به گزارش جهان صنعت نیوز:  در حالی نوردکاران با مشکل روبه‌رو هستند که وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای نخست وزارت خود وعده کاهش قیمت فولاد و ممانعت از خام‌فروشی را داده بود. پیشگیری از مهندسی عرضه و حمایت از صنایع پایین‌دستی و ارتقای سطح ارزش‌افزوده محصولات فولادی از جمله این اهداف معرفی شده بود که موجب امیدواری فعالان عرصه نورد فولاد در کشور شد. حال آنکه هیچ‌کدام از وعده‌های اعتدال در زنجیره و روند قیمت‌ها عملی نشد.

این مساله از آنجا مهم است که این حوزه بخش نورد کشور روزبه‌روز با حاشیه سود کمتری روبه‌رو شده است. انجمن نورکاران در نامه به وزیر صمت عنوان کرد که بخش نورد کشور نزدیک به دو سال است با حاشیه سود پنج تا هفت درصد کار می‌کردند اما از۵ بهمن ماه این سود به صفر رسیده است. در صورتی که هزینه‌های آنها رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشته است. به این ترتیب اعضای انجمن امکان عرضه محصول در بورس را نخواهند داشت.

کارشناسان پیش از این نسبت به مهندسی عرضه و مهندسی قیمت توسط بورس کالا گله داشته و مطرح کرده بودند که عملکرد تبعیض‌آمیز بورس کالا به نحوی صورت می‌گیرد که تنها صنایع بالادستی منتفع شده و در مقابل صنایع پایین‌دستی رو به نابودی می‌روند. در حال حاضر قیمت شمش و میلگرد در یک سطح قرار دارد که می‌توان از این اتفاق به عنوان ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر نام برد که نوردکاران را با زیان‌های شدیدی روبه‌رو می‌کند.

تهدید به جلوگیری از صادرات

با اینکه انتظار می‌رفت شخص وزیر و وزارت صمت به عنوان سیاستگذاران صنعت کشور در برابر این رفتار بورسی کالا عکس‌العمل منطقی داشته باشند و از حقوق مردم و فعالان صنعت نورد کشور دفاع کنند اما نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه با کمال تعجب الزام به عرضه ۱۵ روزه واحدهای نوردی کشور و تهدید به جلوگیری از صادرات آنها نیز مزید بر علت شده است.

اعضای هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی معتقدند که تشدید مشکلات واحدهای نوردی طی هفته‌های اخیر از افزایش قیمت مواد اولیه تا عرضه قطره‌چکانی شمش فولاد (به عنوان ماده‌اولیه) به نسبت تولید در بورس کالا از یک سو و همچنین الزام به عرضه با ضرر واحدهای نوردی برای کسب مجوز صادرات از سوی وزارت صمت زمینه‌ساز مشکلات بسیاری شده است. تشدید شدن این مشکلات سبب شد تا این انجمن در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن یادآوری وعده وزیر در روزهای نخست وزارت مبنی بر وعده کاهش قیمت فولاد و ممانعت از خام‌فروشی، تاکید کنند در ادامه مسیر، وعده‌های حفظ اعتدال در وضعیت تولید در زنجیره تا روند قیمت‌ها و همچنین ممانعت از خام‌فروشی هیچ ‌یک عملی نشود.

در متن نامه انجمن نوردکاران فولادی آمده است که یکی از اهداف عالی وزیر صمت که در بیانات روزهای اولیه قبول مسوولیت در وزارتخانه مشاهده شد، نظارت و کنترل دقیق با استفاده از ابزارهای شناخته‌شده اقتصادی نظیر عرضه، تقاضا، بورس و… و جلوگیری از افزایش قیمت در بازارهایی نظیر پتروشیمی و فولاد بود. پیشگیری از مهندسی عرضه و حمایت از صنایع پایین‌دستی و ارتقای سطح ارزش‌افزوده محصولات فولادی هم از اهداف آن وزارتخانه بیان شد که موجبات امیدواری فعالان عرصه نورد فولاد در کشور که قریب به ۸۰ هزار نفر اشتغال هستند را فراهم آورد.

ورود دلالان به بورس کالا

در بخشی از این نامه به نقش مضر دلالان و واسطه‌ها اشاره شده و آمده است که متاسفانه با مهندسی عرضه و مهندسی قیمت که توسط بورس کالا صورت می‌گیرد، عملا رگولاتوری تبعیض‌آمیز به نحوی صورت می‌گیرد که صنایع بالادستی منتفع شده و صنایع پایین‌دستی رو به نابودی می‌روند؛ در همین راستا از هفته گذشته بورس کالا در تالار صنعتی، ورود دلالان و واسطه‌ها را آزاد کرده و موجب هرج و مرج بر بازار فولاد خصوصا شمش به عنوان ماده اولیه و بیش از ۹۳ درصد بهای تمام‌شده صنایع نوردی را رقم زده است و طبعا افزایش قیمت شمش را در پی داشته است. البته از ورود واسطه‌ها و دلالان انتظار دیگری نمی‌رفت و قطعا مسوولانی که این ورود را زمینه‌سازی کرده‌اند از عواقب و تبعات آن مطلع بوده‌اند.

بخش نورد کشور که قریب به دو سال است که با حاشیه سود ۵ تا ۷ درصد کار می‌کردند. اخیرا این امر به صفر رسیده (۵ بهمن ماه ۱۴۰۰) در صورتی که هزینه‌های رشد لااقل ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشته است. بسیار بدیهی است در این صورت اعضای انجمن امکان عرضه محصول در بورس را نخواهند داشت. در حال حاضر قیمت شمش و میلگرد در یک سطح قرار دارد که می‌توان از این اتفاق به عنوان ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر و بسیار شکننده نام برد که نوردکاران را با زیان‌های فوق‌العاده روبه‌رو می‌کند.

سرنوشت نامعلوم ماده خام اولیه صنعت فولاد

این انجمن ابراز کرده است که انتظار می‌رفت شخص وزیر و وزارت صمت به عنوان متولیان و سیاستگذاران صنعت کشور با ابزار بهین‌یاب در برابر این رفتار بورسی کالا عکس‌العمل منطقی داشته باشند و از حقوق مردم و فعالان صنعت نورد کشور دفاع می‌کردند. البته نه‌تنها این اتفاق حادث نشد بلکه با کمال تعجب الزام به عرضه ۱۵روزه واحدهای نوردی کشور و تهدید به جلوگیری از صادرات آنها نیز مزید بر علت شده است.

همچنین در این نامه خطاب به وزیر صمت آمده است،‌ جنابعالی به خوبی مستحضر هستید که با توجه به تولید حدود ۲۰ میلیون تن فولاد خام (بیلت و بلوم) در کشور این انتظار می‌رود که عرضه یک میلیون تن به صورت ماهانه در بورس کالا صورت گیرد. در حالی که از ابتدای سال‌جاری تاکنون (بهمن ماه-۱۱) حدود ۴/۳ میلیون تن عرضه این محصولات در بورس کالا صورت پذیرفته است و سرنوشت مابقی این ماده خام اولیه صنعت فولاد کشور بر ما معلوم نیست.

به این ترتیب گفته شده که مهندسی عرضه شمش، قطعی‌های مکرر برق، گاز و…، افزایش تعرفه‌های انرژی، التهابات بازار و بخشنامه‌های تهدید‌آمیز گاه و بی‌گاه وزارت صمت که عطف به ماسبق نیز می‌کند و ورود دلالان و واسطه‌ها به بورس کالا و… دیگر رمقی برای ما باقی نگذاشته است.

تولید یک میلیون مسکن در سال به عنوان یکی از شعارهای اساسی دولت محترم حداقل ۱۰ میلیون تن مقاطع طویل از قبیل میلگرد، کلاف، انواع پروفیل لازم دارد. تنها تولیدکنندگان این کالاهای مهم و راهبردی نوردکاران هستند که انتظار حمایت سیاستگذاری مناسب از طرف وزارتخانه وجود دارد. اعضای هیات‌مدیره این انجمن پس از گذشت حدود ۵ ماه از آغاز فعالیت وزیر صمت درخواست برگزاری جلسه حضوری جهت ارائه توضیحات شفاف را دارند.

بورس کالا تبدیل به رگولاتوری قیمت شده

این در حالی است که پیش‌تر نیز عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران گفته بود که عرضه ناکافی شمش فولادی و قیمت‌گذاری در بورس کالا در چند وقت اخیر به گونه‌ای است که واحد‌های کوچک خصوصی و پایین‌دست زنجیره متحمل بیشترین آسیب مالی شده‌اند و اگر این شرایط با توجه به محدودیت گاز و برق ادامه پیدا کند، واحد‌های تولیدی زمین‌گیر خواهند شد.
مصطفی عبداللهی با اشاره به کاهش عرضه شمش فولادی به بورس کالا افزود: بورس کالا امروز تبدیل به رگولاتوری قیمت یعنی تعیین‌کننده قیمت شده است و به گونه‌ای قیمت‌گذاری و مهندسی می‌شود که تمام فشار روی پایین‌دست زنجیره و واحد‌های تولیدی نوردی است.

وی ادامه داد: یک واحد تولیدی که با مشکلات متعددی مثل قطعی برق، سهمیه‌بندی گاز، قیمت‌های گزاف حمل‌و‌نقل و نبود مواد اولیه دست‌و‌پنجه نرم می‌کند باید شمش خود را از بورس بخرد و سپس محصول تولیدی خود را مجددا با نرخ اعلامی شمش و مقاطع در هفته جاری بورس عرضه کند. در حالی که قیمت تمام‌شده محصول تولیدی با کرایه حمل‌و‌نقل نمی‌تواند هزینه تولید را پوشش دهد.

این فعال صنعتی تصریح کرد: هزینه تولید یک تولیدکننده میلگرد حدودا ۱۵ درصد است، اما مابه‌التفاوت قیمت امروز بورس با فردا روی میلگرد به صفر رسیده است. حال اگر تولیدکننده میلگرد و نوردکار با ضرر، محصولات خود را به بورس کالا عرضه نکند، صادرات هم

نخواهد داشت و حتی ممکن است مشکلات تعزیراتی هم برای واحد تولیدی پیش بیاید.
عبداللهی گفت: قبل از آمدن دولت جدید، فعالان صنعتی انتظار داشتند وزارت صمت از تولیدکنندگان حمایت موثر کند و آنها با رفع مشکلات خود در وزارت صمت، تداوم فعالیت‌های خود را بیمه کنند، اما متاسفانه در دو ماه اخیر در وزارت صمت کاملا بسته بود و هیچ نشستی با انجمن‌ها، تشکل‌ها و NGOها برگزار نکرده است تا مشکلات آنها حتی بررسی شود.

وی افزود: انجمن نوردکاران همیشه از فعالیت کل زنجیره حمایت و اعلام کرده است که باید تمام زنجیره فعالیتی مداوم همراه با سود داشته باشد، اما اگر قیمت محصولات نوردی همچون میلگرد عرضه‌شده در بورس را با حمل‌و‌نقل محاسبه کنید خواهید دید مارجین

متعارف حاصل از آن صفر به صفر خواهد شد و با هزینه تولید به ضرر منفی ۱۵ درصد خواهند رسید.
عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران ادامه داد: بورس کالا به جای اینکه عرضه اسفنجی را افزایش و قیمت را تعدیل کند، عرضه شمش را در بورس کاهش داده و از طرف دیگر وزارت صمت هم با آزادسازی صادرات شمش القایی بدون طی روال متعارف، افزایش قیمت شمش را دامن زده است.

عبداللهی تصریح کرد: کاهش عرضه شمش موجب افزایش رقابت بین مشتریان و افزایش قیمت آن به ۱۲۷۰۰ تومان شده و قیمت پایه محصولات نهایی از طرفی ۱۲۷۰۰ تومان اعلام شده است، یعنی بدون احتساب کرایه حمل‌و‌نقل از کارخانه شمش تا کارخانه میلگرد را محاسبه کنید با قیمت میلگرد عرضه‌شده در بورس کالا یکسان بوده است و این شرایط باعث کاهش عرضه، کاهش تولید و افزایش قیمت خواهد شد و نتیجه آن، تعدیل نیرو و ورشکستگی و توقف فعالیت کارخانه‌های نوردی خواهد بود.
ترکیبی از مدیران مجموعه‌های خصولتی و دولتی

وی با اشاره به شیوه قیمت‌گذاری بورس کالا ادامه داد: بورس کالا در اختیار هیات‌مدیره‌ای قرار گرفته است که از مدیران مجموعه‌های خصولتی و دولتی تشکیل شده‌اند و تعیین قیمت آنها در محصولات کل زنجیره بر اساس منافع خودشان است.

این فعال صنعتی شیوه صحیح قیمت‌گذاری در بورس کالا را از انتهای زنجیره ذکرکرد و افزود: قیمت‌گذاری و قیمت‌سازی باید از انتهای زنجیره فولاد یعنی از نورد محاسبه شود و پایین‌تر از قیمت جهانی باشد، زیرا اگر سطح قیمت‌ها هم‌تراز یا بالاتر از قیمت جهانی باشد محصولات نوردی در بازار‌های صادراتی مشتری نخواهند داشت، یعنی شرایط حاکم بر بازار به دلیل تحریم‌ها و عدم مبادلات بانکی (ال‌سی) مسلما قیمت مقاطع و میلگرد باید پایین‌تر از قیمت‌های جهانی صادر شود.

عبداللهی درباره مابه‌التفاوت عرضه و تقاضای محصولات فولادی نیز گفت: مابه‌التفاوت میلگرد و مقاطع فولادی باید در بازار نسبت به شمش ۱۵ تا ۲۰ درصد باشد تا بتواند بقای تولیدکننده را با سود حداقلی با توجه به هزینه‌های تولید تضمین کند، ولی درحال حاضر تمام فشارها بر روی واحد‌های کوچک فولادی و نوردی که بیشترین میزان اشتغال را در زنجیره دارند وارد آمده است و بورس با مهندسی قیمت سیاستی را اعمال کرده که یارانه حامل‌های انرژی یا سوبسید‌هایی که از بالادست به صنایع فولادی داده می‌شود به قسمت بالادست شمش (زنجیره کامل) و میانه زنجیره (فولاد دولتی و خصولتی) انتقال داده شود و انتها و ابتدای زنجیره و مصرف‌کننده از این سوبسید محروم باشند و انتفاعی نبرند.

وی افزود: در قیمت‌گذاری بورس کالا همچنین قیمت آهن اسفنجی باید به حدی کاهش یابد که معادل ۵۰ درصد قیمت کدال شمش قبلی باشد در حالی که این ضرایب قیمت‌ها اکنون رعایت نمی‌شود و تولیدکنندگان شمش القایی هم که بیشتر واحد‌های خصوصی هستند عملا قادر به ادامه فعالیت خود با توجه به گرانی قیمت اسفنجی و نبود قراضه نیستند و مجبور به تعطیلی واحد‌های تولیدی خود شده‌اند.

عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران تصریح کرد: قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالا به گونه‌ای است که فشار روی پایین‌دست و واحد‌های کوچک خصوصی است و اگر این شرایط با توجه به محدودیت گاز و برق و الزام به عرضه در بورس کالا طی ۱۵ روز برای کسب مجوز صادرات ادامه پیدا کند قطعا واحد‌های تولیدی زمین‌گیر خواهند شد و ما این هشدار را در نامه سرگشاده‌ای به مسوولان امر اعلام کرده‌ایم.