در حالی که برخی نمایندگان مجلس ضمن ابراز بی اطلاعی نسبت به جزئیات قرداد ۲۵ ساله با چین خواستار پاسخگویی دولت در این باره شده اند، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در انتقاد به پنهان کردن جزئیات این قرارداد از افکارعمومی معتقد است که اگر این قرارداد برای ملت ایران سود و منفعت دارد چرا جزئیات آن را از مردم پنهان می‌کنند؟

گفت و گو با مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌خوانید:

*آقای انصاری! هر قرارداد یا توافق نامه‌ای طبق اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی ابتدا باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا ضمانت اجرایی داشته باشد اما در قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی با چین شاهد تصویب مجلس نبودیم و از سویی دیگر امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه اذعان داشته که این قرارداد به مرحله اجرا رسیده است! نظر شما در این باره چیست؟

بنده هیچ اطلاعی از این قرارداد ندارم. آن چیزی که تا به حال دیده شده این است که به‌جای عنوان «قرارداد» عنوان «سند» را روی آن گذاشته‌اند که البته این واژه «سند» یک واژه مبهمی در ادبیات حقوقی است. چون ما در ادبیات حقوقی معاهده‌نامه، قرارداد، مقابله‌نامه و امثالهم داریم اما چیزی تحت عنوان «سند همکاری» نداریم! من خودم هنوز نمی‌دانم منظور طراحان از «سند» چیست! اگر منظور یک پیش‌نویس یا تفاهم‌نامه‌ای است سوالی پیش می‌آید این است که چرا اسم آن را «تفاهم نامه» نمی‌گذارند؟! در تفاهم نامه دو طرف قرارداد یک چارچوبی برای همکاری‌های آینده خودشان تنظیم می‌کنند که براساس آن زمینه همکاری‌های بعدی را در قالب‌های حقوقی الزام‌آور فراهم می‌کنند. لذا یادداشت‌های تفاهم نامه‌ها اسناد الزام‌آوری نیستند بلکه پیش‌زمینه‌ای برای تنظیم قراردادهای حقوقی و اسناد الزام‌آور بعدی‌ست. اگر منظور وزارت امور خارجه و تنظیم کنندگان روابط ایران و چین از سند همکاری «تفاهم نامه» است این یک بحث دیگر است؛ ممکن است اجرایی شدن این تفاهم نامه بدین معنا باشد که با هم توافق کرده باشند که از یک تاریخ معینی طرفین به دنبال اجرایی کردن مفاد آن باشند.

مسئله این است که آقایان به طور ابهام آمیزی عنوان « سند همکاری ۲۵ ساله» را بر روی این مسئله می‌گذارند! اگر به کار بردن واژه «سند» برای دور زدن قانون، مجلس و دیگر نهادهای کشور باشد این مسئله یک عمل غیرقانونی است و اساساً این سند همکاری هیچ ارزش حقوقی ندارد. بنده واقعاً از ماهیت این سند هیچ اطلاعی ندارم لذا اظهارنظر دقیق و صریحی نمی‌توانم در این رابطه بکنم. اما این هشدار را به وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی می‌دهم اگر این سند، سندی است که جنبه عملیاتی دارد؛ باید طبق قانون اساسی هر قسمت آن در هر موضوعی در قالب قراردادهای جداگانه تنظیم شده و از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی رفته و به تصویب نمایندگان برسد. مجلس باید از وزیر امور خارجه در این خصوص سوال کند که اساساً ماهیت این سند چیست! باید مراقبت جدی از سوی مجلس صورت بگیرد تا مبادا کسی یا نهادی مجلس را دور بزند.

*آیا تا به الان در خصوص این سند همکاری در مجمع تشخیص با شما مشورتی صورت گرفته است؟

مجمع زمانی ورود می‌کند که در واقع میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی اختلافی ایجاد شود. بنابراین ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در این برهه هیچ وجاهت قانونی ندارد اما بنده یک نکته‌ای را کلی عرض کنم با توجه به اینکه نظام ما یک نظام مردم‌سالار است و در واقع تا به الان جمهوری اسلامی مگر در مسائل محرمانه سری که به صلاح نبوده هیچ چیزی را از مردم پنهان نکرده؛ حتما باید در این مورد هم  مردم ایران در جریان مسائل و امور قرار گیرند. در حال حاضر در رابطه با این سند همکاری هم در میان مردم و هم نخبگان و مسئولان ابهام جدی وجود دارد! یعنی کسی جز طراحان این قرارداد از جزئیات آن مطلع نیست! چرا نباید مردم از جزئیات این قرارداد مطلع باشند؟ همین ابهام در جزئیات قرارداد جمهوری اسلامی و چین سبب شکل‌گیری جوی در فضای مجازی می‌شود که به سبب آن دشمنان سعی کنند شک را در دل مردم افزایش دهند و روابط ایران و چین را مبتنی بر یکجانبه‌گرایی ذکر کنند. لذا دولت باید هر چه سریع‌تر برای رفع ابهام و برای پیشگیری از گمانه‌زنی‌های نادرست، اطلاعات لازم را به افکار عمومی ارائه دهد. باتوجه به این‌که دولت و مجلس انقلابی مدعی شفافیت در اقدامات خودشان هستند بروز چنین اتفاقاتی قطعاً به صلاح‌شان نیست! شفافیت یکی از شعارهای آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری بوده بنابراین باید لازم است ایشان در راطبه با سند همکاری با چین به افکارعمومی توضیح دهد.

*البته منظور بنده بیشتر این بود که آیا در خصوص این مسئله با شما به‌عنوان یک شخصیت سیاسی و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مشورت شده است؟

مجمع اصلاً ارتباطی به این موضوع ندارد.

*از لحاظ همفکری گفتم!

همفکری ندارد. مجمع در جایگاه همفکری و مشورت به دولت و دستگاه اجرایی نیست. مجمع در تعیین سیاست های کلی نظام است. اساسا این مسئله هنوز به آن جایگاه نرسیده که مجمع به این مسئله ورود کند.

منبع: دیده‌بان ایران