به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از یورونیوز، بانک سرمایهگذاری گلدمن ساکس ماه گذشته برآورد کرد که اگر همهگیری سویه اومیکرون در چند استان چین طی زمستان جاری، دولت را ناچار به اجرای قرنطینه ملی کند، رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال جاری میلادی به ۱.۵ درصد کاهش مییابد که کمترین میزان از سال ۱۹۷۶ خواهد بود. رخدادی که بنا بر اعلام صندوق بینالمللی پول میتواند «عواقب بسیار ناگواری برای زنجیرههای تامین جهانی» داشته باشد، چرا که با وجود نرخ ۸۷ درصدی واکسیناسیون عمومی در چین، مردم دومین اقتصاد بزرگ جهان به دلیل واکسینه نشدن با واکسنهای موثرتر امآرانای (mRNA) همچنان در برابر شیوع سویه اومیکرون بسیار آسیبپذیر هستند و این نگرانی وجود دارد که هزینههای اقتصادی، مالی و انسانی ناشی از متوقف کردن اجرای سیاست کووید صفر گسترش کووید در چین برای این کشور و جهان بسیار بیشتر از ادامه اجرای آن باشد.
چنان که نتایج مدلسازی محققان دانشگاه پکن نشان میدهد که اگر بازگشایی فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در چین همانند ایالات متحده اجرا شود، سطح ابتلای روزانه به ویروس کرونا به طور متوسط به ۶۳۰ هزار نفر میرسد و شمار مرگ و میر در این کشور بسیار بیشتر از رقم چهار هزار و ۶۳۶ نفری خواهد شد که طی دو سال گذشته ثبت شده است.
گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول نیز تایید میکند که همچنان مزایای ادامه اجرای سیاست کووید صفر بیش از معایب آن است.
بنابراین اجرای سیاست کووید صفر در چین طی دو سال گذشته، افزون بر این که از مرگ و میر زیادی جلوگیری کرده، دسترسی مصرفکنندگان سایر کشورهای جهان را نیز به طیف گستردهای از محصولات از گوشی آیفون و خودروی تسلا گرفته تا ماسک و کود شیمیایی تضمین کرد.
همچنین مصرفکنندگان و کسبوکارها در سراسر جهان برای به حداقل رساندن کمبود کالا و کُند کردن روند صعودی قیمتها نیازمند ادامه اجرای سیاست کووید صفر از سوی دولت چین و تحت سختگیریهای شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، هستند.
نظر شما