اقتصاد آنلاین - عاطفه حسینی؛ این روزها با تکامل و پیچیده‌تر شدن روابط میـان اشـخاص، تخصـص‌گرایـی در رسـیدگی بـه دعاوی و اختلافات میان آنها امری انکارناپـذیر اسـت. به همین دلیل برای دادرسی‌های تخصصی و دقیق، دادگاه‌های خانواده، دادگاه‌های ویژه اطفال، دادگاه‌های اقتصادی و محاکمی از این دست در نظام قضایی ایران شکل گرفته است تا این حوزه‌ها را که به دلیل حساسـیت و پیچیـدگی امـور، نیـاز بـه بررسی‌های تخصصی و دقیق دارند از سایر حوزه‌ها متمایز سازند.
یکی از حوزه‌های دادرسی که به دلیل پیچیدگی موضـوعات نیـاز مبـرم بـه دادگاه‌های اختصاصی دارد، حوزه تجارت است زیرا ماهیت امور و دعاوی تجـاری سـرعت و دقت فراوان در رسیدگی‌هـای تجـاری را مـیطلبـد. همچنین تخصصـی شـدن اصـطلاحات و مهارت‌های تجاری و خروج روابط و مبادلات بازرگانی از قالب‌های سنتی فقه و قانون مدنی لزوم وجود تخصص‌های تجاری در کنار تخصص حقوقی را برای رسیدگی به این نوع دعاوی بـیش از پیش نمایان میسازد.
با این وجود در ایران محاکمی اختصاصی و مجزا از شعب دادگاه‌های عمومی با قضاتی متخصص و آشنا با امور تجاری و نه تنها حقـوق تجـارت تحـت عنـوان "دادگاه‌های تجاری" وجود ندارد. البته در فاصله بین سال‌های ۱۳۰۴ تـا ۱۳۰۹ هجـری شمسـی محکمه تجارت در کنار سایر مراجع قضایی در ایران وجود داشت اما در نهایت به دلیل ضـعف و نقـص قانون‌گذاری بدون آنکه اثری ارزنده و درخشان از خود برجای بگذارد، تعطیل گشت.
بنابراین در سال‌های گذشته همواره این سوال مطرح بوده است کـه آیـا اساسـاً احیـای مجدد دادگاه‌های تجاری در ایران امری ضروری است و تا به امروز چه اقداماتی در این راستا صورت گرفته است؟ اما پیش از پاسخ به این سوال نگاهی می‌اندازیم به تاریخچه شکل‌گیری دادگاه‌های تجاری در سایر کشورهای جهان.
منشاء اولیه شکل‌گیری دادگاه‌های تجاری در بازارهای ونیز بود زیرا در قرون وسطی، ایتالیا مهم‌ترین مرکز تجاری اروپا بود و بندرهای آن از جمله فلورانس نقش مهمی در انسجام آداب و رسوم و همچنین عرف‌های تجاری داشـتند. سپس تجارت به‌تدریج از ایتالیا به سایر کشورهای اروپایی توسعه یافت و در همین راستا فرانسه به یکی از مهم‌ترین رقبـای تجـاری ایتالیـا تبدیل شد.
زمان تشکیل دادگاه‌های تجاری در فرانسه به فرمان شـارل نهـم باز می‌شود. به دنبال این فرمان نخستین دادگاه تجاری در پاریس تشکیل شد و در ادامه با فرمان لویی چهاردهم صلاحیت دادگاه‌های تجاری به سرتاسر قلمرو فرانسه گسترش یافت. از ۲۴ اوت ۱۷۹۰ تاکنون این تشکیلات که تحت عنـوان "مراجـع کنسـولی" در حقـوق فرانسـه شناخته شده بودند، نام "دادگاه‌های تجاری" را بر خود گرفتند و قانون اکتبر ۱۷۹۵ به تعیین ترکیب، تعداد و نحوه انتخاب قضات این دادگاه‌ها پرداخت.
قوانین فرانسه در خصوص دادگاه‌های تجاری تا بـه امـروز بارهـا مـورد اصلاح و حتی نسخ به وسیله قوانین جدید قرار گرفته است با این وجود با گذر زمان و تحـولات اقتصـادی و پیچیـده‌تـر گشـتن معـاملات تجاری، نظام حقوقی و قضایی فرانسه بیش از پیش به لزوم وجود این دادگاه‌هـا در کنـار مراجـع عمومی پی برده است.
در ایران نیز همانطور که گفته شد در فاصله بین سال‌های ۱۳۰۴ تـا ۱۳۰۹ هجـری شمسـی محکمه تجارت در کنار سایر مراجع قضایی در ایران وجود داشت. در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۰۴ با تصویب "قانون تشکیل محاکم تجارت" توسط کمیسیون وزارت عدلیه، این دادگاه‌ها تشکیل شدند اما به دلیل عدم موفقیت ایـن محـاکم در تحقق اهداف، قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ تغییراتـی را در ساختار این قانون از حیث حضور عضو تجاری ایجاد کرد و در نهایت "قانون تسریع محاکمات" در سال ۱۳۰۹ بـا پـیش‌بینـی دادرسـی اختصاری و نسخ قانون ۱۳۰۷، این دعاوی را در صلاحیت محاکم عمـومی قـرار داد و بـه ایـن ترتیب عمر محاکم تجاری در ایران خاتمه یافت.
در نهایت نیز با تصویب "قانون آیین دادرسی مدنی" در سال ۱۳۱۸ "قانون تسریع محاکمات" آخرین یادگار محاکم تجارت نیز از مجموعه قوانین حاکم بر دعاوی خـارج شـد و از آن زمـان کلیه دعاوی اعم از مدنی و بازرگانی بر اساس قانون ۱۳۱۸مورد رسیدگی قرار میگرفتند. ازاین تاریخ به بعد علی‌رغم وجود نیاز شدید به یک مرجع اختصاصی برای حل و فصل دعاوی تجاری، هیچگونه تشکیلات تخصصی در ایران سامان نیافته اسـت.
اما بـا گـذر زمـان و بـا افـزایش سـطح مبادلات و معاملات تجاری و پیچیده شدن مهارت‌ها، روابط و اصطلاحات تجاری نیاز به وجود دادگاه‌های تجاری بـیش از پیش آشکار گردیده و به همین دلیل بر اساس ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰، قوه قضاییه و دولت مکلف گردیدند اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به‌عمل آورند.
لایحه آیین دادرسی تجاری نیز بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه مورخ ۲۵. ۸. ۱۳۹۰ هیات وزیران به تصویب رسید و در جلسه علنی مورخ ۱۵. ۱۲. ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد اما هنوز هم اقدامی عملی در این راستا صورت نگرفته است.
از یک سو بعضی از کارشناسان و حقوقدانان تشکیل دادگاه‌های تجاری در کشور را به معنای اضافه نمودن تشکیلات، ساختار و ساختمانی جدید به مجموعه قوه قضاییه می‌دانند و معتقدند حتی در صورت تصویب لایحه آیین دادرسی تجاری، ساختار و تشکیلات فعلی نظام قضایی کشور با توجه به ظرفیت‌هـا و ظرفیت‌هـای موجود، آمادگی و امکان‌پذیرش دادگاه‌های اختصاصی جدیدی تحت عنوان دادگاه‌های تجاری را نخواهد داشت و تشکیل این محاکم قطعا در عمل با مشکلاتی چـون کمبـود امکانـات، نداشـتن بودجه لازم برای تشکیل این محاکم و یا عدم وجود قضات متخصص در امر تجارت روبه‌رو خواهد شد.
به اعتقاد این گروه از حقوقدانان می‌توان به‌جای تعیین تکلیف لایحه آیین دادرسی تجاری جهت ایجاد «دادگاه تجاری» بهتر باشد به تشکیل، تعدد و تقویت «دادگاه‌های عمومی تخصصی تجاری» یعنی همین دادگاه‌های عمومی فعلی ولی با تخصص تجاری با استفاده از ظرفیت‌های «آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی» مصوب سال ۹۸ علاقه بیشتر نشان داده شود.
آنها همچنین با استناد به سند امنیت قضایی مصوب سال ۹۹ تاکید می‌کنند که قوه قضاییه نیز تشکیل دادگاه‌های عمومی تخصصی تجاری را به‌جای تصویب لایحه آیین دادرسی تجاری را کافی دانسته است زیرا به‌موجب ماده ۳۳ این سند مقرر نموده است که «با توجه به تأثیر احساس امنیت قضایی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب‌وکار و جهش تولید، قوه قضاییه نسبت به ایجاد شعب تخصصی از دادگاه‌ها و دادسراها ویژه رسیدگی به امور اقتصادی اقدام می‌کند.»
در مقابل گروهی دیگری از حقوقدانان با تاکید بر اینکه اصل تشکیل دادگاه‌های تجاری در ایران امری مثبت تلقی می‌شود معتقدند با توجه به گسترش و پیچیده‌تر شدن روابط تجاری و در نتیجه دعاوی تجاری و لزوم هرچه تخصصی‌تر کردن رسـیدگی‌هـای قضـایی از یـک سـو و محـدودیت‌هـای داوری و عـدم مقبولیت آن دستکم در حقوق داخلی از سوی دیگر مـیتـوان پـیش‌بینـی چنـین تشـکیلاتی را ضروری دانست.
در دی ماه امسال نیز معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری امروز یک ضرورت بوده و زمینه آن نیز بدون نیاز به قانون جدید فراهم است، به سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی ماموریت داد که در ۱۵ روز آینده و با هماهنگی کارگروه مربوطه، ترتیبی اتخاذ کند تا دادگاه‌های تجاری تشکیل شود.
معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه قانون تجارت، در مجلس مطرح است و ممکن است تا چند سال دیگر هم منجر به نتیجه نشود، افزود: دادگاه‌های تجاری نیاز به قانون ندارد و در قالب دادگاه تخصصی امکان‌پذیر است و در ماده ۲۹ قانون حمایت از بهبود مستمر محیط کسب و کار پیش‌بینی شده و مورد تأکید مقام معظم رهبری است، لذا باید به فوریت تشکیل این دادگاه‌ها در سراسر کشور پیگیری شود.
این تنقاضات در اظهارات مسئولان قوه قضاییه نشان می‌دهد نوعی سردرگمی در ایجاد دادگاه‌های تجاری وجود دارد یا بهتر است بگوییم برای تشکیل دادگاه‌های تجاری اراده وجود دارد اما نه آنقدر جدی. در واقع ضرورت وجود دادگاه‌های تجاری بر کسی پوشیده نیست اما هراس از تصویب قوانین بی‌کیفیت و یا قوانینی که اجرا نمی‌شوند یا دستکم به‌طور ناقص اجرا می‌شوند که همواره از مهم‌ترین معضلات نظام قانون‌گذاری کشور بوده است سبب تعلل در ایجاد این دادگاه‌ها می‌شود.
نظر شما