محمدرضا عبدلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: در قانون جهش تولید مسکن،‌ بحث قانونی شدن اخذ کد رهگیری دیده شده است، قبلاً هم این موضوع ابلاغ شده بود اما به‌دلیل این‌که زمینه قانونی نداشت و مغایر با قانون ثبت بود، مورد ایراد دیوان عدالت اداری قرار گرفته بود.

وی با بیان این‌که الآن اخذ کد رهگیری اختیاری است، افزود: خوشبختانه با اصراری که صورت گرفت و با وجود مخالفت خیلی از دوستان، اخذ کد رهگیری الزامی شده است.

وی در پاسخ به دلیل مخالفت با الزام قانونی اخذ کد رهگیری،‌گفت: اینها معتقد بودند باید قانون ثبت احیا شود و یک سامانه واحدی شکل بگیرد که تمام موارد نقل و انتقالات در آنجا ثبت شود.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: این مسئله می‌تواند از روند افزایش ناگهانی و جهش لجام‌گسیخته اجاره‌بها جلوگیری به‌عمل آورد.

عبدلی اضافه کرد:‌ الآن بخشی از معاملات ما در این بخش به‌صورت غیررسمی توسط مبایعه‌نامه‌ها انجام می‌شود، حتی در برخی موارد در زمینه خرید و فروش واحدهای تجاری و اجاره‌بها قراردادهای شفاهی داریم که افزایش قیمت بر بخش مسکونی تأثیرگذار است.

انتهای پیام/+