خبرگزاری آریا-تنها 3 روز دیگر مهلت دستگاه‌های مرجع صدور مجوز برای الکترونیکی کردن مجوز‌های کسب و کار به پایان می‌رسد، اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کانون وکلا همچنان در برابر اجرای قانون مقاومت می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری آریا، قانون مواد (1) و (7) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که بهمن ماه سال گذشته برای چندمین بار اصلاح و به تصویب نمایندگان مجلس یازدهم رسید، به دستگاه‌های مرجع صدور مجوز یک سال فرصت داد تا شرایط و ضوابط صدور مجوز‌های کسب و کار را در درگاه ملی مجوز‌های کشور شفاف نمایند و سامانه‌های تخصصی خود را نیز به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نمایند.
 با ابلاغ این قانون به دستگاه‌های اجرایی در 18 اسفند ماه 1399، مهلت یک ساله دستگاه‌ها برای عمل به تکالیف قانونی خود براساس احکام این ماده قانونی آغاز شد و سه روز دیگر این مهلت به پایان می‌رسد، با این وجود، در حالی که بسیاری از دستگاه‌ها تلاش می‌کنند در مهلت مقرر تکالیف قانونی خود برای تسهیل و شفاف سازی فرایند صدور مجوز‌های کسب و کار را به سرانجام برسانند، اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کانون وکلا همکاری لازم را با مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار انجام نمی‌دهند.
 به گفته سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، از آذرماه تاکنون جلسات کارشناسی متعددی، با دستگاه‌های مختلف برای عملیاتی شدن کامل و سریع‌تر درگاه ملی مجوز‌ها صورت گرفته است و تاکنون همکاری خوبی از سوی دستگاه‌های اجرایی برای سرعت بخشی به فرایند تسهیل صدور مجوز‌ها صورت گرفته است، اما این دو نهاد برخلاف دیگر دستگاه‌های مرجع صدور مجوز همکاری لازم را برای الکترونیکی کردن مجوز‌های خود ندارند.
 بر اساس این گزارش، مقاومت این دو دستگاه در برابر اجرای قانون در حالی صورت می‌گیرد که سخنگوی قوه قضائیه، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، وزیر اقتصاد و همچنین نمایندگان مجلس، بار‌ها بر مجازات متخلفان در برابر اجرای قانون براساس ماده 600 قانون مجازات اسلامی تاکید کرده اند.
 در این باره محمد هادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد پیش‌تر اعلام کرده بود که اگر دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوز‌ها ملحق نشوند موضوع را به رئیس جمهور و نهاد‌های نظارتی اطلاع خواهیم داد و اسامی دستگاه‌هایی که همکاری نکردند را نیز منتشر می‌کنیم.