روز گذشته علی طیبنیا، وزیر اقتصاد و ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی هر دو به شکلی در مورد تبعات سپردهگذاری در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به مردم هشدار دادند که گویی در این میان مسئولیت تام و تمام سرمایهگذاری در این گونه موسسات تنها بر عهده سپردهگذاران است و دولت مسئولیتی در این حوزه ندارد. وزیر اقتصاد از ورشکسته شدن تعدادی از این موسسات و همچنین احتمال ورشکستگی تعدادی دیگر از آنها خبر داد و ریسک سپردهگذاری در این موسسات را 100 درصد عنوان کرد و با انتقاد از بدهی 3 هزار میلیارد تومانی موسسه مالی اعتباری میزان که پس از ادغام به دوش بانک صادرات افتاده است، به شکل تلویحی سپردهگذاران را مقصر معرفی کرد. رییس کل بانک مرکزی هم از مردم خواست که حواسشان را بیشتر جمع کنند چرا که «بانک مرکزی قرار نیست به دنبال شناسایی موسسات غیر مجاز باشد.»
اظهارنظر های فوق در حالی روز گذشته عنوان شد که این دو ارشدترین مسئولان اقتصادی کابینه به شمار میآیند و عارضه فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز مستقیما به حوزه فعالیتشان مربوط است. این نوع سلب مسئولیت از خود به خصوص از سوی رییس کل بانک مرکزی و انداختن توپ در زمین مردم بیشتر از اینکه تاثیری در کاهش فعالیت این موسسات داشته باشد میتواند زمینه فعالیت آنها را هموارتر کند. اکثر سپردهگذاران این موسسات مردم عادی هستند که تحت تاثیر تبلیغات این موسسات و برای دریافت تسهیلات یا گرفتن سود بیشتر جذب آنها میشوند. چرا که بر اساس یک باور و عرف اجتماعی زمانی که موسسهای می تواند با تابلو و تبلیغات فعالیت کند، مورد تایید نهادهای مسئول هم به شمار میرود. هر چند مردم و سپردهگذاران هم مسئولیتهایی دارند و میتوانند بیشتر به سمت بانکها بروند اما این مسئولیت مردم نافی مسئولیتهای نهادهای ناظر در این حوزه نیست. به واقع هنگامی که برای راهاندازی یک سوپر مارکت چندین مرجع نظارتی وجود دارد، مردم از خود میپرسند چگونه ممکن است که موسسهای مالی، بیش از 700 شعبه در سراسر کشور دایر کرده و سالها سابقه فعالیت دارد، چگونه مجوزهای لازم را اخذ نکرده است؟ به باور بسیاری این مسئله نشانی محکم بر ضعف عملکرد بانک مرکزی است. در هفتههای اخیر مجلس هم اختیارات بیشتری به بانک مرکزی برای برخورد با این موسسات داده است.
به اعتقاد کارشناسان بانک مرکزی بهتر است به جای سلب مسئولیت از خود، بر اساس قانون وظیفه نظارتیاش را انجام دهد. اتفاقا بر خلاف سخنان رییس کل بانک مرکزی، این نهاد نظارتی وظیفه دارد به دنبال شناسایی موسسات غیر مجاز باشد چرا که بسیاری از این موسسات بدون اینکه مجوز داشته باشند روی تابلو خود نوشتهاند «تحت نظارت بانک مرکزی» و به نظر نمیرسد ارگانی که از نام او سوء استفاده میشود در خصوص دفاع از حیثیتش مسئولیت نداشته باشد.
خطر ورشکستگی موسسات مالی در کمین مردم
این موسسات مالی بدون مجوز چندی پیش از سوی معاون اول رییس جمهور به عنوان مهمترین اخلالگران در نظام اقتصادی کشور معرفی شدند، این اخلال را با دور زدن قوانین نظارتی بانک مرکزی و بی توجهی به آییننامههای این بانک انجام میدهند. اما حالا موضوع ابعاد گستردهتری هم پیدا کرده است. چرا که روز گذشته وزیر اقتصاد از ورشکستگی برخی موسسات مالی و اعتباری در ماههای اخیر خبر داد و به مردم توصیه کرد تا برای دریافت سود بیشتر به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اعتماد نکنند. ورشکستگی این موسسات به معنی در خطر افتادن سپردههای مردم در این موسسات است. بر اساس آخرین گزارشها حدود 100 هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور در اختیار این گونه موسسات است و حالا که ورشکستگی آنها شروع شده یعنی حدود یک ششم نقدینگی موثر کشور به خطر افتاده است و به نظر نمیرسد راهکار مبارزه با این پدیده صرفا درخواست از مردم برای اعتماد نکردن به آنها باشد. طیب نیا در حاشیه همایش «همدلی و همزبانی دولت و بخش خصوصی» در جمع خبرنگاران گفت: «هر موسسه مالی و اعتباری که قرار باشد به مردم خدمات رسانی کند، باید از صلاحیت و توانایی مالی لازم برخوردار بوده و مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کند، ضمن اینکه باید تحت نظارت بانک مرکزی کار کند، این در شرایطی است که هم اکنون بانک مرکزی بر ساماندهی موسسات مالی و اعتباری تمرکز ویژهای کرده و سایر قوا از جمله قوه قضاییه نیز قول همکاری داده است.» وزیر امور اقتصادی و دارایی از پلمپ چند موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز خبر داد و افزود: «برای این موسسات در قوه قضاییه پرونده تشکیل شده و تصور میشود با اقدامات موثری که در رابطه با ساماندهی این موسسات در حال اجرا است، تمامی موسسات مالی و اعتباری مجبور به تمکین از ضوابط بانک مرکزی و انحلال هستند.» طیب نیا گفت: «از مردم درخواست میشود برای کسب سود بیشتر به این موسسات مراجعه نکنند، چرا که اگر اتفاقی برای منابع مالیشان بیفتد، دولت و بانک مرکزی هیچ گونه تضمینی برای احیای منابع مالی آنها نخواهد داشت.» وی افزود: «در ماههای اخیر شاهد ورشکستگی برخی موسسات مالی و اعتباری بودیم که این موضوع باعث شد تا اصل منابع مالی مردم دچار ضرر و زیان شود، چرا که وقتی موسسهای فاقد مجوزهای بانک مرکزی و دولت است، اصل دارایی مردم تضمین نمیشود و بنابراین از مردم تقاضا داریم در موسسات مالی و اعتباری و بانکهای مجاز سرمایهگذاری کنند.» وی گفت: «نرخ سود موسسات مالی و اعتباری مجاز و بانکها از نرخ تورم به نحو معناداری بالاتر است و این اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران است که سود بانکی بالاتر از نرخ تورم است و بنابراین مردم پاداش لازم را از سرمایهگذاری در بانکها دریافت میکنند، ضمن اینکه ریسک سرمایه گذاری در این بخش نیز صفر است.»
قرار نیست بانک مرکزی به دنبال شناسایی موسسات غیرمجاز باشد!
در همین حال ولیالله سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی و ارشدترین مسئول بانکی در کشور نیز گفته های مشابه وزیر اقتصاد داشت. سیف گفت: «قرار نیست بانک مرکزی به دنبال شناسایی موسسات غیرمجاز باشد و مردم نیز باید به تذکرات توجه کنند که نباید پولشان را به موسسات غیرمجاز بدهند.» رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این که فعالیت موسسات مالی غیرمجاز از جمله مشکلات درونی بانکها است، گفت: «وزارت کشور و نیروی انتظامی با همراهی بانک مرکزی تلاش میکنند با این موسسات برخورد کنند و لازم است موسساتی که نمیتوانند شرایط خود را با بانک مرکزی تطبیق دهند و مجوز دریافت کنند منحل شوند. این موسسات غیرمجاز اعتماد مردم را از بین میبرند و منابع مالی را به باد میدهند، بانک مرکزی به کرات اخطار داده است که نباید یک یا دو درصد سود اضافه منجر به جلب اعتماد مردم به این موسسات غیرمجاز شود.» رییس بانک مرکزی ادامه داد: «منابع دولت برای تامین کسری این موسسات کافی نیست و ضمن تخلفات این موسسات ممکن است زیانهایی به مطالبات مردم و سپردههای آنها وارد شود.» سخنان سیف در مورد تعهد نداشتن بانک مرکزی به جبران خسارتی که ممکن است از ناحیه فعالیت این موسسات، به مردم وارد شود و همچنین اظهارات وزیر اقتصاد در مورد احتمال ورشکسته شدن تعداد بیشتری از این موسسات نشان میدهد که سپردهگذاران باید در انتخاب موسسه و بانکی که میخواهند سپرده خود را آنجا بگذارند دقت بیشتری کنند. اما از سوی دیگر لزوم افزایش اقدامات نهادهای نظارتی هم بیش از پیش احساس میشود. بانک مرکزی و دولت نمیتوانند در قبال مسئولیتهایشان در مورد مسئلهای به این مهمی به آسانی شانه خالی کنند و بار را بر دوش مردم بگذارند. شاید تا بیش از این دیر نشده باید یک اقدام ضربتی در دستور کار دولت قرار بگیرد. باید دید آخر داستان ناخوشایند موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، به کجا ختم میشود. شاید خیلی زود دیر شود.