محمد ‌خلج امیرحسینی در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: هر تصمیمی مبنی بر اخراج یا جذب هیات علمی در دانشگاه‌ها باید طبق قوانین و مقررات صورت بگیرد و نتیجه نهایی این تصمیم باید از سوی دانشگاه به مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم ارسال شود که هنوز در خصوص اخراج استادی از دانشگاه شهید بهشتی نامه‌ای دریافت نکرده‌ایم.  رئیس مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم با تاکید بر این که دانشگاه‌ها در خصوص تمدید یا عدم تمدید قرارداد یک عضو هیات علمی استقلال دارند، گفت: اما تمامی این اقدامات باید مبتنی بر قانون باشد و دانشگاه اگر تشخیص بدهد که شرایط تمدید قرارداد برای عضو هیات علمی وجود ندارد، می‌تواند آن را تمدید نکند، اما مجددا تاکید می‌کنم همه موارد و تصمیمات باید مبتنی بر قانون باشد.  ازسوی دیگر ابراهیم سوزنچی، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به اخراج محمد فاضلی، استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با «ایلنا» گفت: من از جزئیات پرونده این استاد اطلاعی ندارم، اما اگر دانشگاهی استادی داشته باشد که این استاد نتواند معیارهای علمی مورد نیاز دانشگاه را برآورده سازد، تصمیمات آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع نمی‌شود، بلکه در خود دانشگاه گرفته می‌شود. وی در واکنش به اخراج اساتید گفت: هر دانشگاهی کمیته ممیزی خاص خود را دارد و در ارتباط با مسائل علمی طبق آن تصمیم‌گیری می‌کنند و موضوع اخراج اساتید به دلیل مسائل علمی، موضوعی کاملا دانشگاهی است.

 توضیح دانشگاه شهید بهشتی

درهمین حال به گزارش «ایلنا» دانشگاه شهید بهشتی درباره اتمام همکاری با محمد فاضلی توضیحاتی ارائه کرد. در این توضیح آمده است: به اطلاع می‌رساند، براساس آیین‌نامه‌های جذب و ضوابط جاری تمدید قرارداد اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، عضو هیات علمی پیمانی موظف است در یک بازه زمانی مشخص، شرایط تمدید فعالیت خود را از منظر عمومی، آموزشی و پژوهشی فراهم کند؛ در صورتی‌ که عضو در پایان دوره پیمانی، امتیازات قانونی ادامه خدمت را کسب نکند، قرارداد همکاری ایشان با دانشگاه تمدید نخواهد شد.  موضوع قرارداد پیمانی آقای دکتر محمد فاضلی پس از طی مراحل اداری در جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه مورخ ۱۵/ ۶/ ۱۴۰۰ مطرح و به‌علت‌عدم انجام تکالیف مقرر در مواد ۲۲/ ۲۱ و ۱۱۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، پرونده ایشان مورد تایید هیات قرار نگرفت. این رای قابل اعتراض در هیات اجرایی جذب دانشگاه و متعاقبا در هیات اجرایی جذب مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مآلا در مراجع قضایی مربوطه است.