تفاهم –گروه گزارش:"همایش ملی همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال"  با حضور مشاور اقتصادی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد ودارایی،رییس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس برگزار شد.مشاور اقتصادی رئیس جمهور  در این مراسم از ابلاغ قانون خروج از رکود خبر داد و گفت: در این قانون قرار شده است که بدهی‌های دولت بتواند از طریق صکوک اجاره پرداخت شود. مسعود نیلی اظهار کرد: یکی از ماده‌های دیگر این قانون این است که شرکت‌هایی که به طریقی به دولت بدهکارند و از طریق دیگر طلبکار هستند این طلب و بدهی‌شان تهاتر شود. وی افزود: همچنین ماده سوم مهم این قانون مبنی بر افزایش سرمایه بانک‌هاست که باعث بهبود شرایط سیستم بانکی می‌شود. نیلی با اشاره به کاهش چشمگیر نرخ تورم در سال گذشته عنوان کرد: این امر باعث شد وضعیت جدیدی در مورد تناسب بین نرخ‌های بانکی و نرخ تورم بوجود بیاید و برای اولین بار نرخ واقعی سود بانکی که پیش از این معمولا منفی بود، مثبت شود. مشاور اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه بحران‌هایی از جمله افزایش واردات، افزایش حجم تعهدات مالی دولت در قالب یارانه‌ها و بیماری هلندی در اقتصاد باعث بحران اقتصادی حاضر شده است، تصریح کرد: مجموعه این عوامل باعث شد که تولید و تولیدکننده در نتیجه شوک افزایش نرخ ارز و تحریم با مشکلات مالی مواجه شود. وی تاکید کرد: از سوی دیگر بازار مسکن نیز وارد رکود شد و در حالی که تورم کل کشور 15 درصد است، تورم در بخش مسکن معادل 5 درصد شده است که این امر باعث شد منابع مالی بانک‌ها که وارد ساخت و ساز شده‌اند قفل شود. وی با تأکید بر لزوم توجه به عوامل اقتصادی که باعث وارد شدن فشار به سیستم بانکی می‌شود، ادامه داد: اگر به این عوامل توجه نشود فشار به بانک مرکزی وارد شده و در نتیجه تورم افزایش می‌یابد. این در حالی است که لازم است برای ممانعت از این اتفاق و ادامه روند کاهشی تورم اجماع بوجود بیاید.
کاهش 7 درصدی بنگاه داری دولت در سال 1393 :وزیر اقتصاد  نیز در این مراسم کاهش 7 درصدی نقش بنگاه داری دولت در پایان سال 1393 نسبت به سال قبل را، نشانه موفقیت نسبی دولت در خصوص بهبود فضای کسب و کار کشور عنوان کرد. علی طیب نیا تکیه بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی و دولتی بودن اقتصاد را مشکل اساسی کشور خواند که در سخنان اخیر مقام معظم رهبری به شکل هوشمندانه ای مورد تاکید قرار گرفته است.وی گفت: من بر این باور هستم که مشکل دوم، یعنی دولتی بودن اقتصاد کشور به نوعی معلول به مشکل اول یعنی سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه های سالیانه ی دولت است.طیب نیا تصریح کرد: گسترش بی حد و حصر بخش دولتی موجب سرکوب و بهره وری پایین بخش تولید، عدم شکل گیری بخش خصوصی قوی در کشور و در نتیجه آسیب پذیری اقتصاد در برابر تکانه های خارجی شده است.وزیر اقتصاد افزود: به دلیل وقوف به همین مشکلات است که دولت کماکان مصمم به تداوم سیاست های اساسی خود در جهت کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه های سالیانه و کاهش نقش بنگاه داری خود در شرایط پس از برچیده شدن تحریم ها است.طیب نیا با بیان اینکه سهم بالای درآمدهای نفتی در اقتصاد موجب ناکارآمدی و پایین ماندن بهره وری، هم در دولت و هم در بخش خصوصی شده است، اظهار داشت: متاسفانه طی چهار دهه اخیر، سهم دولت در حوزه هایی از اقتصاد که می بایست نقش جدی تری ایفا کند، روزبه روز ضعیف تر شده و در نقطه مقابل، در حوزه هایی که نباید، روز به روز قوی شده است.وی گفت: به عنوان مثال دولت فعالیت های خود در حوزه ی بنگاه داری را روز به روز افزایش داده و در مقابل، به جای تولید و توزیع کالاهای اساسی، حضور پررنگتری در تولید کالاهای غیرعمومی پیدا کرده است.طیب نیا افزود: گواه این مدعا اینکه، نسبت تولید ناخالص ملی به هزینه های دولت در بودجه عمومی از 38 درصد در سال 1357 به 15/5 درصد در سال 1393 کاهش یافته و در مقابل، نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص ملی در سال 1391 به 79 و سپس 77 درصد در سال 1392 رسیده است.
حجم نقدینگی ۷۸۲ هزار میلیارد تومان شد:رئیس کل بانک مرکزی نیز در این مراسم  گفت: به مردم اخطار داده‌ایم که نباید ۲ درصد سود اضافه اعتماد آنها را به موسسات مالی غیرمجاز جلب کند، چرا که کل منابع مالی آنها به خطر می‌افتد. ولی ا... سیف  اظهار داشت: ۹۵ درصد از اوراق بازار سرمایه که مورد معامله قرار می گیرد از نوع سرمایه است و سهم کمی به اوراق بدهی اختصاص می یابد، در حالی که یکی از مشکلات اصلی نظام بانکی این است که اوراق بدهی رایج نشده و بنابراین باید به سمتی برویم که این اوراق در بازار سرمایه سهم داشته باشد.رئیس کل بانک مرکزی افزود: بنگاه‌های بزرگ نباید برای تامین مالی خود به بانک‌ها مراجعه کنند، چرا که حضور آنها در بانکها فضا را برای بنگاههای کوچک و متوسط محدود می کند و بنابراین با توجه به سهم پایین بازار سرمایه در اقتصاد، باید شرایطی را فراهم کرد که بیشترین تامین مالی از طریق بازار سرمایه صورت گیرد.وی با انتقاد از رشد قارچ‌گونه موسسات مالی غیرمجاز تصریح کرد: این موسسات طی سالهای گذشته ایجاد شده اند و البته بانک مرکزی نیز در دولت جدید به شدت به دنبال برخورد با آنها است و در این میان وزارت کشور، مراجع قضایی و استانداری ها در جریان موضوع قرار گرفته اند، اما باید دقت داشت که برخورد با آنها نیاز به ظرافت‌های خاصی دارد تا با کمترین خسارت، نظارت ها صورت گیرد.به گفته رئیس کل بانک مرکزی، برخی از این موسسات تعلیق شده و برخی دیگر اگر بتوانند مجوزهای لازم را کسب کنند به کار خود ادامه خواهند داد، این در شرایطی است که یک موسسه مالی شکل می گیرد که علی‌رغم منع زیاد فعالیتی که برایش قائل می شوند، فعالیت خود را ادامه می دهد، اعتماد مردم را جلب می کند و در نهایت همین منابع مالی را به فنا خواهد داد. وی اظهار داشت: در پایان سال ۹۳ میزان نقدینگی ۷۸۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن ۲۳.۲ درصد رشد داشته است.رئیس کل بانک مرکزی  خاطر نشان کرد: پایه پولی ۱۴ درصد رشد کرده که این نشانگر ارتقای نقدینگی است که بر این اساس، امید داریم انضباط پولی و مالی دولت در سال ۹۴ استمرار یابد.
راه‌اندازی بورس آتی ارز در دستور کار :رئیس سازمان بورس نیز در این مراسم  از فراهم شدن زیرساخت‌های راه اندازی بورس آتی ارز خبر داد و گفت: انتشار اوراق آتی مشتقه ارزی در دستور کار قرار گرفته و نکات فقهی آن بررسی شده است. محمد فطانت اظهار داشت: بازار آتی سکه حجم بالایی از سکه را به صورت آتی در بورس کالا مورد معامله قرار می دهد، این در حالی است که با راه اندازی این بازار آتی برای ۶ تا ۹ ماه آینده خرید و فروش سکه را انجام می دهیم که تاکنون نیز حجم مناسبی از سکه خرید و فروش شده است.