رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه بیان کرد که حجم تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته‌شده ‌برای بانک‌‌ها در سال آینده توسط کمیسیون تلفیق مجلس بیش از ۱۳۰۰هزار میلیارد تومان است. او همچنین گفت: معادل بیش از ۵۰درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه در سال جاری و مغایر با لایحه ارائه‌شده توسط دولت است و موجب ناترازی بانک‌‌ها و درنهایت افزایش تورم می‌‌شود. صالح‌‌آبادی در این جلسه به دغدغه رهبری درباره کنترل نقدینگی و تورم نیز اشاره کرده است. روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در گزارش «ایست به وام تورم‌ساز» در تاریخ ۳ اسفند۱۴۰۰ به بررسی چالش‌‌های تسهیلات تکلیفی پرداخته است.

افزایش تسهیلات تکلیفی

صالح‌‌آبادی در نشست خبری بعد از جلسه با ریس کل بانک مرکزی عراق با اشاره به افزایش چشمگیر تسهیلات تکلیفی بانک‌‌ها گفت: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال۱۴۰۱ و برخی دیگر از بندهای این لایحه در مجموع بیش از ۱۳۰۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای بانک‌‌ها در نظر گرفته شده که این میزان نسبت به تسهیلات پرداخت‌شده در سال جاری، افزایش چشمگیری داشته است. او همچنین به رشد پایه پولی و افزایش تورم نیز اشاره کرد و گفت: واقعیت امر این است که این میزان مازاد بر توان شبکه بانکی است و از ابتدای سال جاری تاکنون مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی حدودا ۲۳۰۰هزارمیلیارد تومان بوده که ۶۷درصد آن مربوط به سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بوده است. بنابراین اگر ما تکلیفی مازاد به شبکه بانکی تحمیل کنیم این امر منجر به ناترازی بانک‌‌ها، اضافه‌برداشت بانک‌‌ها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و درنتیجه افزایش نرخ تورم می‌‌شود. مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی نیز در این رابطه گفت: دولت در ارائه لایحه بودجه سقف ‎تسهیلات بانکی را ۶۰۰هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود؛ اما با تبصره‌های کمیسیون تلفیق این مبلغ به ۱۱۰۰میلیارد تومان افزایش یافت.

مکاتبات با مقام معظم رهبری درباره کنترل نقدینگی

علی صالح‌آبادی روزهای گذشته راجع به وضعیت تسهیلات تکلفی در تبصره ۱۶ لایحه بودجه که در کمیسیون تلفیق تصویب شد، به رهبری نامه نوشت. او در توضیح این نامه گفت: پنج‌شنبه هفته گذشته نامه‌‌ای در این خصوص به مقام معظم رهبری تقدیم و در آن به اثرات این تکلیف که منجر به ناترازی بانک‌‌ها می‌‌شود، اشاره کردم. رئیس شورای پول و اعتبار با بیان این امر که کنترل نقدینگی و تورم از موارد مورد تاکید مقام معظم رهبری است، افزود: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با جمعی از تولیدکنندگان کشور نیز به افزایش حجم نقدینگی اشاره و از این موضوع به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات یاد کرده بودند. بنابراین ما اطمینان داشتیم ایشان راجه به نقدینگی و تورم دغدغه دارند. بنابراین نامه را تقدیم کردیم و ایشان نیز بلافاصله دستوری صادر کردند که به دغدغه بانک مرکزی توجه شود. سیدنظام‌‌الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس هفته گذشته درخصوص پیام رهبری به رئیس مجلس گفت: مقام معظم رهبری در حاشیه نامه علی صالح‌‌‌‌‌‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در پیام مکتوب خطاب به مجلس نوشتند که مجلس بانک‌‌ها را بیش از توان و طاقت بانک‌‌ها مکلف نکند.

مغایرت تسهیلات تکلیفی بانک‌‌ها با لایحه دولت

 علی صالح‌‌‌‌آبادی با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته‌شده تنها مختص به تبصره ۱۶ نیست، گفت: در بندهای الحاقی دیگر نیز تکالیفی برای بانک‌‌ها در نظر گرفته شده که مغایر با لایحه دولت است؛ چراکه آنچه ما در لایحه دولت به آن اشاره کرده بودیم، یک بند کلی بود و قرار بر این شد برابر آیین‌نامه‌های دولت و با توجه به منابع موجود بانک‌ها، این موارد مشخص شود؛ اما در کمیسیون تلفیق به جزئیات اشاره شد و نیز بندهای دیگری الحاق شد که در لایحه دولت نبود. در هفته گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز انتقاداتی به مصوبات کمیسیون تلفیق وارد کرد و در این رابطه گفت: درحالی‌که بانک‌‌های دولتی در ترازنامه خود دچار مشکل هستند، تکلیف بیش از ‌‌هزار‌‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به این بانک‌‌ها بر دامنه مشکلات نظام بانکی کشور خواهد افزود. وی همچنین گفت: گرچه من از مدافعان نظریه هدایت اعتبار هستم و از ایفای نقش بانک‌‌ها در راستای اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت می‌‌‌‌‌‌کنم، این شیوه از تسهیلات تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمی‌‌‌‌‌‌دانم.

حمایت از اصلاحات نظام بانکی

رئیس کل بانک مرکزی درباره‌‌ بازگشت مجلس به لایحه دولت بیان کرد: با تذکری که مقام معظم رهبری داشتند، این تبصره و بندهای الحاقی آن به کمیسیون تلفیق برگشته است که امیدواریم در کمیسیون تلفیق اصلاحات به‌گونه‌ای انجام شود که به لایحه اولیه‌ای که دولت ارائه داده، برگردد و بندهای الحاقی که به آن اضافه شده است، حذف شود و این درخواست صریح ما از کمیسیون تلفیق است. او همچنین بر حمایت مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور از برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی گفت: با توجه به اینکه کنترل تورم و بهبود معیشت مردم مورد تاکید و توجه ایشان است، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانکها، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با مشتریان حقیقی و حقوقی را که اضلاع مهم اصلاح نظام بانکی هستند، به مرور و با جدیت پیگیری خواهیم کرد. او در همین راستا یعنی اصلاح نظام بانکی با اشاره به لزوم افزایش سرمایه بانک‌‌ها بیان کرد: رفع مشکلات بانک‌ها صرفا به موارد کلی محدود نخواهد شد و برای هر بانک با توجه به مشکلات خاص خودش، برنامه‌ها و اقداماتی را برای اصلاحات ساختاری نظام بانکی انجام خواهیم داد.

تسهیلات تکلیفی استقلال بانک مرکزی و تورم

به‌صورت کلی تسهیلات تکلیفی که با اهداف حمایت دولتی به بانک‌‌ها تحمیل می‌‌شود در ابتدا موجب کسری بانک‌‌ها می‌شود و آنها را به سمت استقراض از بانک‌‌مرکزی سوق می‌‌دهد. یعنی در نتیجه تحمیل این تسهیلات از طرفی بانک‌‌ها دچار ناترازی شده و از طرف دیگر استقلال بانک مرکزی نقض می‌شود؛ زیرا سیاستگذاری پولی وظیفه بانک مرکزی است و تسهیلات تکلیفی و تغییرات حجم پول که به دنبال آن اتفاق می‌افتد، این امر را بی‌اثر می‌‌کند. در نهایت اضافه‌برداشت بانک‌‌ها از بانک‌‌ مرکزی منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد و این رشد باعث به وجود آمدن تورم می‌‌شود. ناترازی بانک‌‌ها سال‌ها است که به یکی از چالش‌‌های بزرگ نظام اقتصادی ایران بدل شده است. عدم استقلال بانک مرکزی نیز منجر به افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش تورم می‌‌شود. از آنجا که تسهیلات تکلیفی در تناقض با اصلاح نظام بانکی و کنترل تورم است، حمایت رهبری و رئیس‌جمهور از لایحه دولت و جلوگیری از افزایش تسهیلات تکلیفی می‌تواند سرآغاز اصلاح نظام بانکی و همچنین کمک به رفع ناترازی بانک‌‌ها و مهارم تورم باشد.