایده‌های مذکور را در این سامانه فراهم سازد.

۲- قوه‌قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان، خوانده، شاکی، مشتکی‌عنه، متقاضی اجراء در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هرنوع مبلغ به حساب خواهان، محکوم‌له، شاکی، وثیقه‌گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.

۳- قوه‌قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروسازی مکلفند با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دسترسی سکوهای (پلتفرم‌های) بخش‌خصوصی به اطلاعات و سرویس‌های لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند.

۴- قوه‌قضاییه موظف است اخذ امضاء از هر یک از خدمت‌گیرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی مالکیت معنوی و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری را منوط به أخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال کد به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه‌های مربوط نماید.

۵- قوه‌قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجازند کلیه امور فاقد ماهیت قضایی که امکان انجام آنها از طریق برون‌سپاری به بخش‌خصوصی وجود دارد، از قبیل ثبت الکترونیکی دادخواست و شکوائیه و  ایجاد یا اصلاح سامانه‌های الکترونیکی مورد استفاده در فرآیند دادرسی و اجرای احکام را با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم‌خصوصی اشخاص، برون سپاری کنند. قوه‌قضاییه موظف است در آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد امور قابل واگذاری به بخش‌خصوصی و سازوکار آن را مشخص کند.

الحاقی ۱۱- وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال به ردیف ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره(۵) این قانون واریز و بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود.