نیاز به تحول در فرآیندهای جاری کشور که با زندگی روزمره مردم گره خورده را می‌توان از گلایه‌های موجود فهمید؛ و در راستای این فهم است که دولت سیزدهم تلاش می‌کند آن فرآیندها را تا حد ممکن تسهیل کند. قوه مجریه به‌عنوان متولی اصلاح ساختارهای اجرایی ابهام آفرین در مصوبه جدید خود تلاش کرده است تا ضمن ابهام زدایی از برخی رویه‌های خرید و فروش خودرو، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، سردرگمی مردم در این زمینه را هم برطرف کند.
ماجرا از کجا شروع شد؟
اختلاف نظر نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی بر سر مرجع نهایی تنظیم سند مالکیت خودرو از سال ۸۹ و به استناد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آغاز شد که بر اساس رویه موجود تنظیم و ثبت سند یک خودرو با حضور خریدار و فروشنده یا موکلین آنها در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود. نیروی انتظامی هم در پروسه تعویض یا اختصاص پلاک و بررسی اصالت خودرو و احراز هویت مالک، برگه‌ای تحت نام برگ سبز ارائه می‌دهد که شماره مالکیت خودرو (شماره سنا) است و حاوی اطلاعاتی درباره آن. ابهام زمانی به وجود می آید که بسیاری می‌پرسند آیا برگه برای نقل و انتقال خودرو کافی است؟
در پاسخ به این پرسش ماده قانونی اشاره شده تصریح کرده «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند»، اما برداشت نیروی انتظامی از این ماده این‌گونه است که چون خریدار، به‌منظور خرید خودرو در نیروی انتظامی حاضر می‌شود، بنا بر این مرجعی که سند مالکیت آن ارجحیت دارد ناجاست و بر همین اساس به کمتر بودن هزینه ثبت سند در مراکز تعویض پلاک اشاره می‌کند و می‌گوید مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است. دفاتر اسناد رسمی و دفترداران اما خودرو را هم مانند دیگر اموال می‌دانند که باید برای خرید و فروش آن به‌صورت رسمی ثبت شود.
پایان سردرگمی مردم در خرید و فروش خودرو
مرجع ثبت و نقل و انتقال خودرو، سال‌هاست که به ابهامی در اذهان مردم تبدیل شده و پروسه خرید و فروش و نقل و انتقال خودرو را پیچیده‌تر از گذشته کرده و دولت مردمی را مکلف به رفع آن. هیأت وزیران روز گذشته با هدف حذف و کاهش هزینه‌های اضافی مترتب بر نقل و انتقال خودرو، با اصلاح ضوابط نقل و انتقال وسایل نقلیه به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی موافقت کرد تا پایانی بر ابهامات باشد.
یکپارچه‌سازی فرآیند نقل و انتقال خودرو، ضرورت تسهیل و تسریع امور مربوط به این فرآیند و پرهیز از فرآیندهای طولانی و پیچیده صدور اسناد مالکیت و نقل و انتقال اسناد خودرو و تمرکز آن در مرجع واحد، سه هدف مشخص وزارت کشور از پیشنهاد این لایحه به هیأت وزیران بود که مورد موافقت قرار گرفت؛ اقدامی که دولت تصویب و اجرای آن را موجب حذف یا کاهش هزینه‌های تحمیلی به مردم در معاملات و نقل و انتقال خودرو می‌داند تا در حد امکان از سختی‌های شرایط موجود بکاهد.
بر اساس لایحه دولت که بر اساس پیشنهاد وزارت کشور برای اصلاح ماده ۲۹ قانون ارائه شده، متعاملین وسیله نقلیه موتوری یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند برای نقل و انتقال وسایل نقلیه خود به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مراجعه و درخواست خود را در سامانه شماره‌گذاری ثبت کنند. پلیس راهور پس از بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت متعاملین و اقامتگاه خریدار، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق شامل هرگونه مالیات یا عوارض تعیین شده وسیله نقلیه موتوری موضوع معامله، اقدام به اختصاص پلاک به نام آخرین مالک، نصب بر روی وسیله نقلیه و صدور سند مالکیت رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه می‌کند.
در این فرایند و بر اساس تأکید لایحه مصوب هیأت وزیران، نیروی انتظامی به‌جز مبالغ مذکور و نیز مبلغی که با رعایت قوانین مربوط در مقابل واگذاری یا تعویض پلاک خودرو دریافت می‌کند، مجاز به دریافت وجه دیگری نیست.
تسهیلی فراتر از گفتاردرمانی
گرچه تنها یک روز از تصویب طرح حذف هزینه‌های زاید نقل و انتقال خودرو می‌گذرد اما واکنش‌ها به آن در فضای مجازی و سطح جامعه نشان می‌دهد که این اقدام تسهیل آفرین دولت، مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفته است. واقعیت آن است که تجربه قرار گرفتن در برخی پروسه‌های اداری و خدماتی، گاهی برای مردم چنان ناخوشایند است که بعضاً زبان به گلایه و شِکوه می‌گشایند و هر اندازه تعداد و کانون‌های این تجربه‌های ناخوشایند نظام اداری و انتقادات و اعتراضات افزایش پیدا کند، نوعی نا امیدی از اصلاح و بهبود را سبب می‌شود. این نا امیدی‌ها گرچه از موضوعات خُرد ناشی می‌شود اما در نگاه کلان هم می‌تواند عامل سرخوردگی و حتی بی اعتمادی مردم به ساختارها شود؛ موضوعی که آیت‌الله رئیسی بارها بر توجه به آن تأکید کرده و رضایت‌مندی از رویکرد یا عملکرد یک دستگاه را عاملی بسیار مؤثر در افزایش یا کاهش سرمایه‌های اجتماعی دانسته است.
از سوی دیگر، تعلل‌های صورت گرفته در اجرای قوانین و بسنده کردن به سخنرانی‌ها که مردم از آن به‌عنوان «گفتار درمانی مدیران اجرایی» یاد می‌کنند و خاطره خوشایندی از سخنرانی‌های بدون عمل و بلااثر در سال‌های گذشته ندارند هم مزید بر این نا امیدی‌ها شد؛ معضلی که آیت‌الله رئیسی درباره تداوم آن هشدار داده و تأکید کرده است: «ما حتماً باید عدالت اجرایی و اثباتی داشته باشیم وگرنه سخنرانی عادلانه را همه می‌توانیم داشته باشیم و بگوییم. شاعران بسرایند و نثر نویسان نثر زیبا بنگارند. خیلی می‌شود برای آن سخن گفت ولی قرار است ما عدالت را اجرا کنیم. روستایی باید مزه شیرین عدالت را بچشد.»
دیدگاه رییس‌جمهور در تسهیل امور مردم
«نباید برخی کارها این همه معطل شود؛ حتماً می‌توان آنها را به‌صورت سهل‌تری هم انجام داد». این بخشی از سخنان آیت‌الله رئیسی در اولین روز آبان ماه سال جاری در سفر استانی به اردبیل و جلسه شورای اداری این استان است و به نظر می رسد برای آگاهی از دلایل برخی اقدامات و تصمیمات دولت باید به بخش‌هایی از این سخنرانی مراجعه کرد. تحول خواهی؛ انگیزه و اساس حضور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، هم در قوه قضائیه و هم قوه مجریه است که بنیان‌های این رویکرد در سخنرانی اول آبان رییس‌جمهور در سه محور زیربنایی «شناخت»، «نهادها» و «فرایندها» اعلام شد.
شناخت و تشخیص حوزه‌هایی که زندگی مردم را بدون هیچ دلیل قابل قبولی سخت کرده، تبین صورت مسأله‌ای است که در نهایت منجر به حل یا دست‌کم تسهیل شمار زیادی از چالش‌های زندگی روزمره مردم می‌شود. رییس‌جمهور و هیأت دولت بخشی از این شناخت و تشخیص را آمارها و گزارش‌های رسمی و روی کاغذ به دست می‌آوردند اما بخش عمده آن را از دیدارهای مستقیم با مردم. در رسیدگی به این حوزه‌ها نیز خط قرمز حقوق مردم است؛ حقوقی که ممکن است گروهی ویژه‌خوار آن را در اراضی ملی و طبیعت نقض کنند، یا قوانینی مبهم در فرایند زندگی عادی آنان.
گام دوم تحول از دیدگاه آیت‌الله رئیسی، تغییر در نهادها تعریف می‌شود و رییس‌جمهور در همان سخنرانی از تحول در نگاه سازمانی به‌منظور انجام کاری برتر و بالاتر سخن گفت. در نهایت گام سوم، تحول فرآیندهایی در بروکراسی است که رییس دولت آنها را بزرگ‌ترین مانع برای حرکت‌های انقلابی و جهادی و از اولویت‌های اصلاح اعلام کرد. نمونه‌ای از این بروکراسی در فرآیند خرید و فروش و نقل و انتقال خودرو بود و می‌توان مصوبه هیأت وزیران در روزهای برگزاری جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را همان گام جهادی مورد تأکید رییس‌جمهور و در راستای احقاق حقوق مردم تعریف کرد./ایرنا