صاحب‌خبر -

شفقنا- مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، بررسی بودجه سال 1401 را ادامه داد که از جمله تصمیمات قابل توجه نمایندگان، حذف ارز 4200 تومانی و پیش‌بینی کالابرگ الکترونیکی برای کالاهای اساسی بود.

به گزارش شفقنا به نقل از منابع خبری، در بیست و دومین نشست علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه سال 1401، نمایندگان پس از اتمام بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، وارد بررسی جزییات در بخش هزینه ای شد.

تعیین تکلیف مازاد درآمد نفتی پالایشگاه نفت آبادان

بر اساس اولین مصوبه امروز مجلس، مازاد درآمد نفتی پالایشگاه نفت آبادان، صرف توسعه این پالایشگاه می شود.

در بخش هزینه ای بند هـ تبصره یک تاکید شده است که به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می شود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و شصت و پنج میلیون(265.000.000)یورو به فروش رسانده و وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.

ممانعت از قطع درختان زاگرس 

در ادامه بررسی بندهای بخش هزینه ای، معصومه پاشایی بهرام با پیشنهادی در بند د تبصره یک ماده واحده، گامی برای ممانعت از قطع درختان شد. این نماینده مجلس مطرح کرد: سالیانه 500 هزار مترمکعب چوب ناشی از قطع درختان جنگل‌های زاگرس صرف تأمین سوخت روستاهای محروم و در حاشیه جنگل می شود لذا برای اینکه مانع قطع درختان شویم لازم است این بند اصلاح شود و در آن عبارت «با اولویت روستاها و مناطق در حاشیه و محاط در جنگل‌ها و مناطق بحرانی» افزوده شود.

در بند مصوب (د) تبصره (1) ماده واحده لایحه آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد (5/14%) شرکت مذکور تا میزان سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000)ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه)‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استان‌های نفت‌خیز و گازخیز، استان‌های رویشی زاگرس (با اولویت روستاها و مناطق در حاشیه و محاط در جنگل‌ها و مناطق بحرانی)، مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین‌تر از متوسط کشور می‌باشند و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی، سردسیر و صعب­العبور حداقل چهار برابر سرانه اقدامات لازم را به‌عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گاز‌رسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است.

الگوی مصرف گاز طراحی شد

همچنین نمایندگان الگوی مصرف گاز را مشخص کردند، بنا بر این مصوبه در بند (م) تبصره (1) ماده واحده لایحه الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم‌های مختلف کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سرنوشت ارز ترجیحی مشخص شد

نمایندگان در بندالحاقی (1) تبصره (1) ماده واحده لایحه آورده اند که؛ به دولت اجازه داده می شود در سال 1401 تا معادل سقف ردیف 18 جدول مصارف تبصره 14 این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

الیاس نادران نماینده پیشنهاد دهنده اظهار داشت: دولت بر اساس این پیشنهاد می‌تواند هر کالایی که شرایط آن فراهم شد را از سبد ارز ترجیحی خارج کند به شرط اینکه قبلا تمهیدات لازم را برای جبران زیان رفاه مصرف‌کننده انجام شده باشد و مصرف‌کننده قیمت کالا را به قیمت شهریور 1400 دریافت کند و مردم آسیب نبینند.

موسی غضنفرآبادی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: همه پیشنهادات قابل احترام است اما توصیه من این است که به پیشنهاد کمیسیون تلفیق برگردیم و آن پیشنهاد را با توجه به بار کارشناسی و علمی آن در پیشنهاد موجود اولی بدانیم چرا که آن پیشنهاد را از جهتی مطلوب‌تر می‌دانم.

سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در خصوص پیشنهاد اصلاحی در مورد ارز ترجیحی گفت: دغدغه همه نمایندگان این است که جبران رفاه خانوار صورت گیرد و از سلامت و معیشت مردم مطمئن باشیم و ضمن آن که نظام ارزی را اصلاح کنیم مطمئن باشیم که دولت اقدامات لازم برای جبران معیشت خانوار را انجام می‌دهد.

پس از تصویب این بند الحاقی، غلامحسین رضوانی در تذکری درباره حذف ارز ترجیحی از لایحه بودجه سال آینده گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است مبلغ 9 میلیارد دلار به ارز ترجیحی اختصاص دهد، اما این مصوبه امانتداری نشده و خلاف واقع ذکر شده است.

وی با بیان اینکه قیمت ارز را هیچ اقتصاددانی به روش علمی محاسبه نکرده است، ادامه داد: باید جلوی این تحمیل ناروا به مردم گرفته شود. این در حالی است که تذکر داده بودم ماجرای بررسی بودجه به قدری خسته کننده می شود که در نهایت طی یک دقیقه مسئله حذف ارز ترجیحی خواهد شد و ما اصلا متوجه نشویم، لذا باید اصرار کنیم مصوبه کمیسیون تلفیق همانگونه که بوده ملاک تصمیم گیری قرار گیرد، چرا که اگر امروز چاره اندیشی نکنیم، فردا دیر خواهد بود.

بنابر این گزارش در ادامه دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: مجلس تصمیماتی که در تبصره 1 گرفته همچون بحث اختصاص یارانه به کالاهای اساسی را نه تنها حذف نکرده، بلکه تاکید کرده که باید ثبات در قیمت کالاهای اساسی به صورت کالابرگ باشد. بنابراین این موضوع اولویت اول مجلس است.

وی تصریح کرد: به هرحال مصوبه کمیسیون تلفیق با امضای رئیس کمیسیون و هیات رئیسه برای نمایندگان بارگذاری شده و البته پیشنهاداتی در صحن نیز مطرح خواهد شد. بنابراین من فکر می کنم هم قانون رعایت شده و هم اینکه ثبات در قیمت ها و کالاهای اساسی و ارائه کالابرگ الکترونیکی به مردم از خواسته های قطعی مصوبه مجلس برای دولت است.

دکتر محمدباقر قالیباف همچنین تاکید کرد: پیشنهادی که در مورد ارز 4200 امروز مطرح شده مربوط به کالاهایی که از خارج تهیه می‌شود، نیست. موضوع این است که کالاهایی که به خانواده‌ها داده می‌شود، افزایش قیمت نداشته باشد. باید کالای اساسی ثبات قیمت داشته باشد، این برای مجلس مهم است هر روز قیمت‌ها بی‌دلیل بالا نرود وگرنه افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی موضوعی روشن است.

سواحل مکرون و اروند توسعه می یابد

در ادامه نمایندگان با نگاه توسعه و ارتقا مناطق مختلف کشور با نگاه ویژه به سواحل در سواحل درآمدزای مکرون و اروند مصوبه ای برای توسعه این دو ساحل در نظر گرفتند؛ با پیشنهاد سید محمد مولوی جز (2) بند (ی) تبصره (1) ماده واحده لایحه اصلاح و دولت مجاز شد برای اجرای طرح‌های پیشران جدید و نیمه تمام در زمینه خطوط راهبردی ریلی و کریدورهای اصلی جاده‌ای، توسعه سواحل مکران و اروند، توسعه و فعال‌سازی پتروپالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های بزرگ، حفظ و نگهداری و تأمین تجهیزات راهبردی ناوگان امداد هوایی، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و تأسیساتی وزارت اطلاعات، اجرای طرح‌های زیرساخت مناطق آزاد جدید، توسعه تجهیزات سازمان‌های هلال احمر و اورژانس و پزشکی قانونی، طرح‌های انتقال آب از دریای عمان، طرح‌های رفع تنش آبی و جلوگیری از سیل های موسمی، ایجاد و توسعه شبکه های آب و فاضلاب، مدارس مناطق مرزی، تقویت و ایجاد زیرساخت‌های تأسیساتی و تجهیزاتی دانشگاه‌ها، تکمیل بیمارستان‌های نیمه‌تمام، طرح‌های انبوه سازی مسکن، طرح‌های دانش‌بنیان، پرداخت مطالبات ایثارگران و رتبه بندی معلمان تا مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون(5.500.000.000)یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره(۲۲) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.

متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل چهل درصد(40%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد(5/14%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می گیرد.

قیر دستگاه ها دولتی و وزارتخانه های سهمیه بندی شد

نمایندگان با پیشنهاد کاظم دلخوش، سهم هر دستگاه از قیر را مشخص کردند، در گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه، درصد و سهم دستگاه ها تعیین نشده بود و از آنجایی که در سنوات گذشته این موضوع باعث ایجاد دردسر و اختلاف نظر بین دستگاه ها می شد، نمایندگان برای سال آینده سهم هر دستگاه از قیر را مشخص کردند.

طبق بند ز تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه، وزارت نفت در سال 1401 مکلف است معادل مبلغ یکصد و نود هزار (190000) میلیارد ریال نفت خام در اختیار پالایشگاه قرار داده و به میزان آن، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) براساس نرخ محاسباتی هر تن هفتاد و پنج میلیون (75000000) ریال با اختصاص صد درصد، به صورت ماهانه از ابتدای سال 1401 وکیوم باتوم (مواد اولیه قیر) در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این قرارداد قرار داده و وزارت نفت مابه التفاوت این قیمت با میانگین وزنی ماهانه قیمت های معاملاتی وکیوم باتوم در بورس از طریق تعدیل قیمت ماهانه خوراک از شرکت پالایش نفت را جبران و اعمال حساب نماید این موضوع در خصوص وکیوم باتوم تحویلی سال 1400 نافذ می باشد و سهم دستگاه های اجرایی به شرح ذیل می باشد:

1- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و آسفالت شبکه راه های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف باز آفرینی شهری و طرح های مسکن مهر و طرح های مسکن ملی 48%

2- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری ها) 20%

3- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) 5%

4- وزارت کشور از طریق سامانه ذیربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذیربط) 17%

پنجاه درصد از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر 50000 نفر جمعیت و 50% درصد مابقی برای شهرهای بالای 50000 نفر جمعیت استفاده می شود کلانشهرها حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

5- بسیج سازندگی 7% به شرح ذیل:

پنج درصد برای آسفالت مسیر راه های بین مزارع، پاسگاه های انتظامی، پایگاه های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان های دفاع مقدس دو درصد برای آسفالت پایگاه های شکاری و پادگان های نظامی و مجتمع های مسکونی نظامی و اداری با تائید ستاد کل ارتش، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، برای بیابان زدائی و انجام عملیات قیرابه پاشی و خاک پوش سازگار یا محیط زیست) 2%

6- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی برای آسفالت معابر، خیابان ها و جاده های دسترسی شهرک های و نواحی صنعتی 1%

دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سال های گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ ده هزار (10000) میلیارد ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) قابل تادیه ی باشد.

هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از 20% وزنی محاسبه شود.

وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه داری کل کشور است. دستگاه های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان ها ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون هستند.

وزارت نفت و دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند حداقل هر سه ماه یکبار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون برنامه و بودجه، عمران و انرژی ارسال نمایند.

دیوان محاسبات مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده، گزارش های نظارتی خود از عمل به موقع دستگاه های به تعهداتشان را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

مصرف سوخت تا مرداد سال آینده باید بهینه سازی شود

در ادامه نمایندگان مجلس وزارت کشور را موظف به همکاری با شهرداری های کشور و وزارت راه جهت تصویب و نهایی سازی طرح پیشنهادی سرمایه گذاری برای بهینه سازی مصرف سوخت در قالب ارتقاء حمل و نقل درون شهری و برون شهری کردند.

در بند الحاقی2تبصره یک تاکید شده است که با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با بهره‌گیری از منابع داخلی شرکت‌های تابعه، نسبت به اجرای طرح های جلوگیری از اتلاف ترکیبات ارزشمند گازی به شرح زیر اقدام شود.

1- اجرای طرح‌های جمع آوری، بازیافت و فرآورش گازهای مشعل بلاتکلیف با هدف تولید حداقل سیصد هزار (300.000)تن در سال محصولات اتان و سنگین‌تر از گازهای مشعل بلاتکلیف در مناطق پارس جنوبی و مسجد سلیمان

2- تکمیل طرح‌های بازیافت، تصفیه، سردسازی و انتقال پروپان و بوتان(ال.پی.جی) در پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبی و تأمین تجهیزات باقیمانده از سازندگان داخلی و خارجی، به نحوی که میزان تزریق گاز مایع به کمتر از نصف تزریق گاز مایع به خط در سال 1401 کاهش یابد.

3- اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت اتان در پالایشگاه‌های گازی کشور برای تأمین پایدار خوراک صنایع پتروشیمی کشور

همچنین در بندالحاقی3 وزارت کشور با همکاری شهرداری های کشور و وزارت راه و شهرسازی موظف شد تا مردادماه سال ۱۴۰۱ طرح پیشنهادی سرمایه گذاری در جهت بهینه‌سازی مصرف سوخت در قالب ارتقاء حمل و نقل درون شهری و برون شهری براساس ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهایی سازی به شورای اقتصاد به میزان حداقل یکصد هزار میلیارد(100.000.000.000.000)ریال ارائه نماید. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است.

اصلاح ساختار بودجه کلید خورد

براساس بندالحاقی4 این تبصره؛ دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد.

۲- شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.

۱ـ۲- ارائه دقیق هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میادین درحال تولید و درحال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (۱) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.

۲ـ۲- ارائه هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه(سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی

۳ـ۲- بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل بر اساس برنامه تدوین‌شده‌ای که به تصویب هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی می‌رسد.

۴ـ۲- ارائه هزینه‌های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره‌سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایرمحصولات

۵ـ۲- هزینه‌های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت

۶ـ۲- هزینه‌های بالاسری و ستادی وزارت نفت

۷ـ۲- این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می‌شود.

۸ـ۲- مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانه‌داری کل کشور می‌باشد که حداکثر سه ماهه و تسویه نهائی آن تا پایان خردادماه سال 1402 خواهد بود.

۳- تا زمان اجرائی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی‌الحساب اجراء می‌شود. ترتیبات اجرائی این بند حداکثر تا پایان خردادماه سال 1401 به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۴- دولت موظف است پیش‌بینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی(ال.سی) پس از کسر ارزش فرآورده‌های تحویلی حسب مورد به پالایشگاه‌های خصوصی و دولتی و مجتمع‌های پتروشیمی براساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر ‌شرکت‌های تابعه و ‌شرکت‌های مذکور، به عمل آورد.

۵- دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری ‌دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط بازنگری و تصویب نماید، به طوری که بودجه وزارت نفت به طور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در ‌شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید.

۶- در سال 1401، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد (5/14%) از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند.

۷- شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح(پروژه)های سرمایه‌گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

حمایت مجلس از توسعه صنایع پایین دستی نفت

نمایندگان نیز براساس بندالحاقی6 تبصره یک بیان کردند در اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، هیأت امنای صندوق توسعه ملی مکلف است تشریفات قانونی اعطای مجوز تنفس خوراک به طرح‌های موضوع قانون مذکور که دارای مجوز احداث(موافقت اصولی) از وزارت نفت هستند را به نحوی پیگیری نماید که مجوز تنفس خوراک مذکور حداکثر تا ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ صادر و به آنها ابلاغ شود.

2- در مواردی که صندوق توسعه ملی سهم خود از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به صورت حواله نقتی دریافت می کند، مجاز است حواله‌های مذکور را به عنوان تسهیلات، صرف تأمین منابع مورد نیاز طرح های تولیدی با اولویت طرح‌های پتروپالایشگاهی نماید و بازپرداخت اصل و فرع این تسهیلات به صورت ارزی خواهد بود. طرح‌های موضوع قانون مذکور در جزء(۱)، از زمان شروع عملیات اجرایی طرح های پتروپالایشگاهی، مشمول این حکم می‌شوند.

همچنین براساس جزء یک بند ب تبصره یک ماده واحده؛ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف 210101، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 210102 و منابع مربوط به سه‌‌درصد(3%) مندرج در ردیف 210109 جدول شماره(5) این قانون معادل چهارمیلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار میلیارد(4.844.000.000.000.000)ریال تعیین می‌شود. صادرات فرآورده‌های نفتی مشمول این حکم نمی‌باشد.

دستگاههای اجرائی ملی، مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصد(3%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی باشند.

در بند ح تبصره یک ماده واحده مصوب آمده است؛ مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال بر‌عهده شرکت ذی‌نفع است.

براساس بند الحاقی 5 تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه دولت مجاز شد به منظور کاهش درصد گوگرد نفت کوره سرمایه گذاری واحدهای گوگردزدایی پالایشگاه های نفتی را به بخش غیردولتی واگذار کند.

نمایندگان مردم در خانه ملت در بند (ط) تبصره (1) ماده واحده وزارت نفت را مجاز کردند از طریق بخش خصوصی نسبت به احداث پتروپالایشگاه با ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز اقدام کند.

پرداخت بدهی های دولت با تهاتر

در ادامه بررسی بخش هزینه ای، کمیسیون عمران پیشنهادی برای الحاق به تبصره یک ماده واحده داشت که صدیف بدری این پیشنهاد را ارائه کرد. این نماینده توضیح داد: به موجب این پیشنهاد مطالبات پیمانکاران وصول و بدهی دولت به آنها پرداخت می‌شود. اما میرتاج الدینی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این مسئله تغییرات بسیاری در بودجه کشور ایجاد می‌کند و ابهام دارد. این در حالی است که احمد دنیامالی در موافقت متذکر شد: پرداخت مطالبات پیمانکاران موجب رونق پروژه‌های بزرگ عمرانی کشور خواهد شد، همچنین بخشی از دیون دولت کاهش می‌یابد.

در نهایت نمایندگان با الخاق این بند موافقت کردند که بر اساس آن دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذیربط تا مبلغ 900 هزار میلیارد ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بخش‌های خصوصی که در چارچوب قوانین تا پایان سال 1401 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی، دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره 21 این قانون با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به توضیحات نماینده دولت مبنی بر اینکه امکان اجرای این مصوبه وجود ندارد چرا که فراتر از ظرفیت‌های نفتی کشور است، گفت: سقف فروش و حجم دلاری حاصل از آن در بودجه مشخص شده، دستگاه‌هایی که ذیل این پیشنهاد مطرح شدند می‌توانند در فروش نفت نقش داشته باشند لذا اجرای این پیشنهاد امکان‌پذیر است.

شناسایی شرکت های دولتی با سهام کمتر از 50 درصد

نمایندگان مجلس در بند ج تبصره 2 دولت را مکلف کردند تا ضمن شناسایی مجموع سهام خود در شرکت های دولتی که کمتر از ۵۰ درصد سهم دارند سود و زیان دریافتی و میزان سهام این شرکت ها را به تفکیک شناسایی کنند.

با موافقت نمایندگان بندهای (ز) و (ح) تبصره (2) ماده واحده لایحه نیز مصوب شد که بر اساس آن به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی، سه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی کشاورزی در صورت ضرورت و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به استفاده تسهیلات بانکی فراتر از سقف مصوب در پیوست شماره(3) این قانون هستند. تسهیلات موضوع این بند نباید منجربه افزایش پایه پولی شود.

در بند (ح) تبصره (2) ماده واحده لایحه آمده است: هرگونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت أخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می‌باشد.

دانشگاه آزاد برای اولین بار تحت نظارت دیوان محاسبات

همچنین با پیشنهاد علی خضریان مبنی بر اصلاح جزء بند (هـ) تبصره 2 مقرر شد کلیه ‌شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون شامل ‌شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و ‌شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات ‌شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام‌کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

در بند (د) نیز به دولت اجازه داده می شود نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های بانکهای دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله (با نرخ صفر مالیاتی) را صرف افزایش سرمایه دولت در این بانک ها نماید.

اصلاح و ارتقا شفافیت بودجه

نمایندگان مجلس با افزایش سطح تسهیلات سه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی کشاورزی به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی موافقت کردند همچنین به منظور اصلاح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شرایط و سازو کاری را مشخص کردند.

به دنبال پیشنهاد هاجر چنارانی جزء 5 این بند الحاقی با اصلاحاتی روبه رو شد که براساس آن طرح های هادی و بهسازی روستاها نیز به این جزء اضافه شد.(اینجا بخوانید).

بندهای الحاقی(5)، (7) و (10) تبصره (2) ماده واحده لایحه نیز با موافقت نمایندگان تصویب شد. نمایندگان مردم در خانه ملت به دولت اجازه دادند نسبت به واگذاری سهام پروژه‌های نیمه تمام صنعتی و تولیدی در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح(پروژه) از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.

گسترش نظارت دیوان محاسبات بر هزینه کرد بودجه

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ تمامی شرکت ها و موسساتی را که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند را مشمول نظارت دیوان محاسبات کل کشور کردند.

به موجب این مصوبه نمایندگان در بند الحاقی 4؛ کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکت هایی که دولت یا شرکت های تابعه و ذی‌ربط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای موضوع ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان های مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد(50%) سهام آن را در اختیار دارد و شرکت‌های تحت کنترل دولت درسال ۱۴۰۱ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکت های مذکور را ظرف سالانه و میاندوره ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت مالی شرکت های مذکور و ارائه گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکت‌ها به صورت هر چهار ماه یکبار به کمیسیون‌ برنامه و بودجه و محاسبات هستند.

متولدین 1400 به بعد سهام دار می شوند

با پیشنهاد الحاقی به تبصره (2) ماده واحده لایحه بودجه 1400 دولت مکلف است به ازای فرزندان از ابتدای سال 1400 به بعد متولد شده برای استان‌هایی که میزان باروری آنها تا 2.5 درصد باشد مبلغ 15 میلیون ریال تا سقف 15 هزار میلیارد ریال از محل ردیف 130425 جدول شماره 5 این قانون صرفا جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد و ساز و کار اجرایی از جمله خانواده‌ای مشمول نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

با پیشنهاد جلال محمودزاده مبنی بر الحاق یک بند به تبصره (2) ماده واحده لایحه وزارت نفت مکلف است اطلاعات مالی و عملکردی شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های تابعه خود اعم از صورت‌های مالی، پایان دوره حسابرسی شده و میان دوره‌ای مربوط به سال‌های 1399، 1400 و 1401 و همچنین گزارش تحقق منابع و مصارف، میزان تولید، فروش داخلی و صادراتی، قیمت و درآمد مصوب و تحقق یافته محصولات اصلی و فرعی، هزینه‌های جاری به تفکیک اقلام و هزینه‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک تحقق و مستند به چارت مصوب و هزینه‌های ارزی محقق شده به تفکیک داخلی و خارجی مربوط به سال‌های1400 و برای سال 1401 را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

مهلت سازمان تامین اجتماعی برای تعیین تکلیف سهام مازاد تا آذر 1401

به دنبال پیشنهاد علیرضا سلیمی با الحاق یک بند به کل تبصره 2 این لایحه تاکید شد: مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای اجرای تکلیف موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 23 مهرماه سال 99 مبنی بر واگذاری سهام مازاد بر 33 درصد سازمان تامین اجتماعی تا پایان آذرماه سال 1401 تمدید شد.

براساس ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ ماده 5- مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند، یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده‌درصد (10%) توسط مالک واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هریک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده‌درصد (10%) تا بیست‌درصد (20%) و بیش از بیست‌درصد (20%) تا سی‌و‌سه‌درصد (33%) با مجوز بانک مرکزی و به‌موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود مجاز می‌باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده‌درصد (10%) سهام‌دار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.

نشست بعدی مجلس ساعت 14 امروز با موضوع ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1401 برگزار می‌شود.

∎​