شناسهٔ خبر: 52953063 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: آریا | لینک خبر

در جریان بررسی لایحه بودجه 1401 مطرح شد؛

راهکار مجلس برای مقابله با حقوق‌های نجومی

صاحب‌خبر -
راهکار مجلس برای مقابله با حقوق‌های نجومی
خبرگزاری آریا- با تصویب مجلس در سال آینده صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار ممنوع شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1401، اجزای 3، 4 و 6 بند الف تبصره 12 در بخش هزینه ای به شرح زیر تصویب شد.
3- در سال 1401 صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط از جمله شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی، هیأت‌های امناء، مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات (باستناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده(74) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است.
‎4- در سال 1401 در کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق‌ بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای اجرائی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها، به میزان ده درصد(10%) افزایش می‌یابد.
6- در اجرای ماده(30) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرائی و ماده (71) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/  11/ 1395 و بندهای(ت) و(ث) ماده(7) قانون برنامه ششم توسعه، هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأتهای امناء و نظایر آن در دستگاههای اجرائی مشمول ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاههای اجرائی مشمول ماده(1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند(ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه و أخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می‌باشد.