مهدی طغیانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بازار، در پاسخ به سوالی مبنی بر اخباری در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: یکی از موضوعات مهم تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در رابطه با نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
وی تأکید کرد: مجلس امروز تنها چارچوب‌های برای نحوه هزینه کرد ارز ترجیحی مشخص کرد و مسئله حذف ارز ترجیحی بدین معنا به هیچ وجه مطرح نبوده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: به موجب مصوبه مجلس تنها نوع و نحوه هزینه کرد ارز ترجیحی تغییر می‌کند لذا پیش از این شرایط به این شکل بوده که این ارز به واردات و کسانی که کالا وارد می‌کردند اختصاص پیدا می‌کرد بنابراین پیرو این مصوبه دولت به موجب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجاز است که این منابع را یا به شکل پرداخت‌های جبرانی و نقدی و یا به شکل کالابرگ الکترونیکی و به شکل دیگری که خودش تشخیص می‌دهد و برایش امکان‌پذیر است به نحوی جبران کند که معیشت مردم از جهت قیمت‌ها حفظ شود.
وی تاکید کرد: نکته که در این بخش لازم به ذکر است این است که ما به جای اینکه منابع ارز ترجیحی را در حلقه‌های اولیه توزیع کنیم به حلقه آخر برده‌ایم، یعنی این منابع را به خود مصرف کننده داده‌ایم که این مسئله بهترین نوع سیاست گذاری یارانه‌ای است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: امروز مجلس تنها چارچوب کار را مشخص کرد و گفت که ارز ترجیحی به حلقه‌های اول داده نشود و به مصرف‌کننده منتقل شود.
لازم به ذکر است ، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد اصلاح کل بند الحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.
در بندالحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده لایحه آمده است: در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.