هشدار دیده بان شفافیت درباره لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی»
صاحبخبر - بردبار- مدیرعامل سازمان دیده بان شفافیت و عدالت با هشدار راجع به تصویب لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» که هم اکنون در کمیسیون عمران مجلس درحال بررسی است، تاکید کرد: درصورت تصویب این لایحه مردم ایران آسیب جدی می بینند و فساد قانونی می شود.به گزارش خراسان، احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری در محل سازمان دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به این که این لایحه می خواهد قانون برگزاری مناقصات در قراردادهای مشارکت را کنار بگذارد، افزود: در صورت تصویب این قانون عده ای معدود که رانت دارند برای همه تصمیم میگیرند، سه نفر در سازمان برنامه و بودجه پشت این کار هستند که می خواهند تمام کار در دستشان باشد، درحالی که سازمان برنامه یک نهاد نظارتی است . وی تصویب این لایحه را دارای ابعاد وخیمی برای اقتصاد دانست و گفت: در شرایط تحقق فساد قانونی هستیم، یک مرحله مانده است که به پایان برسیم.قائم مقام مدیرعامل دیده بان شفافیت و عدالت نیز در این نشست با بیان این که تصویب این لایحه چوب حراج به منافع ملت ایران می زند، گفت: ما وظیفه داریم به عنوان سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در این زمینه اطلاع رسانی کنیم.محسن جلواتی با بیان این که نفوذ برخی از افراد در مراکز تصمیم سازی به گونه ای شده است که عده ای از تصویب روش نامه ها و دستورالعمل ها و غیره از قبل اطمینان دارند، افزود: افرادی در سازمان برنامه و بودجه گفته اند که قانون مناقصات 55 ایراد دارد درحالی که کل این قانون 30 ماده دارد و مرکز پژوهش های مجلس نیز طی نامهای خواستار اعلام این 55 ایراد شده است که هنوز با وجود گذشت یک سال به این نامه پاسخ نداده اند.وی مدعی شد عده ای که از تصویب این لایحه حمایت میکنند، گفتهاند که برای نوشتن هریک از آیین نامههای این قانون یک میلیارد تومان و جمعا برای 20 آیین نامه 20 میلیارد تومان دریافت میکنند!محسن جلواتی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره صحت این ادعا گفت که این نامه خطاب به اتاق بازرگانی ایران نوشته شده و موجود است و هم اکنون در اتاق بازرگانی نیز دو گروه موافق و مخالف این نامه وجود دارند.به گفته وی این لایحه درصورت تصویب موجب از بین رفتن تشریفات قانونی مناقصه ها و مزایده ها می شود و عده ای می خواهند با تصویب آن مثلا پالایشگاه کرمانشاه را که فقط زمین آن 30 هزار میلیارد تومان ارزش دارد به 200 میلیارد تومان برگردانند ولی فشار ما موجب می شود به اهداف فساد انگیزشان نرسند.∎