وام بازنشستگان کشوری از ۱۰ به ۱۲ میلیون تومان برای ۳۰۰ هزار نفر با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه اجرایی شده است.صندوق بازنشستگی کشوری به منظور حمایت اجتماعی و اجرای طرحهای رفاهی از بازنشستگان دورۀ جدید ارائه تسهیلات وام بازنشستگان را به اجرادرآورده است.طبق آخرین خبرها نوبت ششم از وام بازنشستگان پرداخت شده است. مقدار وام بازنشستگان در حال حاضر۱۲ میلیون تومان است. در ادامه آخرین خبرها از وام بازنشستگان را می خوانید.
«مگر بانک منابع نامحدود دارد که هرکسی دلش خواست برود و بانک وام را در اختیارش قرار دهد؟» این پرسشی از جانب سخنگوی کمیسیون اقتصادی است. اینگونه که «غلامرضا مرحبا» میگوید او نگران تکرار بلایای بورس در حوزه بانک است از این جهت، میگوید: «دقیقا این بلا سر بازار سرمایه آورده شد و بورس را به این روز انداختند.» از منطق بانکداری این نگرانی میتواند به جا باشد؛ چرا که بسیاری از بانکها با یک «نه» بزرگ مواجه هستند. این نه درست زمانی نثار بانکها میشود که به جهت «اضافه برداشت» امکان برداشت بیشتر از منابع بانک مرکزی را ندارند. در حالت اضافه برداشت، بانک مرکزی با ۳۴ بهره یا به بیان دقیقتر «جریمه» پول را در اختیار بانکها قرار میدهد اما چون خیلی از بانکها توان تحمل این رقم را ندارند، به استقراض از بازار بین بانکی روی میآورند که گفته میشود نرخ بهره در آن حداقل ۲۵ درصد است.
یک نشانه حاکم شدن این وضعیت بغرنج در نظام بانکی، زمانی بروز یافت که خبر پرداخت وام تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به بازنشستگان و شاغلان دولتی و بخش خصوصی بدون داشتن ضامن و بر اساس نظام رتبه بندی اعتباری، اعلام شد. به این سبب، «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی، ۹ بهمن ماه اعلام کرد که بانکها از امروز این تسهیلات را پرداخت میکنند. با این حال بانکها به مراجعان خود و افرادی که نزد آنها حساب جاری یا پسانداز داشتند اعلام کردند که هیچ دستورالعمل مشخصی به دست آنها نرسیده و تا این لحظه هم تکلیف منابع پرداخت این تسهیلات روشن نیست؛ حتی تا ۱۳ بهمن ماه هم که «محمدرضا فرزین» رئیس شورای هماهنگی بانکها از در پیش بودن ابلاغ آییننامه واحد به بانکها خبر داده بود، کارگران و بازنشستگان میپرسیدند: چرا بانکها جواب سر بالا میدهند؟
این سکوت ادامه داشت تا اینکه «علی صالح آبادی» رئیس کل بانک مرکزی، ۱۴ بهمن ماه اعلام کرد که «پرداخت وام بدون ضامن، سرفصل جدیدی در پرداخت وامها نیست و برای تسهیل کار مشتریان انجام میشود و بسته سیاستی پرداخت وام بدون ضامن تا پایان سال به بانکها ابلاغ خواهد شد.» در واقع چون از ابتدای اعلام این خبر یک بسته سیاستی واحد روی میز وزیر اقتصاد، آماده نبود، بانکها تبعیت نکردند. اساسا بانک به عنوان یک «بنگاه اقتصادی» و نه نهاد حمایتی و رفاهی، پیش از پرداخت تسهیلات باید کار تامین اعتبار را انجام داده باشند. این در شرایطی است که بانکها تا پیش از این هم تسهیلات تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان را بدون داشتن ضامن پرداخت میکردند، مشروط به اینکه سپردهای را نزد بانک به عنوان ضمانت ارائه تسهیلات قرار دهید تا با سود ۱۸ درصد، رقمی معادل ۸۰ درصد سپردههایتان را به عنوان وام دریافت کند. به این طریق بانک به ضمانت محکمی دست مییافت و سود سرشاری هم دریافت میکرد؛ درحالیکه هنرمندانه مشتری را میهمان جیب خودش کرده بود.
نظر شما