به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، براساس اطلاعیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان،‌ فاکتور و قراردهای فروش کالا، در هر بخش از نظام تامین و توزیع بیش از قیمت درج شده روی کالا و اعمال درصدهای سود و ضرایب پخش و توزیع در هر حلقه مورد پذیرش نیست و تمام فعالان نظام تامین و توزیع کالا مکلفند در فرآیند فروش و عرضه کالا ، درصدها و ضرایب قانونی سود را رعایت کنند.

 قیمت‌های مندرج در فاکتور صادره توسط کارخانجات باید حداکثر برابر اعداد درج شده بر روی کالا باشد و این موضوع ، اطلاعات شفافی از هزینه های تولید کالا به مصرف کنندگان خواهد داد.

با توجه به اینکه شرکتهای پخش، عمده فروشان و فروشگاه های زنجیره ای، کالاها را از کارخانجات حداکثر براساس قیمت های درج شده بر روی کالا خریداری می کنند لذا صرف نظر از نوع فروش (در قالب صدور فاکتور، قرارداد و... ) این واحدها مکلفند صرفاً درصدها و ضرایب سود قانونی خود را نسبت به قیمت درج شده روی کالا اعمال کنند.

بدیهی است همه هزینه ها در قیمت درب کارخانه و ضرایب سود پخش و عمده فروشی لحاظ شده و دریافت هرگونه مبلغ دیگری تحت هر عنوان تخلف است. 

همه اصناف و خرده فروشان نیز باید کالاها را از شبکه های رسمی صرفا با احتساب درصد های قانونی ابلاغی نسبت به قیمت تولید کننده درج شده بر روی کالا خریداری کرده و از خرید در قالب فاکتور و قراردادها و یا هرگونه هزینه ای که موجب افزایش قیمت می شود، خودداری کنند و قیمت های مندرج در فاکتورهای صادره که مغایر با درصدهای قانونی مربوطه باشد، مورد قبول نخواهد بود.

مطابق ماده ۱۵ قانون نظام صنفی«همه افراد صنفی عرضه کننده کالا و خدمات مکلفند، با الصاق برچسب روی کالاها، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را‌به‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند» که قیمتهای اعلامی در سطح عرضه نیز باید براساس درصدهای سود قانونی نسبت به قیمت تولیدکننده مندرج بر روی کالاها باشد.

ضرایب مذکور که مالیات بر ارزش افزوده هم در آن دیده شده است به عنوان حداکثر ضرایب سود زنجیره توزیع تلقی شده و دریافت هرگونه هزینه ای مازاد بر آن به هر بهانه ای مصداق تخلف محسوب می شود.

بدیهی است فروش کالا به مصرف کنندگان، براساس قیمت تولید کننده و حداکثر سود مجاز شبکه توزیع قابل پذیرش است و فروش مازاد بر آن گرانفروشی و از مصادیق ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی تلقی خواهد شد.