به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین راستا اعتبار اختصاص‌یافته به صندوق‌های بازنشستگی كشور در بودجه عمومی با روندی افزایشی به حدود ۲17 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1401 رسیده كه افزایش مداوم این اعتبار نگرانی‌ها را در این‌باره افزایش می‌دهد.
با این حال قابل تامل است كه كشورهایی كه در مقایسه با ایران از نظر دارایی صندوق‌های بازنشستگی و شاخص‌های اقتصاد كلان در وضعیت مناسب‌تری قرار دارند، به جهت جلوگیری از وقوع بحران، با توجه به تغییرات جمعیتی دست به اصلاحات تدریجی در مولفه‌های بازنشستگی خود زده‌اند؛ اما در ایران با وجود تغییرات شاخص‌های جمعیتی (همچون نرخ باروری و امید به زندگی) و وضعیت نامساعد دارایی صندوق‌ها و به تبع آن ناتوانی از پرداخت مستمری مكفی به بازنشستگان، تاكنون اراده‌ای جدی برای اصلاح وضعیت موجود و جلوگیری از بروز بحران دیده نشده است. با این حال بررسی لایحه بودجه سال 1401 نشانگر برخی تلاش‌های دولت برای ایجاد اصلاحات در این بخش است كه در اصل خود اتفاق امیدواركننده‌ای است؛ اما باید توجه داشت در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و گام به گام بودن انجام این اصلاحات، امری بسیار لازم است كه در صورت رعایت نشدن، می‌تواند موجب بروز بحران اجتماعی شده و این اقدامات را به ضد خود تبدیل كند.
وضعیت صندوق‌های بازنشستگی
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در ایران 18 صندوق بازنشستگی وجود دارد كه در مجموع حدود 6/۲۳ میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند. چهار صندوق از این 18 صندوق در حال حاضر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی قادر نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای كمک به آنها در نظر گرفته می‌شود. از منظر بودجه‌ای نكته قابل تامل در این خصوص، رشد فزاینده مقدار این كمک‌ها در اثر اتخاذ تصمیمات هزینه‌ساز برای صندوق‌ها و همچنین رسیدن تعداد قابل‌توجهی از شاغلان فعلی به سن بازنشستگی است. براساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از حدود ۳0 هزار میلیارد تومان در سال 1۳9۳ به حدود ۲17 هزار میلیارد تومان در سال 1401 رسیده است. این در حالی است كه اعتبار كمكی به صندوق‌های دستگاهی ورشكسته همچون صندوق بازنشستگی كاركنان صداوسیما، صندوق بازنشستگی كاركنان هما و… در این آمار لحاظ نشده است. براساس آخرین آمارهای منتشرشده (سال 1۳99) حدود 894/17 میلیون نفر مشترک اصلی سازمان تامین اجتماعی، حدود 491/۲ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق بازنشستگی كشوری، حدود 509/1 میلیون نفر مشترک اصلی صندوق روستاییان و عشایر و 1/1 میلیون نفر مشترک اصلی صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح هستند.
از تعداد مشتركان سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاهی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست؛ اما براساس آخرین آمارها كه مربوط به سال 1۳96 است؛ تعداد مشتركان آنها درمجموع حدود 708 هزار نفر تخمین زده می‌شود. از بین صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی كشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی كاركنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالیانه به صورت مستقیم مبالغ قابل‌توجهی به آنها اختصاص می‌یابد. البته اكثریت صندوق‌های دستگاهی نیز این وضعیت را دارند، با این تفاوت كه كمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مثل سازمان صداوسیما، هواپیمایی ملی ایران و…) تامین می‌شود و لذا این ارقام به صورت شفاف در بودجه عمومی ذكر نمی‌شود؛ به عنوان مثال تامین اعتبار حدود 1۲00 میلیارد تومان از هزینه‌های صندوق بازنشستگی كاركنان صداوسیما در سال 1400 از محل بودجه سازمان صداوسیما انجام شده است.
در مجموع می‌توان گفت روند كنونی فعالیت صندوق‌های بازنشستگی، رشد بالای اعتبارات مورد نیاز برای تامین كسری منابع صندوق بازنشستگی كشوری و لشكری و افزایش وابستگی این صندوق‌ها به منابع عمومی نشان‌دهنده ضرورت اعمال اصلاحات اساسی در این حوزه است، اما به رغم هشدار كارشناسان نسبت به وجود بحران در این بخش و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، تاكنون اقدام عملی موثری در مسیر اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی انجام نشده است. با این حال بررسی لایحه بودجه سال 1401 نشان می‌دهد دولت تا حدی متوجه ضرورت پرداختن به این مساله شده و در این راستا پیشنهادهایی را نیز ارائه داده است.
محورهای اصلی ارتباط بودجه و صندوق‌های بازنشستگی
چارچوب نظام بودجه‌ریزی در كشور به‌گونه‌ای است كه منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی در بودجه كل كشور (با هدف شفافیت) منعكس نمی‌شود. با این حال صندوق‌های بازنشستگی از طریق محورهایی مانند كمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، كسورات بازنشستگی شاغلان دولتی، مشاركت دولت در حق بیمه شاغلان كارمند و غیركارمند، تكالیف قانونی و پرداخت مطالبات صندوق‌های بازنشستگی، به بودجه عمومی مرتبط می‌شوند كه در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. روند كلی اعتبارات اختصاص‌یافته برای كمک به صندوق‌های بازنشستگی در نمودار 1 نشان داده شده است.
صندوق بازنشستگی كشوری
براساس اطلاعات ارائه‌شده توسط صندوق بازنشستگی كشوری با فرض تداوم شرایط موجود و افزایش میانگین 10 درصدی ضریب ریالی حقوق شاغلان و بازنشستگان، كل مصارف صندوق در سال 1401 حدود 155 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود كه باید از محل اعتبارات دولتی موضوع ردیف 154000، كسورات شاغلان (به عنوان مثال ردیف‌های آموزش و پرورش و علوم پزشكی) و سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق تامین شود. بررسی جداول بودجه‌ای نشان می‌دهد ردیف اعتباری صندوق بازنشستگی كشوری در سال 1401 به 1۳5 هزار میلیارد تومان رسیده است كه نسبت به مجموع اعتبارات سال 1400 (اعتبارات ردیف‌ها و بند «و» تبصره «2» با افزایش 18 درصدی همراه بوده است.
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
براساس اطلاعات ارائه‌شده سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، با فرض تداوم شرایط موجود و افزایش 10 درصدی ضریب ریالی حقوق شاغلان و بازنشستگان، كل مصارف این سازمان در سال 1401 نزدیک به 86 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود كه از محل اعتبارات دولتی، كسورات شاغلان و سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق تامین می‌شود. مطابق لایحه بودجه سال 1401 میزان هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با احتساب هزینه صرف‌شده برای اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به بیش از 75 هزار میلیارد تومان رسیده است.
سازمان تامین‌اجتماعی
در حال حاضر پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی از محل منابع داخلی انجام می‌شود و این صندوق اعتبار كمكی از بودجه عمومی دریافت نمی‌كند. بااین حال به موجب قوانین مختلف تكالیف متعددی برای سازمان تامین‌اجتماعی معین شده است كه می‌بایست بار مالی آنها در قوانین بودجه سنواتی تامین شود. برخی از این موارد عبارتند از: معافیت حق بیمه سهم كارفرمایان با حداكثر پنج نفر كارگر، حق بیمه سهم كارفرمای رانندگان درونشهری و برونشهری، حق بیمه سهم كارفرمای شاغلان صنایع‌دستی، سربازان و قالیبافان، مستمری ارفاقی بازنشستگی جانبازان دستگاه‌های غیردولتی، تخفیف در حق بیمه كارفرمایان در ازای اشتغال جدید. در لایحه بودجه سال 1401 اعتباری برای رد دیون دولت به سازمان تامین‌اجتماعی در نظر گرفته نشده است، درحالی كه طبق بند «الف» ماده (1۲) قانون برنامه ششم توسعه دولت مكلف است در طول اجرای این برنامه در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام كند.
یكی از مهم‌ترین دلایل ایجاد این بدهی‌ها، ایجاد تكلیف و عدم ایفای تعهدات متناظر با آن توسط دولت در یک دوره بلندمدت است كه موجب از دست رفتن فرصت سرمایه‌گذاری برای این سازمان شده و نتیجه آن كاهش درآمدهای این سازمان بوده است. علاوه بر این سیاست‌های اتخاذشده در سال‌های 1۳99 و 1400 در راستای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بارمالی قابل‌توجهی را برای سازمان تامین اجتماعی به همراه داشته است (حدود 60 هزار میلیارد تومان برای سال 1400) كه موجب ناترازی سازمان تامین اجتماعی در سال 1400 شده است. بدیهی است این امر موجب ناپایداری صندوق و تامین كسری آن از محل بودجه عمومی دولت (و حتی سرایت این ناترازی به نظام بانكی و رشد نقدینگی و پایه پولی از این محل) خواهد شد كه با توجه به جامعه 14 میلیونی بیمه‌پردازان این سازمان كه درواقع بازنشستگان آینده این سازمان هستند، امری بسیار نگران‌کننده است.
صندوق بازنشستگی كاركنان فولاد
براساس اطلاعات ارائه‌شده صندوق بازنشستگی كاركنان فولاد با فرض تداوم شرایط موجود و افزایش 10 درصدی ضریب ریالی حقوق شاغلان و بازنشستگان، كل مصارف این صندوق در سال 1401 نزدیک به 1/8 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود كه این مبلغ از محل اعتبارات دولتی (6 هزار میلیارد تومان)، كسورات شاغلان و سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق تامین می‌شود.
صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات
اعتبار تخصیص داده‌شده به این صندوق در ردیف 10۲107 لایحه بودجه سال 1401 برابر 1408 میلیارد تومان است كه صرف پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری‌بگیران این صندوق خواهد شد.
صندوق بازنشستگی كشاورزان، روستاییان و عشایر
اعتبار اختصاص‌یافته به این صندوق مجموعا نزدیک به 4/151۲ میلیارد تومان است كه منابع آن در ردیف 15۲00۳ دیده شده است.
تبصره‌های مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی در لایحه بودجه سال 1401
در لایحه بودجه سال 1401 در احكام و تبصره‌های مختلفی به موضوع‌های مربوط به صندوق‌های بازنشستگی پرداخته شده است. محورهای اصلی این موضوع‌ها میزان رشد حقوق بازنشستگان، حداقل حقوق، اصلاحات پارامتریک و… است.
رشد متوسط حقوق بازنشستگان
متن لایحه بودجه 1401: حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشتركان صندوق‌های بازنشستگی كشوری و لشكری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به طور متوسط به میزان ده درصد به شرح زیر به گونه‌ای افزایش می‌یابد تا طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. در حكم حقوق سال 1401، مبلغ پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار ریال به علاوه سه درصد آخرین حكم حقوق سال 1400 اضافه می‌گردد. پس از اعمال افزایشات مذكور،حكم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشتركان صندوق‌های بازنشستگی، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از چهل و پنج میلیون ریال كمتر باشد.
پیشنهادات: در این بند به میزان افزایش ضریب ریالی و حداقل حقوق بازنشستگان پرداخته شده است. شایان ذكر است این بخش فقط میزان افزایش حقوق بازنشستگان كشوری و لشكری را مشخص می‌كند و افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی از این بند مستثنی بوده و با استناد به ماده 96 قانون تامین اجتماعی و طبق روال هرساله با تصویب هیات وزیران انجام خواهد شد. حداقل حقوق تعیین‌شده در سال 1400 برابر سی و پنج میلیون ریال بوده كه در سال 1401 با حدود ۲9 درصد افزایش به چهل و پنج میلیون ریال رسیده است. حداقل حقوق بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی مطابق ماده 111 قانون تامین اجتماعی تعیین خواهد شد.
تعیین سقف برای حقوق بازنشستگان
متن لایحه بودجه 1401: سقف ناخالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1401 به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲9 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل كاركنان كشوری و لشكری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در كلیه مناطق كشور، سیصد و هفتاد میلیون ریال است. پرداخت مازاد بر سیصد و هفتاد میلیون ریال در هر ماه تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به كاركنان كشوری و لشكری اعم از كارمندان، اعضای هیات علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شركت‌های دولتی و همچنین شركت‌ها و موسساتی كه مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است. كارانه گروه پزشكی و عیدی پایان سال از حكم این جزو مستثنی است. شورای حقوق و دستمزد براساس مقتضیات برخی از مشاغل و پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در موارد خاص نظیر نخبگان ممتاز، اشتغال در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب‌وهوا و محروم از تسهیلات زندگی، سقف مذكور را تغییر دهد.
اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه
متن لایحه بودجه 1401: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مكلف‌اند از تیرماه سال 1401 كلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذكور در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و تسهیلات به كلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفكیک كدملی با اختصاص شناسه یكتای پرداخت كاركنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به كاركنان دستگاه‌های اجرایی ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه بدون درج شناسه یكتای پرداخت كاركنان دولت جلوگیری نموده و امكان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی كشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الكترونیكی فراهم نماید.
پیشنهادات: از دستگاه‌های ذكرشده در ماده ۲9 قانون برنامه ششم توسعه، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی كه آن بنیادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده می‌نمایند) هستند. با توجه به تخصیص منابع عمومی به تعدادی از صندوق‌های بازنشستگی به صورت مستقیم و غیرمستقیم (صندوق بازنشستگی كشوری، فولاد، صداوسیما و…)، پرداخت اعتبار به این صندوق‌ها صرفا باید براساس كد ملی باشد. اجرای دقیق این تكلیف می‌تواند راه را بر بیش برآورد هزینه‌ای در این صندوق‌ها ببندد.
تغییر در شرایط معافیت بیمه‌ای كارگاه‌های تولیدی
متن لایحه بودجه 1401: كارگاه‌های مشمول «قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه كارفرمایانی كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1۳61 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن» كه پنج سال و كمتر از آن مشمول معافیت مذكور بوده‌اند كماكان شمول معافیت بیست درصدی مندرج در قانون مذكور خواهند بود و برای سنوات بیش از پنج سال، سه درصد از معافیت بیمه‌های فوق در سال 1401 كسر می‌گردد.
پیشنهادات: اجرای سیاست‌های حمایتی بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی، انگیزه افزایش بهره‌وری را كمرنگ می‌كند. ارائه یک فرصت تنفس و پس از آن كاهش تدریجی و یا مشروط شدن حمایت‌ها سیاست منطقی‌ای است كه در این پیشنهاد دیده می‌شود. همچنین در سیاست‌های حمایتی استحقاق دریافت‌کننده حمایت باید مدنظر قرار گیرد؛ بدین معنا كه كارگاه‌های واقع در مناطق محروم‌تر نسبت به كارگاه‌های مناطق برخوردارتر كشور؛ از نظر میزان و مدت زمان معافیت متفاوت باشند. لذا پیشنهاد می‌شود میزان معافیت از حق بیمه با توجه به شاخص محرومیت در نقاط مختلف كشور متفاوت باشد.
تغییر در شرایط بهره‌مندی از معافیت بیمه‌ای مشاغل بدون كارفرما
متن لایحه بودجه 1401: از ابتدای سال 1401، معافیت‌های كامل بیمه‌ها درخصوص بیمه‌شدگان بدون كارفرما در سازمان تامین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار (كددار) مصوب 1۳88، بند «ض» تبصره «14» قانون بودجه سال 1۳86 كل كشور و بند «ب» ماده 7 قانون هدفمند كردن یارانه‌ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در 4 دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه‌شدگان قرار گرفته در دهک‌های پنجم تا هفتم درآمدی، به ازای هر دهک سه درصد از معافیت بیمه‌های موجود كسر و دهک‌های هشت و بالاتر مشمول معافیت‌های بیمه‌های نخواهند بود.
پیشنهادات: مشروط شدن سیاست حمایتی به آزمون وسع اقدام لازمی است كه به درستی در این بند پیشنهاد شده؛ اما با توجه به امكان انحراف و خطا در تعیین دهک درآمدی به دلیل كامل نبودن پایگاه‌های اطلاعاتی، در گام اول بهتر است دهک پنج و شش نیز همچنان مشمول معافیت باشند؛ معافیت دهک‌های هفت و هشت كاهش یابد و معافیت دهک‌های نه و ده حذف شود.
ادغام صندوق بازنشستگی هما در صندوق بازنشستگی كشوری
متن لایحه بودجه 1401: موسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه كاركنان شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» با كلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر حقوق ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به صندوق بازنشستگی كشوری منتقل می‌گردد. اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق كاركنان بازنشسته، مستمری و وظیفه‌بگیر شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» در اعتبارات سالیانه صندوق بازنشستگی كشوری پیش‌بینی و لحاظ می‌گردد. شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران موظف است كلیه دارایی‌ها و پرونده‌های شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران را ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این قانون تحویل صندوق بازنشستگی كشوری نماید.
پیشنهادات: در حال حاضر بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی موجود در ایران از منظر تعادل مالی و شاخص‌های كلیدی مثل نسبت پشتیبانی در شرایط بحرانی به سر می‌برند و برای رفع این بحران راه‌حل‌های مختلفی مورد بحث قرار می‌گیرد. یكی از راه‌حل‌های پیشنهادی برای حل این بحران ادغام صندوق‌های كوچک‌تر در بزرگ‌تر و یا تجمیع كل صندوق‌های بازنشستگی در یک یا چند صندوق بزرگ است.
بررسی انجام‌شده نشان می‌دهد تجربه قبلی موجود در این زمینه، ادغام صندوق جهاد كشاورزی در صندوق بازنشستگی كشوری است كه به دلیل طی نشدن روال تخصصی و قانونی، در عمل فقط جابه‌جایی بحران صورت گرفته و وقوع بحران بازنشستگی صرفا به تعویق افتاده است. بررسی تجربه‌های بین‌المللی این نكته را به خوبی آشكار می‌كند كه تجربه و مشی واحد و یكسانی در بین كشورهای مختلف درخصوص ادغام یا تفكیک صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد. درحالی كه در كشورهایی مانند ژاپن، یونان یا قزاقستان مشی ادغام صندوق‌ها در جهت حل مشكلات پی گرفته شده، در كشوری مانند آلمان با وجود تعداد قابل توجهی از صندوق‌های صنفی، نظام بازنشستگی پایدار و كارآمدی را شاهد هستیم. مساله مهم در بررسی تجربیات جهانی این است كه توجه كنیم كشورهای مختلف با مسائل متفاوت و گوناگونی در ارتباط با نظام‌های بازنشستگی‌شان مواجه هستند. از این رو راه‌حل‌ها و اصلاحات پی گرفته شده در این كشورها نیز با یكدیگر بسیار متفاوت است.
با توجه به اطلاعات موجود هزینه پرداخت مستمری بازنشستگان در صندوق بازنشستگی كاركنان هما سالانه بالغ بر 1۲00 میلیارد تومان است كه بخش مهمی از آن باید توسط شركت مادر تامین شود و این در حالی است كه درآمد اعلامی این شركت در سال حدود 1500 میلیارد تومان است كه با توجه به هزینه‌های این شركت، باعث شده تا ماموریت اصلی آن دچار اختلال شده و فعالیت این شركت مهم با چالش روبه‌رو شود. با این وجود به نظر می‌رسد راه‌حل این چالش ادغام صندوق بازنشستگی هما در صندوق بازنشستگی كشوری نیست و این اقدام موجب تعمیق بحران موجود شده و چالش‌های جدید نیز می‌آفریند.
اصلاحات پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی (تبصره 20)
متن لایحه بودجه 1401 (جزء «1» بند «د»): سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک كارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از كشوری، لشكری، سازمان تامین اجتماعی، دو سال افزایش می‌یابد.
پیشنهادات: حداقل و حداكثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن با هر میزان سابقه خدمت در همه صندوق‌های بازنشستگی، دو سال افزایش می‌یابد. حكام قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حكم مستثنی است.
متن لایحه بودجه 1401 (جزء «2» بند «د»): حداقل و حداكثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی، دو سال افزایش می‌یابد. حكام قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حكم مستثنی است.
متن لایحه بودجه 1401 (جزء «3» بند «د»): محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از كشوری، لشكری، سازمان تامین اجتماعی، براساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.
پیشنهادات: پیشنهاد می‌شود مدل محاسبه برمبنای ضریب «حقوق فرد نسبت به حداقل حقوق» باشد. بدین ترتیب كه برای سه سال آخر نسبت «حقوق شاغل به حداقل حقوق همان سال» محاسبه و از آنها میانگین گرفته شود. حقوق بازنشسته از ضرب میانگین حاصل شده در «حداقل حقوق سال بازنشستگی» محاسبه خواهد شد. با افزایش تدریجی سنوات مبنا، چالش‌های فوق رفع خواهد شد. درنهایت با درنظر گرفتن نكات مذكور و همچنین به جهت از بین بردن امكان استثناسازی در داخل هر صندوق پیشنهاد می‌شود حكم مندرج در لایحه به شرح زیر اصلاح شود:
محاسبه حقوق بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن در همه صندوق‌های بازنشستگی اعم از كشوری، لشكری و سازمان تامین‌اجتماعی براساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال و به نرخ روز خواهد بود. با توجه به اینكه در ماده 8۲ قانون برنامه ششم توسعه، برقراری حقوق بازنشستگی برمبنای حقوق دو سال آخر اشتغال تكلیف شده، تصویب این بند اصلاحی به رای ۳/۲ از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیاز خواهد داشت.
∎