گروه سیاسی-رجانیوز: صبح امروز خبر نامه رهبر انقلاب خطاب به مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم تحمیل تکلیف مالایطاق به بانک‌ها منتشر شد.
محمدباقر قالیباف با اعلام این خبر در صحن مجلس گفت: اگر ما شاهد بالارفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به بانک‌ها تحمیل می‌شود. زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تحمیل می‌شود نتیجه آن افزایش تورم است.
رئیس مجلس تصریح کرد: به دنبال نامه رییس کل بانک مرکزی به رهبر معظم انقلاب درباره تکالیف مازاد بر شبکه بانکی در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، حضرت آقا روز گذشته نیز در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود.
قالیباف در ادامه بدون هیچ استدلالی مطرح کرده است: این هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت است! گاهی دولت به سایر بانک‌ها فشار آورده و آن بانک‌ها نیز ناچار به فشار به بانک مرکزی می‌شوند. درست است که در اینجا دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشته است اما به طور غیرمستقیم بانک مرکزی تحت فشار گذاشته است.
این تحریف آشکار در حالی صورت می‌گیرد که علاوه بر رئیس کل بانک مرکزی، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در یادداشتی که روزنامه همشهری روز شنبه آن را منتشر کرد نکاتی را درباره اصلاحات کمیسیون تلفیق مجلس در بودجه ۱۴۰۱ متذکر شده بود که یکی از مهم‌ترین بخش های آن به این دغدغه و هشدار رهبر معظم انقلاب دلالت داشت .
خاندوزی در این یادداشت گفته بود: «افزایش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که غالباً خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به معنای عدم‌تحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی می‌شود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود . بنده به‌عنوان کسی که مدافع نظریه «هدایت اعتبار» هستم و از ایفای نقش بانک‌ها در زمینه اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت می‌کنم این شیوه از تسهیلات تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمی‌دانم.»
مشخص نیست در وضعیتی که نامه رهبر انقلاب که پس از درخواست رئیس کل بانک مرکزی و همسو با انتقادات دولت به تکالیف نادرست مجلس به بانک‌ها نگاشته شده، رئیس مجلس با چه هدفی مخاطب این فرمان رهبری به نمایندگان را «دولت و مجلس» می‌داند!