وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور گفت: بدهی دولت 250 هزار میلیارد تومان برآورد که از این میزان تاکنون 150 هزار میلیارد تومان آن شناسایی و قطعی شده است.علی طیب نیا درافتتاحیه همایش همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال، افزود: یک دبیرخانه در خزانه داری دولت ایجاد شده تا بدهی دقیق دولت را محاسبه نماید که این روال همچنان ادامه دارد، هرچند به صورت ملی هنوز هیچ مرجعی برآورد نهایی از بدهی دولت اعلام نکرده است.وی با بیان آنکه دولت سال گذشته 32 هزار میلیارد تومان منابع از افزایش قیمت حامل های انرژی کسب کرده، اضافه کرد: این در حالی است که دولت فقط 42 هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی یارانه داشته است.وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه دولت برای جبران کسری بودجه سناریوهای مختلفی دارد، گفت: یکی از این سناریوها حذف یارانه پردرآمدهاست که در این مسیر حرکت کرده ایم اما نمی دانیم این وضعیت تا کجا پیش خواهد رفت.وی با بیان آنکه دولت های نهم و دهم 800 میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده است، گفت: از محل فروش دارایی ها نیز 150 هزار میلیارد تومان درآمد عاید کشور شده اما مسکن مهر به عنوان یک گره منابع مالی دولت را تصاحب کرده چرا که پایه پولی کشور 50 هزار میلیارد تومان بوده اما 45 هزار میلیارد تومان از آن به خاطر مسکن مهر افزایش پیدا کرده است.طیب نیا ادامه داد: افزایش این میزان پایه پولی در تمام طول تاریخ ایران از زمان هخامنشی تاکنون بی سابقه بوده به طوری که تا این اندازه پول توسط بانک مرکزی و سایر مراجع پولی چاپ نشده بود.وی اظهار داشت: نمی توانیم بگوییم مسکن مهر را ادامه نمی دهیم اما بیان این نکته برای شما ضروری است، ما میراث دار این وضعیت نامناسب هستیم چاره ای نداریم جز تکمیل آنها، اما با منابع مالی محدودی نیز روبرو هستیم که تأمین منابع مالی مسکن مهر را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است.طیب نیا به موضوع سهام عدالت اشاره کرد و گفت: هم اکنون 62 شرکت به عنوان بهترین و بزرگترین شرکت ها در قالب سهام عدالت به کار گرفته شده اند که در نهایت سهام آنها نه در اختیار مردم است و نه مالک خاصی دارد.وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان آنکه 62 شرکت بزرگ را بی حساب و کتاب کرده ایم، گفت: با این تصمیم این شرکت ها را از سرمایه گذاری نیز محروم کرده ایم.وی با اشاره به اینکه بنده در اینجا نمی خواهم به بیان مشکلات بپردازم، تصریح کرد: نظام بانکی کشور در سالهای بعد از انقلاب با تزریق منابع پولی مناسبی روبرو نشده به نحوی که در حال حاضر بانک های دولتی کشور حداقل به 20 هزار میلیارد تومان منابع جدید برای ادامه فعالیت ها احتیاج دارند.وی اضافه کرد: نظام بانکی کشور هم اکنون 90 هزار میلیارد تومان معوقات دارد ضمن آنکه دولت نیز به این نظام90 هزار میلیارد تومان بدهکار است.طیب نیا افزود: طی سال گذشته نظام بانکی 340 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که 60 درصد آن تاکنون استمهال شده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از اینکه از یک طرف می گویند چرا مطالبات را وصول نمی کنید اما از طرف دیگر ما در وصول مطالبات فعالان اقتصادی کشور روبرو می شویم، گفت: بخش عمده منابع نظام بانکی قفل شده حال چگونه با این شرایط می توانند تسهیلات پرداخت کنند. در کنار این موضوع حضور موسسات مالی غیرمجاز نیز بر حجم مشکلات افزوده است.وی با اشاره به اینکه این موسسات با جذب منابع مردم، در زمان بروز مشکل بانک مرکزی را مسئول پاسخگویی اعلام می کنند، گفت: چرا باید هزینه ها را بانک مرکزی پرداخت کند، چرا یک موسسه که سه هزار میلیارد تومان بدهی دارد باید بانک مرکزی و بانک صادرات مسئول بدهی آن باشند.
نوسانات بازار سرمایه ناشی از رفتارهای هیجانی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نوساناتی که روزهای اخیر در بازار سرمایه دیده می شود عمدتا ناشی از رفتارهای هیجانی است که برخی از اشخاص حقیقی به خصوص بازار سرمایه از خود نشان می دهد.طیب نیا افزود: برخی از افرد با انتشار برخی از اخبار تصمیمات عجولانه می گیرند که توصیه می کنم این افراد برای حضور در بازار سرمایه بر مبنای اطلاعات و مشورت با افراد متخصص در این بازار تصمیم گیری کنند.وی با تاکید بر پرهیز از رفتارهای هیجانی در بازار سرمایه، اظهار داشت: این رفتارها عمدتا به زیان افرادی است که براساس آن تصمیم گیری می کنند.طیب نیا با بیان اینکه وضعیت بازار سرمایه مثبت است و با روال روبه رشدی مواجه خواهد بود، گفت: دولت بنا دارد از بازار سرمایه حمایت کند زیرا بخش عمده منابع مالی لازم برای فعالیت های تولیدی و بنگاههای بزرگ اقتصادی از این بازار تامین شود.حجم نقدینگی ۷۸۲ هزار میلیارد تومان
رئیس کل بانک مرکزی گفت: به مردم اخطار دادهایم که نباید ۲ درصد سود اضافه اعتماد آنها را به موسسات مالی غیرمجاز جلب کند، چرا که کل منابع مالی آنها به خطر میافتد. ولی الله سیف نيز در همایش همدلی و همزبانی دولت و بخش خصوصی گفت: ۹۵ درصد از اوراق بازار سرمایه که مورد معامله قرار می گیرد از نوع سرمایه است و سهم کمی به اوراق بدهی اختصاص می یابد، در حالی که یکی از مشکلات اصلی نظام بانکی این است که اوراق بدهی رایج نشده و بنابراین باید به سمتی برویم که این اوراق در بازار سرمایه سهم داشته باشد.رئیس کل بانک مرکزی افزود: بنگاههای بزرگ نباید برای تامین مالی خود به بانکها مراجعه کنند، چرا که حضور آنها در بانکها فضا را برای بنگاههای کوچک و متوسط محدود می کند و بنابراین با توجه به سهم پایین بازار سرمایه در اقتصاد، باید شرایطی را فراهم کرد که بیشترین تامین مالی از طریق بازار سرمایه صورت گیرد.وی با انتقاد از رشد قارچگونه موسسات مالی غیرمجاز تصریح کرد: این موسسات طی سالهای گذشته ایجاد شده اند و البته بانک مرکزی نیز در دولت جدید به شدت به دنبال برخورد با آنها است و در این میان وزارت کشور، مراجع قضایی و استانداری ها در جریان موضوع قرار گرفته اند، اما باید دقت داشت که برخورد با آنها نیاز به ظرافت های خاصی دارد تا با کمترین خسارت، نظارت ها صورت گیرد. رئیس کل بانک مرکزی گفت: مشکل دیگر پایین بودن سرمایه بانک ها است، چرا که هم اکنون پایه سرمایه بانکها بسیار پایین است و طی سنوات مختلف و مستمر، پرداخت تسهیلات تکلیفی به آنها سپرده شده است، از سوی دیگر بانکها از دولت طلبکار هستند.وی اظهار داشت: بانکها در گذشته خود را متعهد می کردند که برای ۵ سال به یک سپرده نرخ سود ثابتی بدهند، در حالیکه علیرغم اینکه سال گذشته این موضوع ممنوع شده بود و تعهد سود برای بیش از یک سال مجاز نبود، هم اکنون در صورت های مالی بانکها سپرده هایی دیده می شود که بازپرداخت سررسید شده آنها تا چهار سال آینده ادامه خواهد داشت.سیف افزود: علیرغم اینکه علاقه مند به تعیین نرخ سود تکلیفی نبودیم، اما شورای پول و اعتبار مجبور شد تصمیمی متناسب با تورم در نرخ سود بانکی اتخاذ کرده و بر این اساس نرخ سود سپرده حداکثر ۲۰ درصد و نرخ عقود مشارکتی ۲۴ درصد تعیین شد که البته بازنگری آن ظرف مدت زمان سه ماه یک بار استمرار خواهد یافت.