صاحب‌خبر - به گزارش جهان نيوز، روزنامه جام‌جم نوشت: کارگران سال آینده چقدر دستمزد می‌گیرند و آیا رقمی که قرار است شورای عالی کار به عنوان دستمزد ماهانه برای آن‌ها تعیین کند، کفاف هزینه‌های سرسام‌آور زندگی را می‌دهد؟ در هفته‌های اخیر، جلسه‌های متعددی برای تعیین نرخ دستمزد تشکیل شده، اما هنوز رقم مشخص نیست، ولی تصمیم هر چه باشد، بعید است جامعه کارگری را راضی کند. حداقل دستمزدی که برای امسال تعیین شده بود، با هزینه‌های زندگی آن‌ها تفاوت چشمگیری داشت. حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰، سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود و با توجه به هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، حمل‌ونقل و... که روز به روز هم افزایش داشت، خیلی از کارگران را در گذران زندگی لنگ گذاشت. حالا دوباره به اسفند رسیده‌ایم؛ ماهی که موعد تعیین نرخ دستمزد است. در بیشتر سال‌ها در نیمه دوم اسفند، شورای عالی کار این عدد را تعیین کرده است. روز‌های گذشته با توجه به اتفاقاتی که افتاده، این خوشبینی وجود دارد که دستمزد‌های اولین سال قرن جدید، رشد قابل توجهی داشته باشد، اما همچنان کارشناسان به تبعیض بین کارگر و کارمند معترض هستند.
بند ۱-۴ تبصره لایحه بودجه ۱۴۰۱، افزایش ۱۰درصدی دستمزد کارگران را برای سال آینده پیش‌بینی کرده است. علاوه بر این که این افزایش ناچیز، اعتراض کارگران را به دنبال داشت و حتی آن‌ها را به مقابل مجلس کشاند، مسؤولان این حوزه را هم شاکی کرده است. هم کارگران و هم خبره‌های حوزه کارگری می‌گویند مثل سال‌های گذشته شورای عالی کار باید میزان نهایی افزایش مزد سال آینده را تعیین کند، نه دولت و مجلس. قانون کار هم تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کار حتی در وزارتخانهها و شرکت‌های دولتی را به عهده شورای عالی کار گذاشته است.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار به این اقدام دولت معترض است و می‌گوید: «موضوعی که این روز‌ها کمتر به آن توجه شده و کمتر کسی به آن اعتراض کرده، این است که در لایحه بودجه۱۴۰۱ حقوق کارگران افزایش ۱۰درصدی داشته است. این موضوع از چند جهت قابل نقد است. اول این که طبق قانون افزایش حقوق کارگری باید در شورای عالی کار به تصویب برسد، نه این که در لایحه بودجه گنجانده شود. مسأله دوم پررنگ شدن تبعیض بین کارگر و کارمند است.»
خدایی افزایش ۱۰درصدی حقوق را منصفانه نمی‌داند: «این تبعیض آشکار بین کارمند و کارگر است.» رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه برای حقوق سال آینده کارمندان چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که کمیسیون تلفیق این رقم را به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد.
خدایی با بیان این که این تبصره باید از لایحه حذف شود می‌گوید: «این کار دولت غیرقانونی و تخلف است. هیچ‌وقت افزایش حقوق کارگران در قانون بودجه یک ساله نبوده است. اول این که دولت باید این تبصره را نمی‌گذاشت، حالا باید در گفتگو با نمایندگان مجلس آن‌ها را قانع کنیم که این تبصره را حذف کنند.»
خدایی تاکید می‌کند: «نمایندگان مجلس و مسؤولان دولت برای پایبندی به شعار‌هایی که داده‌اند و به دلیل نقد‌هایی که از دولت‌های قبلی کرده‌اند، باید به نفع کارگران این تبصره را کنار بگذارند. این که دولت تصمیم گرفته دستمزد کارگران سال آینده فقط ۱۰درصد نسبت به امسال افزایش داشته باشد از نظر خدایی کار شورای عالی کار را سخت کرده است: «در این شرایط نمی‌توانیم خیلی به افزایش حقوق خوشبین باشیم. این مسأله کار را سخت کرد.»
افزایش حقوق کارمندان به نفع کارگران
کمیسیون تلفیق مبلغ پیشنهادی دولت را برای حقوق سال آینده کارمندان نپذیرفت و این مبلغ را یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان افزایش داد. از نظر حمیدرضا حاج‌اسماعیلی، فعال حوزه اقتصاد کارگری این اتفاق می‌تواند روی افزایش دستمزد کارگران تأثیر مثبتی داشته باشد.
او می‌گوید: «چند موضوع امسال در افزایش دستمزد کارگران تاثیرگذار است که مؤثرترین‌شان افزایش دستمزد کارمندان است. ارتقای حداقل حقوق کارمندان گام مثبتی بود و قدرت چانه‌زنی را برای تعیین دستمزد کارگران بالا برد. حداقل حقوق کارگران در حال حاضر سه‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است؛ دو میلیون و ۶۵۰هزار تومان دستمزد است، ۴۰۰ هزار تومان حق مسکن و ۶۰۰ هزار تومان هم بن. پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان که قرار است حداقل حقوق کارمندان باشد، رقم قابل توجهی است و این پیش‌بینی وجود دارد که حداقل دستمزد کارگران هم به این مبلغ نزدیک باشد.»
در کنار افزایش دستمزد کارمندان، تعیین قیمت سبد معیشتی هم می‌تواند در بالا رفتن منطقی دستمزد کارگران تأثیر بگذارد. براساس مصوبه شورای عالی کار، سبد معیشتی یک خانوار کارگری با ۳/۳نفر در ماه، هشت میلیون و ۹۷۹ هزار و ۸۲۰ تومان قیمت‌گذاری شده است. این تعیین قیمت با توجه به نرخ کالا‌ها در دی ماه انجام شد.
حاج‌اسماعیلی می‌گوید: «بحث‌های مقدماتی تعیین نرخ دستمزد کارگران در شواری عالی کار به پایان رسیده و در جلسات آتی که اواسط اسفند برگزار می‌شود، رقم نهایی تعیین و توسط دولت به کارگر و کارفرما تحمیل می‌شود. با توجه به این که هزینه سبد معیشت نزدیک به ۹میلیون تومان تعیین شده است، انتظار می‌رود در افزایش دستمزد، این قیمت هم مورد توجه قرار بگیرد. این تعیین قیمت سبد معیشتی بعد از سال‌ها انجام شد که گام مثبتی بود.»
فاصله با خط فقر
برای تعیین دستمزد کارگری به نرخ تورم و خط‌فقر هم توجه شده است. خط فقر، ۱۰میلیون تومان و نرخ تورم ۴۲درصد در نظر گرفته شده که این نرخ تورم مربوط به ماه بهمن است. با توجه به افزایش روزبه روز قیمت‌ها اگر حداقل حقوق کارگران هم با حداقل حقوق کارمندان پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برابرای کند، آیا کارگران می‌توانند از پس هزینه‌های زندگی بربیایند؟ این حداقل دستمزد با خط فقر امسال فاصله زیادی دارد. طبیعی است که با بالا رفتن نرخ تورم، سال آینده خط فقر هم بالاتر برود. در این شرایط نه کارمندی که حداقل حقوق را می‌گیرد، راضی است و نه کارگر.
خدایی باز هم شرایط کارمندان را متفاوت از کارگران می‌بیند: «در خیلی از نهاد‌ها و وزارتخانهها، کارمندان زیادی حداقل حقوق را می‌گیرند، اما شرایط آن‌ها با کارگران متفاوت است. این حقوق تنها پرداختی کارمندان نیست. آن‌ها مزایا و پاداش‌هایی دارند که در بیشتر مواقع دریافتی‌شان به نزدیکی خط فقر می‌رسد، اما بیشتر کارگران دولتی فقط همان حداقل حقوق را به عنوان دستمزد دریافت می‌کنند.»
خدایی امیدوار است افزایش دستمزد کارگران به نفع آن‌ها باشد: «با این که اتفاقات روز‌های اخیر ما را به افزایش دستمزد بدبین کرده، اما امیدواریم تصمیم‌گیری‌ها به سمتی برود که عقب‌ماندگی چند سال اخیر را جبران کند.» شاید اگر دستمزد کارگران از سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برسد، کمی از مشکلات آن‌ها حل شود، اما این مبلغ هم نمی‌تواند آن‌ها را راضی کند.
حاج‌اسماعیلی می‌گوید: «این افزایش رقم برای کارگر راضی‌کننده نیست. ملاک تعیین حداقل دستمزد باید خط فقر باشد. تا زمانی که تعریف درستی از خط فقر نشود، تعیین دستمزد هم به درستی انجام نمی‌شود. ما خلأ آمار و اطلاعات دقیق داریم. خط فقر شاخصه مهم اقتصادی است که می‌تواند کمک کند تصمیم درستی گرفته شود، اما آمار دقیقی در دست نیست که طبق آن خط فقط به طور رسمی مشخص شود. پرداخت یارانه و بروکراسی پیچیده‌ای هم که روند انجام آن دارد در این سال‌ها نتواسته مشکلی را حل کند. به اعتراف دولت قبلی و فعلی، حدود ۶۰ میلیون نفر مستحق دریافت کمک داریم. این تعداد به خاطر این افزایش پیدا کرده که طبقه متوسط روز به روز کوچک‌تر شده است.»
افزایش منطقی باشد
برخلاف گروهی که منتظرند دستمزد سالانه کارگران افزایش قابل توجهی داشته باشد، اما عده‌ای هم خیلی موافق نیستند که این افزایش به اندازه‌ای باشد تا مناسبات بازار را به هم بزند. اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرما‌یان در شورای عالی کار می‌گوید: «تعیین دستمزد سالانه به پارامتر‌های پیچیده وابسته است. این که یک عددی را بگوییم هنر نیست، مهم این است که بتوانیم با توجه به شرایط بهترین تصمیم را بگیریم. اگر ما عدد بالایی را تعیین کنیم و قیمت صنایع و خدمات هم افزایش سی، چهل یا حتی پنجاه درصدی داشته باشند، مشکلی حل نمی‌شود. دستمزد کارگر بالا تعیین می‌شود، اما این افزایش قیمت سود چندانی ندارد چرا که با تورم بخار می‌شود.»
آهنی معتقد است بالا رفتن دستمزد تورم را هم در پی دارد: «اصلی‌ترین پارامتر برای تعیین قیمت تورم است. این که هم شرایطی ایجاد شود که تورم بالا برود و هم رقم دستمزد را بالا بگوییم فایده‌ای ندارد. بهترین راه این است که رقم دستمزد خیلی بالا نرود و در کنارش با بن‌هایی که داده می‌شود به کارگران کمک شود. در شرایط فعلی بازار، افزایش دستمزد روی افزایش کیفیت معیشت تاثیر چندانی ندارد.»
از نظر آهنی این افزایش قیمت اگر غیرمنطقی باشد ممکن است روی صادرات هم تاثیر بگذارد: «عوامل تولید به هم وابسته است. افزایش دستمزد، افزایش تورم را در پی دارد. مازاد تولید را برای صادرات می‌گذاریم. وقتی دستمزد بالا می‌رود، قیمت مواد اولیه هم و... بالا می‌رود و بالطبع قیمت کالای تولیدی را هم افزایش می‌دهد و این کالا توانایی رقابت خارجی را از دست می‌دهد و ما بازار را از دست می‌دهیم. پارامتر‌های تعیین دستمزد پیچیده است و نباید احساسی تصمیم گرفت. ما منتظریم ببینیم دولت چه تدابیری اندیشیده و ما نباید بستر را برای افزایش تورم فراهم کنیم. تورم دلیل اصلی بیماری اقتصاد ماست. اواخر دولت قبل با آزادسازی بعضی از پارامتر‌های قیمتی، تورم ایجاد کردند، بنابراین برای بازگشت به شرایط ایده‌آل باید تدابیر درستی داشته باشیم.» برخلاف کسانی که می‌گویند دستمزد کارگران باید با دستمزد کارمندان یکسان باشد.
آهنی می‌گوید: «دستمزد کارگران با دستمزد کارمندان ارتباطی ندراد. کارمند یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان عیدی می‌گیرد و کارگر پنج میلیون تومان.»
قانون مزد منطقه‌ای اجرا می‌شود؟
ماده۴۱ قانون کار می‌گوید دستمزد کارگر بر اساس صنایع و مناطق تعیین شود. یعنی کارگری که در شهر گرانی مثل تهران زندگی می‌کند، باید دستمزد بیشتری بگیرد یا دستمزد کارگری که در شهر صنعتی است با کارگری در شهر دیگر باید متفاوت باشد، اما به نظر می‌رسد مسؤولان دولت تمایلی به اجرای این بند از قانون کار ندارند. محمدرضا تاجیک، عضور شورای عالی کار روز‌های گذشته به خبرگزاری‌ها گفته بود: «جامعه کارگری با مزد منطقه‌ای مشکلی ندارد و اگر این دستمزد تعیین شود در شهر‌هایی که تورم بالاتری دارند، کارگران دستمزد بیشتری می‌توانند بگیرند، اما به شرطی است زیرساخت‌ها فراهم و پژوهش‌های دقیقی در این باره انجام شود، اما اگر این قانون به اجرا در آید، دولت دچار چالش می‌شود.»
با اجرای قانون مزد منطقه‌ای، مهاجرت کارگری به سمت بعضی از شهر‌ها افزایش پیدا می‌کند. با این حال تاجیک گفته است: «احتمال اجرای مزد منطقه‌ای برای دستمزد ۱۴۰۱ زیاد است. وظیفه دولت این است که طرح را به صورت عادلانه در کشور اجرا کند. برخی کارفرما‌ها فکر می‌کردند با مزد منطقه‌ای عدد پایین‌تری برای دستمزد تعیین می‌شود، اما اصلا این گونه نیست. ماده۴۱ به‌صراحت تاکید دارد باید مزد کارگر به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی وی را پوشش دهد.» آیا دستمزد کمتر از چهار میلیون تومانی که یک کارگر در سال ۱۴۰۰ می‌گرفت، کفاف زندگی در تهران را می‌داد؟ بعید است جواب به این سؤال مثبت باشد.∎
نظر شما