به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ساماندهی نحوه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با معاونت قضائی قوه قضائیه اعم از پرونده‌های ماده ۴۷۷، استیذان و عفو به صورت ویدئوکنفرانس با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی، معاون قضائی قوه قضائیه و رؤسای کل دادگستری استان‌ها در معاونت قضائی قوه قضائیه برگزار شد.

علی القاصی‌مهر در این نشست با بیان اینکه ماده ۴۷۷ امروز یکی از چالش‌های مجموعه دستگاه قضائی است با اشاره به برخی از مشکلات نحوه پذیرش ماده ۴۷۷ گفت: در استان تهران با حجم قابل توجه درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مواجه می‌باشیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ از جانب مراجع مختلف و اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد واصل می‌شود و در سال جاری قریب به ۱۱ هزار مورد درخواست اعمال ماده ۴۷۷ وارد دبیرخانه حوزه نظارت و پیگیری دادگستری استان تهران شده‌است.

وی با بیان اینکه بررسی اولیه ۱۱ هزار مورد درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کار بسیار سنگینی است، اظهار کرد: این کار، از نظر زمانی به دلیل کمبود منابع انسانی موجب ایجاد اطاله در بررسی تقاضاها می‌باشد که برای رفع این مشکل بازنگری در دستورالعمل درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را پیشنهاد می‌نمائیم.

القاصی‌مهر با بیان اینکه ازدیاد درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ موجب شده تا هم توقعاتی برای مردم ایجاد شود و هم بررسی این حجم از درخواست‌ها در این بازه زمانی ممکن نباشد، اظهار کرد: ایجاد یک ساز و کار اجرایی برای کنترل ورودی‌ها در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ یک امر ضروری و لازم است تا ضمن فراهم سازی امکان پاسخگویی بتوانیم رضایت مراجعان را نیز فراهم نمائیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از موضوعات مطرح شده یکی از معضلات و چالش‌های مربوط به حوزه معاونت قضائی را طولانی شدن بازداشت محکومان به قصاص بعد از اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی دانست و عنوان کرد: در موارد متعددی شاهد هستیم که ماده ۴۲۹ اعمال شده، ترتیبات و تشریفات نیز رعایت شده؛ اما متهم امکان تودیع وثیقه را ندارد. لذا ضروری است تصمیم عاجلی در این زمینه گرفته شود.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم اصلاح آئین‌نامه عفو اظهار کرد: با توجه به اینکه این آئین‌نامه مربوط به سال ۸۷ است و با توجه به تصویب قوانین جدید، بازنگری در آئین نامه متناسب با قوانین جدیدالتصویب ضروری است.

القاصی‌مهر در رابطه با ماده ۴۲۹ و بازداشت محکومین به قصاص بیان کرد: در استان تهران مواردی وجود دارد که محکومین به قصاص سالیان زیادی در بازداشت به سر می‌بردند و امکان تودیع وثیقه را ندارند که پیشنهاد داریم در مورد تعیین تکلیف این افراد به نحو مقتضی در دستور کار قرار گیرد