با آزادسازی وام مسکن در شب گذشته، مقرر شده است که نه تنها بانک مسکن، بلکه دیگر بانکها نیز نسبت به اعطای این وام اقدام کنند و شاید برداشته شدن این انحصار از بانک مسکن راهی برای خروج از رکود بازار مسکن باشد.
به گزارش اقتصادنیوز، به گفته رئیس کل بانک مرکزی، بانکهای دولتی و خصوصی میتوانند برای شهر تهران به میزان ۶۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی، در شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر معادل ۵۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی و در سایر مناطق شهری معادل ۴۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار وام مسکن پرداخت کنند.
افزایش وام مسکن چگونه تصویب شد؟
اخیرا وزیر راه و شهرسازی به اقتصادنیوز اعلام کرده بود که قرار است وام مسکن به میزان ۸۰میلیون تومان تصویب شود و پس از آن نیز در جلسات متعدد وزیران مربوطه و رئیس کل بانک مرکزی جزئیات این وام تائید شد.
ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به مصوبات شورای پول و اعتبار که شب گذشته برگزار شد گفت که بر اساس این مصوبات و با هدف رونق تولید در بخش مسکن و ارتقاء قدرت خرید خانوارها و تشویق پس انداز متقاضیان مسکن و برای تحقق سیاستهای تنظیمی دولت برای خروج غیر تورمی اقتصاد از رکود شورای پول و اعتبار با افزایش تسهیلات خرید مسکن موافقت کرد.
وی افزود: بر این اساس حساب صندوق پس انداز مسکن یکم ویژه خانه اولیها از محل سپرده گذاری واجدان شرایط با حداقل دوره انتظار یکسال جهت اعطای تسهیلات خرید مسکن از محل این حساب تاسیس میشود.
به گفته سیف، سقف فردی تسهیلات مسکن به خانه اولیها از محل این طرح در شهر تهران، شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر مناطق شهر به ترتیب به میزان ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومان تعیین شد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل این حساب ۱۴ درصد تعیین شده است گفت: بانک مسکن در پذیرش سپرده گذاران و اعطای تسهیلات ملزم به رعایت تعادل منابع و مصارف است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه شورای پول و اعتبار ضمن لغو ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن توسط بانکها که در گذشته تصویب شده بود موافقت کرد امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن علاوه بر بانک مسکن توسط همه بانکهای دولتی و خصوصی اعطا شود.
وی افزود: اعطای تسهیلات ساخت مسکن با رعایت سقف مشارکت مدنی بانکها یعنی حداکثر ۸۰ درصد خواهد بود. این مصوبات ابتدای هفته آینده به همه بانکها ابلاغ میشود و از زمان ابلاغ آن بانکها میتوانند این مصوبات را اجرا کنند.
وی ابراز امیدواری کرد: با این مصوبات شورای پول و اعتبار بخش مسکن از رکود فعلی خارج و وضعیت بهتری پیدا کند.
همچنین براساس گزارشهای رسمی، دوره باز پرداخت تسهيلات حساب صندوق پس انداز مسکن يکم حداکثر ۱۲ سال است. ∎