روزگذشته همايش همدلي وهمزباني دولت و بخش خصوصي به ميزباني پارلمان بخش خصوصي کشور در تهران برگزار شد. در اين همايش وزير اقتصاد کليد اصلي رونق و رشد اقتصادي و ارتقاي اشتغال را همدلي دانست و با تاکيد بر ضرورت توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري، گفت: هرگونه تغيير در عملکرد بلندمدت اقتصاد ايران که نتيجه آن مي‌تواند توسعه و رشد اقتصادي و افزايش اشتغال باشد، جز با تغيير اساسي در فرآيندها و شناسايي مشکلات و مسائل اصلي کشور، يافتن راه‌حل‌ها و پايش و نظارت بر حسن اجراي آنها ميسر نخواهد بود. به گفته طيب نيا، تزريق درآمدهاي نفتي در قالب بودجه باعث شده در طول زمان و به طور مستمر دولت بزرگتر و زمينه رشد و نمو بخش خصوصي گرفته شود، به نحوي که گسترش بيش‌از حد دولت و سرکوب بخش توليد در کنار کارآيي و بهره وري اندک، عدم شکل‌گيري نهادهاي مشارکتي، گسترش فساد و افزايش آسيب‌پذيري اقتصاد ملي نسبت به تکانه‌هاي خارجي، معلول نفتي بودن اقتصاد ايران است.

به گفته طيب نيا، تحريم‌ها شکست خورده و دشمنان مجبورند در ميز مذاکره شرايط ايران را بپذيرند و تحريم‌هاي ناعادلانه را برچينند، ضمن اينکه ما مصمم هستيم در شرايطي که تحريم‌ها برداشته مي‌شود و اقتصاد ايران وضعيت مناسب‌تري مي‌يابد، سياست‌هاي اصولي خود را در جهت کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و سهم دولت در بنگاهداري ادامه دهيم.رئيس شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي خاطرنشان کرد: در سال 57 نسبت هزينه‌هاي دولت در بودجه عمومي‌به توليد ناخالص ملي 38 درصد بوده که همين رقم در سال 56 حدود 40 درصد ثبت شده در حالي که در سال 93 اين شاخص به 5/15 درصد رسيده است. وي ادامه داد: رقم مذکور براي سال 92، معادل 77 درصد و براي سال 93، 65 درصد برآورد شده، بنابراين دخالت دولت در بنگاهداري بسيار بالا است.طيب نيا در پايان بخش اول همايش همدلي و همزباني دولت و بخش خصوصي نيز گفت: سال گذشته منابع دولت از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي 32 هزار ميليارد تومان بوده، ‌اين در شرايطي است که 42 هزار ميليارد تومان پرداخت يارانه نقدي صورت گرفته است که هم اکنون براي حل اين معضل پيشنهادات مختلفي مطرح شده که يکي از آنها، حذف يارانه پردرآمدها است که نمي‌دانيم در اين مسير کار تا کجا پيش خواهد رفت.

وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد: برآورد شده رقم بدهي دولت 250 هزار ميليارد تومان باشد، در حالي که هيچ دستگاهي تاکنون نتوانسته برآورد دقيقي از اين رقم داشته باشد و هنوز کسي نمي‌داند که اين رقم به صورت واقعي چقدر است؟ به گفته طيب‌نيا، دولت گذشته 800 ميليارد دلار درآمد نفتي و 150 هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از فروش دارايي‌ خود داشته است، در حالي که بدهي‌هاي بسياري به جاي گذاشته است و هم اکنون مسکن مهر به عنوان يک گرفتاري در دولت مطرح است. وي اظهار داشت: پايه پولي کشور حدود 50 هزار ميليارد تومان بوده در حالي که 45 هزار ميليارد تومان صرفا بابت مسکن مهر به آن اضافه شده که اين معادل پول چاپ شده در تمام تاريخ ايران است.وي، بدهي دولت به نظام بانکي را 90 هزار ميليارد تومان عنوان و گفت: بانک‌ها سال گذشته 340 هزار ميليارد تومان تسهيلات داده‌اند که 60 تا 70 درصد آنها استمهال بوده است.به گفته اين عضو کابينه يازدهم، 80 درصد منابع نظام بانکي قفل است و بانک مرکزي با موسسات مالي غيرمجازي مواجه است که بدون کوچکترين مجوزي شروع به فعاليت کرده‌اند، در حالي که تاسيس يک ماست‌بندي هم نياز به مجوز دارد.وي خاطرنشان کرد: برخي از اين موسسات، 5 هزار، 12 هزار و حتي 20 هزار ميليارد تومان از مردم دريافت کرده و هم اکنون که با ورشکستگي مواجه شده‌اند، بانک مرکزي بايد مشکل آنها را حل کند.وزير اقتصاد اظهار داشت: يکي از بيمه‌ها هزار ميليارد تومان از منابع مالي مردم را در کسب و کار شخصي خود هزينه کرده و اکنون نبايد بدهي آن را بپردازيم، ضمن اينکه برخي موسساتي که به صورت غيرمجاز ايجاد شده اند، 3 هزار ميليارد تومان سپرده مردم را در اختيار گرفته‌اند، در حالي که بانک صادرات بايد عهده دار تعهدات آن شود.