به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران با هدف ایجاد همافزایی بین دستگاههای اجرایی و ارتقای مدیریت محیط زیستی کشور در زمینه نقل و انتقال مواد زائد زیان بخش در راستای عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون بازل، آئین نامه اجرایی واردات، صادرات و ترانزیت (عبور) پسماندها بر اساس مفاد کنوانسیون یاد شده را به تصویب رساند.
هیئت دولت در جلسه امروز خود که به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور برگزار شد، مصوب کرد هرگونه واردات، صادرات و عبور پسماند ویژه (خطرناک) و سایر پسماندها بدون رعایت مفاد کنوانسیون بازل، مفاد این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات ملی مدیریت پسماند در کشور ممنوع میباشد.
پسماندهای مندرج در الحاقیههای کنوانسیون مذکور، مشمول این آیین نامه قرار گرفته و پسماندهای بخشهای دفاعی و پسماندهای ویژه پرتوزا در دامنه شمول آییننامه نمیباشند و تابع قوانین و مقررات مربوط به خود هستند.
کنوانسیون بازل در سال 1989 میلادی توسط برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد (UNEP) و در پاسخ به نگرانی کشورهای در حال توسعه بهدلیل محدودیت تواناییهای فنی و مالی آنها جهت مقابله با انباشت غیرقانونی پسماندهای خطرناک، به تصویب کشورهای عضو سازمان ملل رسید و در سال 1992 میلادی لازم الاجرا شد.
پیرو عضویت جمهوری اسلامی ایران در «کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برونمرزی مواد زائد زیانبخش (پسماندهای ویژه) و دفع آنها»، هرگونه حمل و نقل برونمرزی پسماندهای ویژه (خطرناک) و سایر پسماندها به کشور در چارچوب قوانین و مقررات کنوانسیون بازل انجام میشود.
در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی بررسی و به تصویب هیئت وزیران رسید.
اختصاص اعتبار برای ایجاد و راه اندازی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی جدیدالتأسیس
دولت به منظور تأمین اعتبار جهت اجرای تکالیف مندرج در قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد 13 منطقه ویژه اقتصادی و نیز با هدف راهاندازی و فراهمسازی بسترهای لازم برای مناطق آزاد جدیدالتصویب، به سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو اجازه داد در مجموع به میزان 500 میلیارد ریال به عنوان کمک برای ایجاد، تهیه مقدمات و راهاندازی مناطق آزاد جدیدِ مصوب (در قالب اعتبارات جاری و سرمایهای و مطابق با تسهیم مساوی) لحاظ نمایند.
صدور مجوز برای امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین ایران و مالزی
هیئت وزیران با هدف گسترش مناسبات حقوقی و قضایی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و مالزی و حمایت از اتباع ایرانی در زمینه امور کیفری و نیز تسهیل روند انتقال محکومان به حبس، با صدور مجوز برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دو کشور موافقت کرد.
تنقیح مصوبات هیئت وزیران درباره نسخ صریح مصوبات بازه زمانی 5 بهمن 1288 تا 29 اسفند 1299
هیئت وزیران در اجرای تکلیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر نسخ صریح مصوبات از تاریخ 15 بهمن 1288 تا 29 اسفند 1299 اعم از اینکه اجرا یا منقضی شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به موجب مصوبات لاحق نسخ ضمنی شده باشد، موافقت کرد.
لازم به ذکر است، اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیا شدن مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده است، نمی باشد.
موافقت با اصلاح سیستم هماهنگ شده و یادداشت های توضیحی آن و جدول تعرفه های کتاب مقررات صادرات و واردات
بهمنظور عضویت جمهوری اسلامی ایران در نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا و تغییر نمانکلاتورهای مورد نظر در سازمان جهانی گمرک و اجرای آن از اول ژانویه 2022، هیئت وزیران با اصلاحات سیستم هماهنگ شده و یادداشت های توضیحی آن موافقت کرد.
بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت (کمیته ماده «1» آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) موظف است اصلاحات مربوط به جدول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را برای اجرا از سال 1401 اعمال نماید.
اصلاح آئین نامه اجرایی مربوط به تحویل مواد اولیه قیر وی.بی (وکیوم باتوم) به دستگاه های اجرایی
دولت بهمنظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی آیین نامه اجرایی مربوط به تحویل مواد اولیه قیر وی.بی (وکیوم باتوم) به دستگاه های اجرایی، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، وزارت نفت (از طریق شرکت های تابع) مکلف است مطابق اعلام سازمان، معادل 150 هزار میلیارد ریال نفت خام به صورت ماهانه (یک دوازدهم) از محل جزء (2) بند (ب) تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در اختیار پالایشگاهها و پتروشیمیها قرار دهد تا متناسب با سهم مندرج در اجزاء (1) تا (6) بند (ز) تبصره (1) قانون، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (3) این آیین نامه تحویل دهد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است همزمان با اعلام به وزارت نفت، نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور به صورت تملک داراییهای سرمایهای از محل ردیف مندرج در جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1400 کل کشور به دستگاههای اجرایی اقدام نماید.
موافقت با انتقال بدهی شرکت آب منطقهای گیلان به بانک ملی به حساب بدهی دولت
هیئت وزیران در اجرای حکم مندرج در ماده (6) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر انتقال بدهی شرکت دولتی آب منطقه ای گیلان به بانک ملی ایران ناشی از تکالیف قانونی مربوط، بابت اصل و سود تضمین شده تسهیلات دریافتی به مبلغ 1845 میلیارد و 188 میلیون و 250 هزار ریال، به حساب بدهی دولت منتقل و سرمایه دولت در شرکت مدیریت منابع آب ایران به میزان مبلغ مذکور افزایش یافت.
بدهیهای موضوع این تصویبنامه طبق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار میگیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیشبینیهای لازم را در لوایح بودجه سنواتی معمول نماید.
انتهای پیام/
∎
نظر شما