به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم گفت: بازپس گیری لوایح دولت قبل از سوی دولت نه با نگاه سیاسی بلکه با نگاه کارشناسی و تعداد اندکی از این لوایح صرفا برای اینکه کار کارشناسی روی‌شان انجام شود، مجدداً مورد بررسی قرار می‌گیرند.
سخنگوی دولت درباره پس گرفتن برخی لوایح، لایحه رتبه‌بندی معلمان، تعامل با مجلس و مذاکرات وین پاسخ داد که خلاصه آن را در زیر می‌خوانید:
- تا آنجایی که من حضور ذهن دارم لوایح استرداد شده از سوی دولت سیزدهم به یک پنجم هم نمی‌رسد. اگر مسائل و نگاه سیاسی در میان باشد، این دولت می‌تواند با یک نامه بگوید که من با تمام لوایح دولت قبل مخالف هستم؛ باید خودم مجدداً قضایا را بررسی می‌کنم اما به هیچ عنوان این مسئله وجود نداشته است.
بنابراین اینکه بگوییم به خاطر جهت‌گیری خاصی لوایح دولت گذشته بازپسگیری شده است، خیر چنین چیزی نیست.
- مسئله دوم این است که باید لوایح را مورد بررسی قرار دهیم آیا مسائل سیاسی در دستور و موضوع محتوای‌شان وجود داشته است؟ در واقع بررسی شود مباحثی که در جناح‌ها یا گروه‌های سیاسی که پاسخ‌های متفاوتی با توجه به نگرش‌هایش دارند در این لوایح وجود داشته است؟ یا خیر، مسائل اقتصادی و کارشناسی مطرح بوده است که حوزه غیرسیاسی را شامل می‌شود. توجه داشته باشید ممکن است از یک جناح سیاسی دو نگاه متفاوت به یک موضوع وجود داشته باشد، یا از دو جناح سیاسی متفاوت، یک نگاه مشترک به مسئله داشته باشند.
- در خصوص طرح‌های قبلی در دستور رسیدگی باز مجلس جدید خودش تصمیم‌گیری می‌کند، موضوع به هیچ عنوان سیاسی نیست موضوع این است که این مجلس بنا است برنامه‌ریزی‌های حوزه تقنین را خودش انجام دهد لذا به آن اجازه دهیم خودش اولویت‌ها و جهت‌گیری طرح‌ها را مشخص کند.
- همین معنا در خصوص لوایح دولتی در همان آیین‌نامه داخلی مشخص شده است، یعنی یک دولتی با یک خطی که برای خودش مشخص می‌کند برای حل مشکلات به طور مثال مشکلات اقتصادی، پزشکی و اجتماعی گام برمی‌دارد؛ قانون‌گذار اینجا هم در آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید اجازه بدهیم دولت هنگامی که تغییر کرد، با نگاه جدید و ایده خودش بتواند لوایح را اولویت‌بندی، طراحی و در دستور کار قرار دهد.
این نگاه در ادوار و دولت‌های مختلف مشترک است که با مراجعه به آمار می‌توانید ملاحظه کنید بسیاری از دیدگاه‌ها مشترک است و همان مسیر پیش می‌رود.
- به عنوان کسی که حقوق خوانده است، عنوان «دانشجوی ستاره‌دار» در هیچ قانون، مصوبه‌ای و لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی نه دیده‌ام و نه اطلاع دارم. هیچ لایحه‌ای هم ناظر به این هم در دستور کار مجلس نبوده است که بخواهد خارج شود. تکرار می‌کنم لوایحی که مجدداً مورد بررسی قرار می‌گیرند اساساً بحث سیاسی در مورد آنان مطرح نیست بلکه مسائل اقتصادی، اداری و استخدامی هستند.
- درخصوص بازپس گیری لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان؛ باید بگویم سازمان اداری و استخدامی کشور و وزیر محترم کار در این باره توضیحاتی را ارائه دادند و به شخصه معتقدم بیش از این هم حتماً باید توضیحاتی داده شود.
- ایراداتی که در لایحه رتبه‌بندی معلمان مطرح می‌شود، مسئله میان مجلس و شورای نگهبان است و مسئله دولت نیست. موضع دولت از ابتدا هم روشن بود و تغییری نکرده است. قوه مجریه موضع‌اش این است که لایحه رتبه‌بندی معلمان یکی از لوایحی است که بدون انجام کار کارشناسی لازم به جای اینکه در ماه‌ها و سال‌های ابتدای دولت بر روی آن وقت گذاشته شود در روزهای پایانی‌اش بدون پیش‌بینی منابع پایدار لازم تقدیم مجلس شد. با این حال دولت جدید از همان ابتدای استقرارش به واسطه شناخت مشکل جامعه عزیز معلمان و جایگاه این قشر محترم با لایحه دولت قبل موافقت کرد.
- لایحه رتبه‌بندی معلمان جزء بسته لوایحی بود که دولت جدید معتقد بود از منظر کارشناسی ضعیف و نیازمند چکش‌کاری بیشتری است اما با لایحه دولت قبل موافقت کرد و هیچگاه هم از ابتدا تا انتها دولت نظرش را در این خصوص تغییر نداده است. همین مسیر هم در مجلس شورای اسلامی پیشرفته است و به شورای نگهبان رسیده این شورا یک بحث تخصصی نسبت به مجلس مطرح می‌کنند طرف بحث دولت نیست.
- در تمام بررسی طرح‌ها و لوایح نیز نمایندگان دولت در کمیسیون‌ها و صحن‌ها حاضر هستند و بحث‌های کارشناسی را با هم دارند. طبیعتاً ممکن است در برخی از اوقات اختلاف نظرهایی در بحث‌های کارشناسی وجود داشته باشد، همچنان که در خود مجلس مخالف و موافق وجود دارد.
به طور مثال در همین مسئله رتبه‌بندی معلمان و ارز ترجیحی موافق و مخالف وجود دارد، هر دو نظر هم دغدغه‌شان حل مشکلات مردم است اما نظرات کارشناسی و پاسخ‌های متفاوتی دارند و در هر کار کارشناسی و اجرایی اختلاف نظر در روش رسیدن به حل مسئله متفاوت است.
دولت در این زمینه‌ها تعاملش بسیار سازنده با مجلس دارد و به طور مستمر و بدون انقطاع و تابع قانون با نمایندگان به فکر حل مشکلات است.
- در مسئله ارز ترجیحی، در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی مقرر کرده بود که مضمون این مقرره آن می‌شد از بعد از شهریور ماه باید نظام پرداخت یارانه متفاوت شود، یعنی ارز ترجیحی به شیوه گذشته تخصیص داده نشود و به شیوه دیگری یارانه در اختیار مردم قرار گیرد.
- در حوزه تحریم و مسئله هسته‌ای نگاه ایران از روز اول مذاکرات روشن بوده است. جمهوری اسلامی ایران معتقد است تحریم‌ها ظالمانه است، غیرقانونی و خلاف حقوق بشر و ملتش است و به هیچ عنوان بر نمی‌تابد این تحریم‌ها استمرار داشته باشد.
این مسیر را جمهوری اسلامی با جدیت می‌رود و از منظر ایران قطعاً توافق در دسترس و شدنی است مشروط بر آن‌که طرف مقابل نشان دهد تحریم‌ها به صورت واقعی و عملی برداشته می شود و میز مذاکرات مسیر آینده را در این چارچوب تعیین خواهد کرد. طبیعتاً با توجه با مسیری که میز مذاکرات مشخص می‌کند استمرار میسر مذاکرات هم روشن خواهد شد.
نظر شما