معاون اقتصادي بانک مرکزي گفت: خانه اولي ها براي دريافت تسهيلات 40، 60 و 80 ميليون توماني خريد مسکن بايد سپرده گذاري 20، 30 و 40ميليون توماني انجام دهند.
به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي بانك مركزي ،پيمان قرباني ، با تشريح مصوبه شوراي پول و اعتبار براي افزايش سقف وام خريد مسکن، افزود: تسهيلات 80 ميليون توماني پس از طي دو دوره سپرده گذاري شش ماهه و بعد از يک سال پرداخت خواهد شد.
به گفته وي، اين تسهيلات در قالب حساب صندوق پس انداز مسکن يکم (خانه اولي ها) و از محل سپرده گذاري واجدين شرايط با حداقل دوره انتظار يکسال و با سود 14 درصد جهت خريد مسکن پرداخت مي شود.
معاون اقتصادي بانک مرکزي با اشاره به رفع منع بانک هاي تجاري در ارايه تسهيلات مسکن براساس مصوبه شب گذشته شوراي پول و اعتبار، اظهار داشت: بانک هاي تجاري از سال 87 تاکنون از ارايه تسهيلات خريد و ساخت مسکن منع شده بودند اما اين ممنوعيت بامصوبه شوراي پول واعتبار رفع شد.
قرباني گفت: متقاضيان بر اين اساس مي توانند با مراجعه به بانک هاي تجاري تقاضاي خود را براي دريافت اين تسهيلات ارايه دهند.
وي در ادامه با بيان آنکه نرخ سود تسهيلات مسکن در بانک هاي تجاري براساس نرخ عقود مبادله اي و 21 درصد است، گفت: نرخ سود تسهيلات ساخت نيز بر اساس عقود مشارکتي 24 درصد خواهد بود.
معاون اقتصادي بانک مرکزي متذکر شد: دريافت تسهيلات خريد مسکن از بانک هاي تجاري نياز به سپرده گذاري ندارد و بانک هاي تجاري مي توانند براساس مقدورات و منابع و مصارف خود اين تسهيلات را ارايه کنند.
وي در پايان تاکيد کرد: تمام جزييات و توضيحات لازم در خصوص اين تسهيلات و مصوبه شوراي پول و اعتبار بزودي توسط مديريت اعتبارات بانک مرکزي ارايه خواهد شد.
يادآور مي شود، شوراي پول و اعتبار تسهيلات خريد مسکن براي خانه اولي ها را 80 ميليون تومان مصوب کرد.
در اين مصوبه آمده است: در راستاي کمک به رونق توليد در بخش مسکن و ارتقاء قدرت خريد خانوارها و تشويق پس انداز متقاضيان مسکن و به منظور تحقق سياست هاي تنظيمي دولت جهت خروج غيرتورمي اقتصاد از رکود، شوراي پول و اعتبار در يک هزار و دويستمين جلسه مورخ 29 ارديبهشت ماه 94 موارد ذيل را تصويب نمود:
1 - حساب صندوق پس انداز مسکن يکم (خانه اولي ها) از محل سپرده گذاري واجدين شرايط با حداقل دوره انتظار يکسال جهت اعطاي تسهيلات خريد مسکن از محل اين حساب تشکيل مي گردد.

1 - 1 - سقف فردي تسهيلات خريد مسکن به خانه اولي ها از محل اين طرح در «شهرتهران»، «شهرهاي بزرگ بالاي 200 هزار نفر جمعيت» و «ساير مناطق شهري» به ترتيب به ميزان 800، 600 و 400 ميليون ريال تعيين مي گردد.
1 - 2 - نرخ سود تسهيلات اعطايي از محل اين حساب 14 درصد تعيين مي گردد.
1 - 3 - بانک مسکن در پذيرش سپرده گذاران و اعطاي تسهيلات ملزم به رعايت تعادل منابع و مصارف حساب مي باشد.
1 - 4 - دوره بازپرداخت تسهيلات حساب صندوق پس انداز مسکن يکم حداکثر 12 سال است.
تبصره 1: دستورالعمل اجرايي اين مصوبه و نحوه تسهيم منابع در ميان مناطق شهري توسط بانک مسکن تهيه و به تصويب بانک مرکزي خواهد رسيد.
2 - شوراي پول و اعتبار ضمن لغو ممنوعيت اعطاي تسهيلات خريد مسکن توسط بانک ها (لغو ماده 12 مجموعه سياست هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي مصوب دي ماه 1390)موافقت نمود، امکان اعطاي تسهيلات خريد و ساخت مسکن توسط تمام بانک هاي دولتي و خصوصي از محل منابع خود در قالب سقف هاي ذيل فراهم گردد:
-- شهر تهران 600 ميليون ريال به ازاي هر واحد مسکوني
-- شهرهاي بزرگ بالاي 200 هزار نفر جمعيت 500 ميليون ريال به ازاي هر واحد مسکوني
-- ساير مناطق شهري 400 ميليون ريال به ازاي هر واحد مسکوني
تبصره: نرخ سود اين تسهيلات براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار تعيين مي گردد. اعطاي تسهيلات ساخت با رعايت سقف مشارکت مدني بانک ها (حداکثر80 درصد) خواهد بود.
اين در حالي است كه ،برخي از مديران بانک‌ها حاکي از اين مطلب است که آنها هنوز اطلاعات دقيقي از اين نوع وام و مکانيزم‌ها و جزئيات وام خريد مسکن ندارند و منتظر هستند که جزئيات آن هم مشخص شود.
زمان اعطاي وام مسکن به خانه اولي‌ها
رئيس کل بانک مرکزي ضمن با اشاره به افزايش وام مسکن در شوراي پول و اعتبار جزئيات آن را تشريح و گفت: اين مصوبات ابتداي هفته آينده به همه بانکها ابلاغ
مي شود و از زمان ابلاغ آن بانکها مي‌توانند اين مصوبات را اجرا کنند.
ولي الله سيف در گفتگويي با اشاره به مصوبات شوراي پول و اعتبار ، گفت: بر اساس اين مصوبات و با هدف رونق توليد در بخش مسکن و ارتقاء قدرت خريد خانوارها و تشويق پس انداز متقاضيان مسکن و براي تحقق سياست هاي تنظيمي دولت براي خروج غير تورمي اقتصاد از رکود شوراي پول و اعتبار با افزايش تسهيلات خريد مسکن موافقت کرد.
وي افزود: بر اين اساس حساب صندوق پس انداز مسکن يکم ويژه خانه اولي‌ها از محل سپرده گذاري واجدان شرايط با حداقل دوره انتظار يکسال جهت اعطاي تسهيلات خريد مسکن از محل اين حساب تاسيس مي شود.
به گفته سيف، سقف فردي تسهيلات مسکن به خانه اولي‌ها از محل اين طرح در شهر تهران، شهرهاي بزرگ بالاي 200 هزار نفر جمعيت و ساير مناطق شهر به ترتيب به ميزان 80 ، 60 و 40 ميليون تومان تعيين شد.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه نرخ سود تسهيلات اعطايي از محل اين حساب 14 درصد تعيين شده است گفت: بانک مسکن در پذيرش سپرده گذاران و اعطاي تسهيلات ملزم به رعايت تعادل منابع و مصارف است.
سيف دوره بازپرداخت تسهيلات حساب صندوق پس انداز مسکن يکم را 12 سال اعلام کرد.
رئيس کل بانک مرکزي همچنين با بيان اينکه شوراي پول و اعتبار ضمن لغو ممنوعيت اعطاي تسهيلات خريد مسکن توسط بانک‌ها که در گذشته تصويب شده بود موافقت کرد امکان اعطاي تسهيلات خريد و ساخت مسکن علاوه بر بانک مسکن توسط همه بانکهاي دولتي و خصوصي اعطا شود.
به گفته سيف بر اين اساس همه بانک‌هاي دولتي و خصوصي مي توانند براي شهر تهران به ميزان 60 ميليون تومان به ازاي هر واحد مسکوني در شهرهاي بزرگ بالاي 200 هزار نفر 50 ميليون تومان به ازاي هر واحد مسکوني و ساير مناطق شهري 40 ميليون تومان به ازاي هر واحد مسکوني با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار وام مسکن پرداخت کنند.
وي افزود: اعطاي تسهيلات ساخت مسکن با رعايت سقف مشارکت مدني بانک‌ها يعني حداکثر 80 درصد خواهد بود.
در همين رابطه ،مشاور وزير راه و شهرسازي در امور حسابداري، حسابرسي و اصول حاکميت شرکتي با بيان اينکه سپرده اوليه متقاضيان براي وام 80 ميليون توماني خريد مسکن در شهرهاي بزرگ بايد 40 ميليون تومان باشد گفت: سقف وام متناسب با سپرده اوليه براي متقاضيان در نظر گرفته مي‌شود.
غلامرضا سلامي اظهار داشت : هيچ بانکي به جز بانک مسکن ملزم به پرداخت اين تسهيلات نيست و تنها بانک مسکن با نرخ 14 درصد اين تسهيلات را
ارائه مي‌کند.
وي افزود: منابع ارائه تسهيلات وام خريد مسکن از بانک مسکن مشخص شده است و منابع آن از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر تامين شده است و بانک مسکن ملزم به ارائه اين وام با نرخ 14 درصد است.
سلامي با بيان اينکه براي بانک هاي ديگر الزامي در تعيين نرخ سود نيست گفت: ساير بانک‌ها در صورت تمايل اين وام را با نرخ‌هاي متعارف و مصوب شوراي پول و اعتبار ارائه مي‌دهند.
مشاور وزير راه و شهرسازي با اشاره به متقاضيان واجد شرايط گفت: تنها شرط براي اخذ اين وام اين است که متقاضي خانه اولي باشد و وام‌هاي 80 ميليوني، 60 ميليوني و 40 ميليون توماني شامل مجردها هم مي‌شود. همچنين کساني که سابقه دريافت وام خريد مسکن از بانک مسکن را داشته باشند از ليست اولويت ها خط
مي خورند.
وي در پاسخ به اين سوال که احتمال افزايش قيمت مسکن با افزايش وام خريد وجود دارد گفت: ممکن است در طول يک سال سپرده‌گذاري متقاضيان قيمت مسکن افزايش يابد بنابراين به متقاضيان توصيه مي‌کنيم همزمان با افتتاح حساب و سپرده‌گذاري براي دريافت وام نسبت به پيش‌خريد مسکن اقدام کنند که خوشبختانه قانون پيش خريد مسکن هم چندي پيش به تصويب رسيد.
سلامي با تاکيد بر اينکه افزايش وام خريد نمي‌تواند به تنهايي عامل افزايش قيمت مسکن شود افزود: اين وام‌هاي 80 ميليون توماني و 60 ميليون توماني به تنهايي به افزايش قيمت دامن نمي‌زند اما در زمان رونق مسکن افزايش قيمت سرعت بالايي دارد و در اين صورت وام 80 ميليون توماني اثربخشي خود را از دست مي دهد.
مشاور وزير راه و شهرسازي ادامه داد: کافي است در طول مدت يک سال سپرده‌گذاري متقاضيان قيمت مسکن 20 درصد افزايش يابد در اين صورت اثر اين وام خنثي مي‌شود بنابراين بهترين راهکار اين است که متقاضايان همزمان با سپرده‌گذاري براي دريافت وام قرارداد پيش‌خريد منعقد کنند که در اين صورت مي‌توانند مسکن مورد نظر را با قيمت روز خريداري کنند و به صورت اقساطي و به کمک وام مسکن هزينه آن را بپردازند.
وي در پاسخ به اين سوال که وزارت راه و شهرسازي و بانک مرکزي براي کنترل اين موضوع که عده‌اي براي دريافت وام 80 ميليون توماني مالکيت خانه خود را به غير منتقل مي‌کنند چه راهکاري انديشيده‌ است گفت: يکي از دلايل انتشار اوراق سپرده مسکن براي جلوگيري از اين منظور بوده و به جاي اينکه مالک خانه خود را به فرد ديگري منتقل کند مي‌توانست امتياز وام خريد مسکن را بخرد و در سيستم قبلي طبق مقررات بانک مسکن لزومي نداشت که پس‌انداز، وام به اسم متقاضي باشد اما در سيستم جديد براي اين دست از سوءاستفاده‌ها تدابيري انجام شده است و از سوي ديگر متقاضيان مي‌توانند امتياز وام خود را در بورس بفروشند.
مشاور وزير راه و شهرسازي ادامه داد: فروش حق امتياز وام مسکن منوط به عدم افزايش قيمت امتياز اين وام است.
سلامي با بيان اينکه بهتر بود اين وام در ابتدا به طرف عرضه تزريق شود گفت: در حال حاضر افزايش وام خريد مسکن تنها طرف تقاضا را شاهد مي‌شود اما در کشورهاي ديگر اينگونه است که وام خريد مسکن را به طرف عرضه ارتباط مي‌دهند و در اين صورت قيمت مسکن از همان ابتداي شروع پروسه ثابت مي‌ماند.
وي افزود: بهترين راهکاري اين است که مثلثي بين سازندگان، متقاضيان و بانک‌ها در پروسه اعطاي وام ايجاد شود.
بازار مسکن با وام 80 ميليوني از رکود خارج مي‌شود
همچنين ،معاون وزير راه و شهرسازي گفت: تصويب افزايش وام خريد مسکن به سازندگان اين پيام را مي‌دهد که با افزايش قدرت خريد مردم در سال آينده بازار مسکن از رکود خارج خواهد شد.حامد مظاهريان معاون وزير راه و شهرسازي درباره‌ تصويب افزايش وام خريد مسکن اظهار داشت : مهم‌ترين مساله اين مصوبه توجهي است که به خروج از رکود بازار مسکن داشته است.وي افزود: در حقيقت سيگنالي به سازندگان مسکن داده شده تا براساس آن برنامه‌ريزي‌هاي لازم را انجام دهند.
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با بيان اين‌که با افزايش مبلغ وام تا سقف 80 ميليون تومان قدرت خريد خريداران افزايش مي‌يابد، تصريح کرد: بدين ترتيب در سال آينده بازار از رکود خارج خواهد شد.
وام 80 ميليوني خريد مسکن انگيزه ساخت و ساز را افزايش مي‌دهد
عضو ناظر شوراي پول و اعتبار با بيان اينکه مصوبه 80 ميليوني مسکن حداکثر تا يک هفته آينده به تمام بانک‌ها ابلاغ مي‌شود،گفت: انگيزه ساخت و ساز در ميان سازندگان و انبوه‌سازان با مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار افزايش مي‌يابد.محمدرضا پورابراهيمي ، در پاسخ به اين سوال که جو حاکم بر جلسه شوراي پول و اعتبار چگونه بود که باعث شد وام خريد مسکن تا 80 ميليون تومان افزايش يابد گفت: در جلسه شوراي پول و اعتبار اعتقاد ما اين بود که اين مصوبه بتواند طرف تقاضا و عرضه مسکن را تحريک کند چرا که اين موضوع باعث اثر مثبت بر بازار مسکن
مي شود.
وي با اشاره به اينکه در اين جلسه تصميم بر اين شد که تمامي اظهارنظرها از زبان رئيس کل بانک مرکزي صورت گيرد تاکيد کرد: تصميمي که در شوراي پول و اعتبار گرفته شد مبنا را بر سپرده گذاري گذاشتيم چرا که اين موضوع باعث مي‌شود بخشي از خاصيت ضد تورمي را که مبناي آن موضوع است پياده کند.وي اضافه کرد: پس ما از اين روش بهره برديم که اتفاقاً روشي منطقي است و رويکرد آن جمع آوري منابع مازاد در کشور و سپرده گذاري در بانک‌ها است.
پورابراهيمي تاکيد کرد: پس اين روش مي‌تواند انگيزه‌ براي ساخت و ساز را در کشور تقويت کند و از هم اکنون براي يک سال آينده استارت رونق ساخت و ساز را در کشور بزنيم. عضو ناظر شوراي پول و اعتبار خاطرنشان کرد: قطعا با سپرده گذاري‌هاي مناسبي که در بانک مسکن و ساير بانک‌ها صورت خواهد گرفت ساخت و ساز از محل اين اعتبارات رونق مي‌گيرد و بخش خصوصي وارد عرصه ساخت و ساز و سپس رونق خريد و فروش
مي‌شود.