گروه اقتصادی: کارشناسان اقتصادی و صنعتی با نگاهی به تجربه صنایع و معادن در نقاط مختلف جهان و ازجمله در کشور ما، بارها تأکید کرده‌اند که اقتصاد فقط یک موضوع مالی، صرف بودجه، کار عمرانی و ساخت‌وساز و راه‌اندازی کارخانه نیست. صنعت و معدن نیز فقط فناوری و استخدام مهندس و خط مونتاژ و تولید و عرضه محصول به بازار نیست. اساساً اقتصاد و صنعت و معدن یک پدیده پیچیده انسانی است که علاوه بر فناوری، حرفه و تخصص، عمران و ساخت‌وساز، به احساسات انسان‌ها، تصمیمات سیاسی، مراجعه به افکار و آرای عمومی، احساس تعلق در جهان امروز، میهن‌پرستی، رعایت منافع ملی، مصلحت جامعه، عزت یک ملت و احترام به اعتقادات و باورهای آنها، آینده فرزندان و جوانان، صیانت از ثروت و منابع خدادادی، ویژگی‌های اقلیمی، محیط‌زیست و تغییرات و تحولات جهانی گره‌خورده است و بی‌توجهی به هرکدام از این شاخص‌ها، قدرت رقابتی و توان صنعتی و جایگاه اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
به گزارش بولتن نیوز، علاوه بر رعایت موارد و شاخص‌های جهان‌شمول اقتصادی، باید به موضوعات عمومی یک کشور، باورهای یک ملت، ویژگی‌های بومی و اقلیمی و محیطی و جغرافیایی نیز توجه داشت و نباید تنها با دستور و تصمیم‌گیری سیاسی، برنامه‌ریزی روی کاغذ و فشار بر منابع کشور و صرف بودجه‌های نفتی حاصل از فروش منابع کشور، اقدام به اجرای طرح‌های صنعتی و معدنی کرد؛ زیرا درصورتی‌که اراده سیاسی یک گروه و ایجاد فرصت و رانت برای منافع جناحی و کسب رأی و خودنمایی سیاسی و منافع کوتاه‌مدت چندساله یک دولت موردتوجه باشد، پس از مدتی چالش‌ها، ریسک‌ها و هزینه‌های بسیاری روی دست مردم خواهد گذاشت و باور و اعتقاد و اعتماد مردم را تضعیف خواهد کرد.
در کشور ما، متأسفانه سال‌های متمادی است که پروژه‌های سفارشی و غیر کارشناسی که تعدادشان هم در بدنه صنعت کشور کم نیست، با ضررهای جبران‌ناپذیر و عملاً رکود در بخش صنعت، هزینه‌های هنگفت و جبران‌ناپذیری بر دولت و ملت وارد کرده است و البته هیچ مسئولی نیز پاسخگوی اجرای چنین پروژه‌هایی در شهرها و شهرستان‌های مختلف کشور نبوده است. هر مدیر یا نماینده و مسئول سیاسی تنها در دوره مسئولیت خود تلاش کرده که برای حفظ موقعیت سیاسی خود، کاری را انجام داده و در کوتاه‌مدت نظرها را جلب کند و بودجه‌ای را صرف کند تا رضایت کوتاه‌مدت مردم و اشتغال ناپایداری را ایجاد نماید؛ اما بعد از مدتی مشخص‌شده که آن طرح و ایجاد آن کارخانه موردنظر، مطالعات و ارزیابی‌های فنی و توجیه اقتصادی نداشته و درنتیجه هزینه‌های بیشتری را به مردم تحمیل کرده و باری بیشتر بر دوش مردم تحمیل کرده و مشکلات بیشتری برای کشور ایجاد کرده است.
این پروژه‌ها که در اصطلاح فنی، غیر فیزیبل بوده و بدون امکان‌سنجی feasibility study و اعتبار سنجی مناسب و صرفاً بر اساس سفارش افراد ذی‌نفوذی اعم از نماینده مجلس، استاندار و یا افرادی که به نحوی ابزار و هدفی ویژه در این پروژه‌ها دارند، بر بخش صنعت و معدن دولت تحمیل می‌شود. بخش صنعت و معدن کشور نیز اقدام به اجرا می‌نماید، اما این پروژه‌ها به علت نداشتن توجیه مناسب، به‌صورت میانگین و متداول به ثمر نمی‌نشیند و درنهایت بعد از گذشت چندین سال، همچون یک غده سرطانی در بدنه صنعت کشور باقی می‌ماند. این اتفاق نه‌تنها باعث هدر رفت میلیاردها تومان ثروت بیت‌المال می‌شود که منجر به ناامیدی مردم و اهالی آن شهرستان یا استان می‌گردد و ذره‌ذره اعتقاد آنها به انقلاب را با چالش‌هایی همراه می‌کند. از آن‌سو نیز این بی‌اعتمادی و ناامیدی باعث می‌شود صنعت گران خبره و باصلاحیت نیز دیگر نتوانند گام‌های مؤثری در منطقه بردارند و با توجه به سوابق درخشان خود پروژه‌های فیزیبلی را راه‌اندازی نمایند.
به‌عنوان‌مثال می‌توان به پروژه آهک الیگودرز اشاره کرد که بر اساس گزارش‌ها، قبل از اینکه به مناقصه گذاشته شود، هیچ امکان‌سنجی برایش صورت نمی‌گیرد و بدون در نظر گرفتن شرایط منطقه و توان بخش خصوصی، جهت سرمایه‌گذاری در این پروژه فراخوان داده می‌شود.
در زمان تصدی مهندس جعفری در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران IMPASCO، این پروژه با فشارهای استانی به‌صورت فراخوان عمومی به جذب سرمایه‌گذار منجر می‌شود، سرمایه‌گذاری که هیچ صلاحیتی در خصوص پروژه مذکور نداشته و عملاً بعد از گذشت سال‌ها شاهد هستیم هیچ اقدام مؤثری در بخش سرمایه‌گذاری انجام نداده است و نهایتاً به خاطر عدم عقد قرارداد مناسب در واحد حقوقی و قرارداد‌های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و عدم رسیدگی مدیران ارشد این شرکت، تنها سرمایه‌گذار پروژه بخش دولتی بوده است.
درنهایت نیز بعد از گذشت چندین سال، بخش خصوصی با طرح دعوی و ادعای مالکیت چنددرصدی پروژه، البته بدون هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری، اقدام به توقیف پروژه می‌نماید، صرفاً به جهت اینکه شرکتی به‌صورت مشترک توسط بخش خصوصی و بخش دولتی ایجادشده است.
مدیران ارشد ایمپاسکو می‌توانستند به‌راحتی جلوی این‌همه خسارت مادی و معنوی پروژه مذکور را بگیرند؛ اگر در حین عقد قرارداد، صلاحیت مشارکت‌کننده را موردبررسی قرار می‌دادند؛ اگر به این ملزومات اولیه توجه می‌کردند که این پروژه دارای شریک بوده و بخش خصوصی نیز باید به‌اندازه سهامش که 60، 70 درصد است در پروژه سرمایه‌گذاری نماید؛ اگر بدون یک ریال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، چند صد میلیارد تومان در این پروژه سرمایه‌گذاری نمی‌کردند تا اسماً پروژه به پیشرفت 40 درصدی برسد.
این اماواگرها ادامه داشت تا اینکه بخش خصوصی با توجه به مفاد غیرحقوقی قرارداد و عدم توجه اداره حقوقی و قراردادها، ادعای مالکیت نمود و عملاً باعث توقف پروژه شد. تاکنون و بعد از گذشت چندین سال هنوز این پروژه به سرانجام نرسیده و سرمایه دولت در این پروژه به هدررفته است.
مدیران ارشدی که زمینه چنین خسارت‌های غیرقابل جبرانی را فراهم می‌کنند و از صنعت گرفته تا بیت‌المال و اعتقاد مردم به‌نظام و انقلاب را با آفت‌های ندانم‌کاری و عدم‌کفایت خود، متضرر و بیمار می‌کنند، با چه سرنوشتی روبرو هستند؟ آیا در دولت مردمی آقای رئیسی می‌توان امیدی به پاسخ‌گویی مدیران قبلی داشت و یا حداقل عدم به‌کارگیری آنها در پست‌های مهم دولتی در دستور کار قرار گیرد؟
ر این اساس لازم است که علاوه بر کنار گذاشتن مدیرانی که سابقه موفقی نداشته و ناتوان در تصمیم‌گیری‌ها بوده‌اند و با اشتباهات بیشمار خود عملا کشور را دچار چالش‌های بسیاری کرده‌اند، شرایط برای بکارگیری مدیرانی که به مبانی توسعه پایدار و توجیه اقتصادی فنی و آینده طرح‌های صنعتی و معدنی کشور اعتقاد دارند، فراهم شود تا به باور و اعتماد مردم در بلندمدت احترام گذاشته و کاهش هزینه ها و حفظ منابع کشور را در برنامه خود قرار دهند.
همچنین باید ریسک‌های عمومی و اختصاصی صنایع و معادن کشور و طرح‌های معدنی ایران شناسایی شده و بلافاصله برای اصلاح ساختار آنها اقدام شود.
تاریخ ایران و اقلیم کم آب و ویژگی‌های جغرافیایی کشور
به قول یکی از صاحبنظران توسعه و آشنا به تحولات تاریخی ایران، اگر بخواهیم تاریخ ایران را تعریف کنیم باید گفت که "مشقت فراوان برای یک کاسه آب بیشتر"، به عبارت دیگر، ثروت، موقعیت، افتخارات تاریخی، تمدن و ادبیات و سایر امکانات ویژه در این سرزمین به آسانی به دست نیامده است و نیاکان ما با وجود کمبود برخی امکانات، ازجمله اقلیم کم آب ایران، از هوش خود و قناعت و اخلاق ویژه و همبستگی و احساس تعلق و میهن‌پرستی بهره برده اند و با ایجاد میلیون ها کیلومتر قنات، آبراه ها، مخازن، رودخانه ها، آب انبارها، وقف ثروت و دارایی های خود و تلاش های بسیار میلیون ها ایرانی در طول تاریخ، به چنین ثروت و تمدن و تاریخی رسیده اند و لذا باید قدر هرکاسه آب موجود را بدانیم و شکر گزار باشیم و با صرفه جویی و بهره وری بالا از آن استفاده کنیم.
این موضوع به حدی در ادبیات و تاریخ، اخلاق و مذهب و دین ایرانیان حاکم بوده که چهار عنصر اصلی را آب، باد، خاک و آتش نامیده اند و الهه آب یا آناهیتا، قدرتمندترین رب النوع یا الهه ایران زمین بوده است و معبد آناهیتا در گوشه و کنار ایران به بزرگی و قدرت و شکوه واحترام و ارادت مردم برای برگزاری مراسم شکر گذاری خداوند منان، ایزد متعال، یزدان پاک، اهورا مزدا و سایر نام های مقدس، ایجاد شده است و در این معابد، همواره جوی آب و قنات ها، به زیبایی روان بوده است و مردم شکر گذار خداوند بزرگ برای نعمت آب وسایر نعمت ها در این سرزمین بوده‌اند.
آب عامل کمیاب تولید
بر این اساس، اگرچه در تاریخ اقتصاد اروپا و آمریکا و آسیا، کمبود زمین مشکل ساز بوده و عامل کمیاب تولید زمین بوده و مسائل اجتماعی و سیاسی و جنگ ها و فئودالیزم و سرمایه داری و سوسیالیسم حول و حوش زمین و امکانات محدود بوده است؛ اما در تاریخ ایران آب عامل کمیاب تولید بوده است و لذا شکل و محتوای بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و صنعتی متفاوت از کشورهای دیگر بوده است. نکته مهم دیگر این است که هرگاه ثروت ایرانیان زیاد شده و آوازه ایران و بهشت نعمت ها و طلا و امکانات جهان گیر شده است، ایل ها و اقوام همسایه از مغول، ترک، عرب تا سایر نژاد ها و کشورها به دنبال جنگ و حمله به ایران افتاده و مدت ها آب و خاک ایران را تحت تأثیر قرار می داده اند؛ اما هرگاه که اتحاد و قدرت امپراتوری، هوش و نبوغ و اخلاق نیک حاکم بوده تا 25 کشور جهان با ایران متحد بوده‌اند و نه تنها تمام اقوام و نژاد به راحتی در امنیت زندگی کرده‌اند، بلکه ثروت و نعمت و پردیس ایران نقل قول داستان ها و پیام سواران و کاروان ها بوده و داستان عشق ایرانیان سینه به سینه به کشورها و کتاب های سایر ممالک منتقل شده است.
بر این اساس، وقتی عامل کمیاب تولید و اقتصاد ایران آب بوده است و هنوز آب و کم آبی نقش مهمی در تصمیمات و برنامه‌ریزی ها دارد، تمام سیاستمداران و مسوولان محلی و کشوری، باید توجه داشته باشند که باید مانند نیاکان خود، به شیوه قنات و رعایت قناعت در حفظ و مصرف آب به تولید بپردازند. در ایران زمین عامل کمیاب نیست و اگر هم توزیع زمین و مالکیت آن، حقوق زارع و زمین دار و خان ها و بهره برداران و... مطرح بوده به این معناست که زمین دارای آب موضوع اصلی و عامل مهم در تولید کشاورزی و صنعتی است.
بر این اساس، نباید با چاه های غیر مجاز، منابع آب زیر زمین با پمپ آب تخلیه میشد و نباید با سدهای فراوان به شوری خاک و تبخیر بیشتر دامن می زدیم و... این که به هر قیمتی کارخانه ای با مصرف آب بالا در مرکز کشور و در شهرهای خشک و کم آب ایجاد شود تا نماینده ای بتواند رای بیشتر از مردم بگیرد و مردم به ایجاد شغل و کارخانه فولاد و صنایع دیگر دلخوش باشند، کاری برخلاف توصیه های صاحب نظران توسعه ارزیابی می شود و امروز قبل از این که دیر شود باید نسبت به اصلاح آن وجلوگیری از تکرار این روند اقدام کنند.
درخواست انتقال کارخانه ها به مناطق ویژه معدنی و صنعتی با سرمایه گذاری هزاران میلیارد دلاری درآمد نفت و انرژی کشور
مردم نباید ایجاد کارخانه با مصرف آب بالا و هزینه تولید بسیار را مبنای رای خود به یک نماینده یا مسئول سیاسی و حمایت از آن بدانند. بلکه باید به توسعه پایدار، هزینه کمتر، اشتغال موثر و ماندگار برای جوانان توجه کنند و از مسووولان کشور بخواهند که تولید صنعتی و معدنی براساس پراکندگی امکانات کشور و در منطقه ویژه ای با شاخص‌های مناسب انجام شود. وقتی کشور در حاشیه پهناور و صدها کیلومتر عرض جغرافیایی در کنار دریای عمان وخلیج فارس و دریای خزر واقع شده، نباید تولید با مصرف آب زیاد را در مناطق کم آب مرکزی انجام داد.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که اقتصاد نفتی و درآمد سرشار نفت در تاریخ ایران اصولا یک پدیده مربوط به سال های بعد از انقلاب بوده است؛ زیرا مجموع درآمد فروش نفت و همچنین مصرف نفت وگاز در داخل کشور، قبل از انقلاب به زحمت به 500 میلیارد دلار می رسد؛ اما در سا لهای بعد از انقلاب، مجموع فروش و صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و همچنین معادل آن مصرف فراورده های نفتی ارزان بنزین و گازوئیل، خوراک پتروشیمی ها، نیروگاه های برق، به کار گرفتن سوخت در کارخانه ها و صنایع معدنی و... به بیش از 4 هزار میلیارد دلار می رسد؛ به عبارت دیگر، در کنار صادرات روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت و میلیون ها مترمکعب گاز، در داخل کشور چیزی حدود 1.6 میلیون بشکه نفت صرف خوراک پالایشگاه ها، نیروگاه ها، پتروشیمی ها، کارخانه های صنعتی شده و تقریبا معادل همین رقم گاز در مصارف خانگی و صنعتی و تجاری به کار رفته است.
این سوخت ارزان و مصرف داخلی نیز هزاران میلیارد دلار سرمایه کشور بوده است که می توانست با بهره وری و صرفه جویی و مصرف بهتر در خدمت صنعت و معدن و رفاه مردم باشد.
بر این اساس، برای ایجاد توسعه پایدار و چالش‌های صنعتی و معدنی کشور، بهتر است که بخشی از این درآمد ارزی، صرف عمران کشور و انتقال کارخانه ها و مجمتع ها به مناطق ویژه اقتصادی و صنعتی و معدنی کشور در کنار دریا و نزدیک به دریا شود. به جای ایجاد 8 کارخانه فولادی با ظرفیت محدود 800 هزار تنی در مناطق خشک و مشکلات بسیار آن و هزینه‌های سنگین مواد و سوخت، حمل و نقل محصول به کارخانه های دیگر و سایر هزینه ها، بهتر است که یک کارخانه بزرگ 10 میلیون تنی در کنار دریای عمان ایجاد شود.
در سایر صنایع معدنی کشور نیز تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی های توسعه ای می تواند مشکلات امروز را به فرصت های استثنایی برای رفع چالش‌ها و توسعه صنعتی کشور تبدیل کند.
به عبارت دیگر، وقتی منابع انرژی کشور حداقل برای 150 سال دیگر در اختیار ماست و مشکل کم آبی، تغییرات اقلیمی در جهان و رشد جمعیت کشور و سایر ابرچالش‌ها را داریم، باید همین حالا برنامه انتقال کارخانه های پر مصرف آب را در دستور کار قرار دهیم.
باید توجه داشت که با وجود امکانات گسترده معدنی و جغرافیایی و منابع فراوان، کشور پهناور چهار فصل و ثروتمند و دارای امکانات و معادن وتوانمندی های مختلف، موقعیت ژئوپلیتیک در خاورمیانه وغرب آسیا، برخورداری از سه دریای عمان، خلیج فارس و دریای مازندران، نباید روند اشتباه امروز ادامه یابد و باید اصلاح ساختار سریعتر در دستور کار قرار گیرد. اگر در گذشته برای دور بودن از مرزها توجیه ساخت صنعت در مرکز پذیرفته شده بود اما امروز حملات سایبری و جنگ الکترونیک و موشک اندازی حاکم شده و دلیلی برای ترس از خطرات در مناطق مرزی و نزدیک به دریا وجود ندارد؛ زیرا در کنار دریا، دسترسی به آب، سکوهای واردات، صادرات، مواد معدنی و امکان کاهش هزینه تولید فراهم است.
روزگاری ایران به لحاظ امکانات و توانایی های جغرافیایی، حمل و نقل، امکانات صنعتی ومعدنی و کارخانه های فراوان و برندهای تجاری صاحب نام ایرانی، موقعیت کشور در روابط بین الملل، نفوذ کلام سیاسی، جامعه جوان و شور و نشاط اجتماعی، نیروی انسانی تحصیل کرده و عاشق میهن، درآمد نفت و گاز، معادن بسیار غنی و... می توانست در لیست پنج قدرت اقتصادی جهان قرار گیرد و توانمندتر از چین، کره و ژاپن وعربستان واسترالیا و کانادا بود. امروز چه قدرت هفدهم دنیا باشیم چه بیست و پنجم، فرقی نمی کند زیرا مهاجرت 10 درصد جمعیت از بهترین نخبگان و تحصیل کرده های کشور، ورود 10 میلیون نفر به زیر خط فقر و کاهش شدید قدرت خرید مردم، این پیام را می دهد که به هیچ وجه متناسب با امکانات وثروت و منابع کار نکرده ایم و لازم است که هر چه سریعتر اصلاح ساختار سیاسی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را در دستور کار قرار دهیم و مردم با فرهنگ قوی تر و مشارکت بیشتر اجتماعی از سیاستمداران بخواهند که توسعه ای رفتار کرده و به مصلحت و عزت و منافع ملی توجه کنند ومنافع جناحی و شخصی و سیاسی را کنار بگذارند.
توجه به این نکته نیز ضروری است که همه فعالان و بخش های اقتصادی در کشور ما سوار بر یک کشتی سوار هستند و ابرچالش‌های آب، محیط‌زیست، انرژی، تورم، رشد هزینه‌های تولید، ذخایر محدود سنگ آهن، مشکلات بومی و محلی و... ریسک‌های مشترک تمام بخش های اقتصادی را تشکیل می دهد.
پیچیده تر شدن مدیریت ریسک صنایع و معادن کشور
مدیریت ریسک بنگاه های صنعتی و معدنی، در دنیای امروز متفاوت از گذشته است و البته به همان اندازه که ریسک و هزینه‌هایی از محیط اقتصاد جهان و محیط کلان اقتصاد به بنگاه ها تحمیل شده است، در عین حال، بنگاه ها از ابزارها و امکانات بیشتری جهت ارائه راهکار مقابله با ریسک‌ها برخوردار شده اند و به همین دلیل مدیریت ریسک تنها یک راهکار فنی و اقتصادی نیست بلکه به هوشمندی یک اقتصاد دان توسعه، دلسوزی سیاستمداران و مصلحت سیاسی و ملی به جای منافع شخصی و گروهی کوتاه‌مدت برای کسب رای و موقعیت سیاسی، نیاز دارد. باید تحلیل یک حقوق دان، تدبیر یک استراتژیست سیاسی، تجربه یک دیپلمات روابط بین الملل، دور اندیشی یک ریش سفید محلی و صبر و حوصله یک کاسب بازار را به کار بگیریم تا بتوانیم سیاست های درستی برای جانمایی طرح‌های صنعتی و معدنی به کار بگیریم و جغرافیای صنعتی و معدنی کشور باید متناسب با اقلیم کم آب ایران و مناطق خشک کشورو امکانات محلی باشد.
بنگاه ها در خلا و بدون ارتباط با محیط کلان اقتصاد فعالیت نمی کنند ومحیط فعالیت بنگاه‌ها تحت تأثیر ریسک ناشی از عوامل کلان اقتصادی و عوامل مختلف بازار است و محیط اقتصادی نیز تنها مسائل استانی و کشوری نیست، بلکه موضوعات منطقه ای و جهانی نیز تأثیر گذار است و بسته به جایگاه بنگاه، صنعت و اقتصاد ایران در منطقه، درجه ریسک پذیری در اقتصاد کلان و اقتصاد خرد بنگاه ها نوسان دارد.
علاوه بر ریسک‌های اقتصادی، شامل بازار، صنعت، فناوری، تجارت، بانکی و مالی و ارزی، ریسک‌های سیاسی مانند نگرش دولت، تحریم، ریسک‌های بین المللی مانند شیوع کرونا و بحران مالی، ریسک‌های محلی مانند موضوعات مربوط به کارگران، شهرستان، مسوولان محلی، فرهنگ و خرده فرهنگ های مردم، آب و هوا، آب، فاصله تا بندر و معادن، حمل و نقل و... نیز مطرح است که در استراتژی مدیریت ریسک، باید ضمن تحلیل اقتصادی و فنی، نوعی آینده نگری و تدبیر و دور اندیشی داشت و درنتیجه مدیران باید بخشی از وقت خود را صرف ارتباط با مسوولان، اجتماعات و خیر و شر مردم، نهادهای مدنی و سیاسی و مذهبی، بانک ها و نهادهای مالی کنند تا قادر به کنترل همه ریسک‌ها باشند؛ به عبارت دیگر، یک شرکت تنها خط تولید و تزریق مواد اولیه، پردازش و خروجی محصول نیست، بلکه با بسیاری از ملاحظات و قواعد محیطی مواجه است که در فرآیند تولید و دستاوردها و درآمد شرکت موثر است و بدون توجه به همه ریسک‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و محلی، نمی‌توان گفت فرآیند مدیریت ریسک بنگاه به طور کامل اجرا شده است.
مفاهیم اقتصادی و توسعه ای در جهان امروز دائم در حال تغییر است و معنی و مفهوم ریسک و مدیریت ریسک امروز با آنچه در گذشته بوده تفاوت دارد. ریسک را باید متناسب با منافع بنگاه وصنعت، تضاد منافع، روابط جهانی، تجارت جهانی، نوع ارتباط بنگاه با بازار داخلی و منطقه ای و... معنا کرد؛ و درنتیجه برای تحلیل مدیریت ریسک نیز باید نوعی آینده نگری داشت که بدانیم در آینده منافع شرکت کجاست با چه خطراتی در آینده مواجه می شود و کجا می تواند از محیط اقتصاد جهانی وکلان سود ببرد. لذا اگر در گذشته ریسک شامل موارد محدودی بوده و مدیریت آن کار سختی بوده، امروز ریسک مفاهیم گسترده ای دارد و برای مدیریت آن نیز راهکارهای بیشتری در اختیار داریم.
به یاد داشته باشیم که روزگاری ابرقدرت های اقتصادی در اروپا بودند، بعد از جنگ دوم جهانی و نظم نوین، آمریکا و شوروی ابر قدرت بودند و در دنیای امروز، چین، به دایره ابرقدرت های اقتصادی وارد شده و کشورهایی مانند ژاپن، کره، برزیل و هند وارد عرصه رقابت شده اند و نوعی رویکرد ناسیونالیسم در داخل مرز کشورها در کنار رقابت جهانی شکل گرفته که مثلا موجب خروج بریتانیا از اروپا می شود، یا در فرانسه، یونان، اسپانیا، آلمان به شکل دیگری خود را نشان می دهد.
نکته مهم دیگر این است که در دنیای امروز با رشد فناوری ها، شبکه های اطلاع رسانی، گسترش شدید تجارت جهانی و پیچیدگی شدید روابط مالی و بازارهای مختلف، ریسک بنگاه نیز پیچیده تر و حساس تر شده است. با عطسه اقتصاد جهان، برخی کشورها، صنایع و بنگاه ها سرما می خورند و درنتیجه ریسک بنگاه نیز موضوعی پیچیده و مرتبط با متغیرهای کلان اقتصادی کشور، منطقه و جهان است. درنتیجه مدیریت ریسک بنگاه نیازمند تحلیل و آینده نگری متغیرهای مختلف است و دائم پیچیده تر می شود.
البته به همان میزان که خطرات جهانی شدن و ارتباط منطقه ای بر ریسک بنگاه موثر است، بنگاه ها نیز از سرریز و انباشت منافع جهانی شدن اقتصاد و راهکارهای شناخته شده مقابله با ریسک‌ها بهره می برند زیرا دسترسی به مواد اولیه، ماشین آلات، سیستم های تامین مالی، انتقال پول و حتی جابجایی حوزه فعالیت شرکت ها می تواند به کاهش ریسک کمک کند.
لذا وضعیت فعالیت و ریسک‌ها نسبت به قبل تغییر کرده و بنگاه هم با ریسک‌های جدید مواجه هستند و هم با راهکارها و فناوری ها و توانایی های امروز برای مقابله با آنها مواجه است لذا شناخت از آنچه هست و آینده پژوهی در مورد سرنوشت هر صنعت و بنگاه اهمیت زیادی دارد.
یک مثال ساده نشان می دهد که مدیریت ریسک امروز چه تفاوت ها و پیچیدگی هایی دارد. در نظر بگیرید که اقتصاد چین و روسیه با وجود گردش مالی بسیار بالای مالی، بیشترین ذخایرخود را به صورت دلار نگه داشته اند و 66 درصد ذخیره ارزی در کشورهای جهان به دلار است و سهم یوان چین به عنوان دومین اقتصاد تنها یک درصد است. درنتیجه نه تنها بنگاه ها به دنبال لنگر ثبات و پشتوانه ای برای ادامه حیات خود هستند تا سقوط نکنند و غرق نشوند، بلکه حتی بزرگترین اقتصادهای جهان، قواعد تجارت جهانی و رقیب خود را پذیرفته اند و بیش از کشورهای دیگر، دلار آمریکا که بزرگترین رقیب یا دشمن آنهاست را در ذخایر خود نگه می دارند تا خطرات مختلف را از خود دور کنند؛ یعنی در عین حال که رشد تجارت به اقتصاد چین کمک کرده و ابرقدرت شده است، در عین حال برای دور کردن خطر، پول دشمن ورقیب خود را بیش از همه ذخیره می کند تا آینده نگری کند و در چالش بزرگ حذف شدن از اقتصاد جهان قرار نگیرد و پولی که همه دنیا قبول دارد را برای روز مبادا نگه می دارند تا آمریکا و همپیمان های آمریکا نتوانند قاعده خود را نادیده بگیرند. وقتی چین و روسیه دلار دارند، یعنی حضور خود را در هر بازاری تضمین می کنند.
به عبارت دیگر، ریسک بنگاه، جدای از فضای اقتصاد جهان، اعتبار بازار جهانی، عملکرد نهادهای مالی بین المللی، سیستم های بانکی، مالی مثل سوئیفت، بورس های جهان، بازارهای ارز و... نیست و هر شرکت یا سازمانی سعی دارد که برای حداکثر کردن منافع، کاهش هزینه و خسارت، از منافع و امکانات داخلی و خارجی بهره ببرد و در عین حال تک روی نمی کند و به شکل های مختلف بازار جهانی و داخلی را مانیتور می کند و به تحلیل عوامل مهم اثرگذار مشغول است تا از نوسان ها، دچار خسارت نشود.
مهمترین ریسک‌های صنایع معدنی کشور
مهمترین ریسک‌های فعلی صنایع معدنی کشور شامل 5 مورد اساسی است. 1. آب بر بودن و انرژی بر بودن و کم آبی و گران شدن قیمت انرژی در آینده، 2. اثر فضای اقتصاد در شرایط تحریم و پسا تحریم، 3. جغرافیای نامناسب در تعیین محل شرکت ها در مرکز کشور و مناطق کم آب ودور از دریا و بندر و معادن و بازارجهانی،4. نارضایتی اجتماعی حاصل از چالش‌های صنعت و معدنو رشد هزینه‌های تولید، 5. انتخاب نادرست مدیران در چند دهه گذشته که به ریسک‌های پیش رو ازجمله دوری از آب و معادن و دریا و چالش‌های محیط‌زیستی بی توجه بوده‌اند و سیستم سیاسی و رای گیری در انتخابات باعث شده که هر نماینده یا وزیر مربوطه به دنبال توسعه استان و شهر خود باشد و درنتیجه در مناطق کم آبی مانند یزد و کرمان صدها کارخانه با مصرف بسیار آب ایجاد شده است در حالی که آب باید از مناطق دیگر به این استان ها بیاید و هنوز طرح انتقال آب از دریای عمان به کرمان و یزد به نتیجه مطلوب نرسیده است.
نمی توان باور کرد که در کنار کویر کارخانه فولاد، کاشی سازی و صدها کارخانه دیگر ایجاد شود که مصرف اصلی آنها آب است. مواد معدنی نیز در بسیاری موارد با کمبود مواجه است و برای انتقال و خرید آن از خارج هزینه‌های بسیار باید صرف شود تا چند صد نفر بتوانند در آنجا کار کنند. ایجاد شغل با هزینه‌های گران و گزاف که عملا رضایت مردم را نیز کسب نکرده است.
ریسک‌های عمومی و اختصاصی
ریسک‌هایی که صنعت و معدن را تشکیل می دهند به دو دسته عمده قابل تقسیم هستند. یک دسته ریسک‌های عمومی هستند که بر تمام صنایع و بخش های اقتصادی اثرگذار است و البته بخش هایی را بیشتر و بخش هایی را کمتر تحت تأثیر قرار می دهد. بخش دوم نیز ریسک‌هایی هستند که عمدتا به صنعت خاص مانند فولاد مرتبط است مانند کاهش تقاضای جهانی خرید به خاطر رکود حاصل از شیوع کرونا، تغییر فناوری تولید و کاهش هزینه تولید در صنعت با روش های جدید که درجه رقابت پذیری بنگاه ها را تغییر می دهد.
جغرافیای صنعتی و معدنی اشتباه
در کشور ما موضوع کم آبی نیز صنعت فولاد را در بخش های خشک و مرکزی کشور تحت تأثیر قرار داده است و تفاوت ایجاد یک کارخانه بزرگ 10 میلیون تنی فولاد با فناوری جدید در کنار اقیانوس و دریا، با کارخانه های کوچک تولید 800 هزار تنی فولاد در مناطق نیمه خشک با ظرفیت پایین و فناوری قدیمی، موجب شده که درجه ریسک و قدرت رقابت پذیری، هزینه تولید، فاصله از بندر و بازار مصرف، متفاوت باشد. اینکه کارخانه چه کالایی تولید می کند و چه ارزش افزوده و قیمتی دارد، موجب می شود که بین تولید ورق فولادی با قیمت مناسب در نزدیکی بندر و بازار مصرف، با تولید تختال و میلگرد در یک کارخانه دور از بازار، در مناطق دورافتاده وخشک و کم آب، با هزینه تولید و حمل و نقل بالا تفاوت بسیاری ایجاد شود.
در حال حاضر فناوری تولید و ظرفیت بنگاه ها، عامل عمده ای در رشد و قدرت رقابتی و درجه ریسک شرکت های فولادی است. کشورهای جهان به سمت کارخانه های بزرگ، مجتمع های بزرگ با ظرفیت بالا در مناطق ویژه معدنی و صنایع معدنی ونزدیک به دریا و اقیانوس هستند تا همه محصولات مورد نیاز را تولید و با قطار و کشتی حمل کنند.
جغرافیای اقتصادی، استراتژی تولید فولاد و سایر مواد خام صنایع، به عنوان یک کالای اساسی در چند دهه اخیر نیز عامل مهمی است. در ایران ضمن توجه به تولید فولاد و سیمان و مصالح ساختمانی، تعدادی از کارخانه های بزرگ در مرکز کشور ساخته شده و در اصفهان وخوزستان و مناطق دیگر قرار دارند. در عین حال کارخانه هایی با ظرفیت کوچک به صورت پراکنده در کشور داریم. درنتیجه برخی کارخانه ها تنها مواد واسطه ای فولاد مثل تختال تولید می کنند و این مواد دوباره باید به فولاد مبارکه برود تا تبدیل به ورق شود و عملا هزینه را افزایش می دهد.
در مورد ریسک‌های عمومی نیز که همه بخش های اقتصادی به طور نسبی با آنها مواجه هستند، می توان به تغییرات فضای بین المللی و داخلی اشاره کرد؛ مثلا افزایش قیمت انرژی، گاز، مواد معدنی، ممنوعیت صادرات و واردات، نرخ ارز، سود تسهیلات بانکی، مالیات، عوارض، اثر تصمیم های دولت، حمل و نقل بین المللی، بیمه و... روی واردات و صادرات فولاد و مواد اولیه اثر می گذارد. وضعیت اقتصاد داخلی، تحولات وهمکاری های منطقه ای، تحریم، کرونا، پیمان های بلندمدت با چین، روسیه و کشورهای طرف تجاری، پیمان شانگهای، اکو و... اشاره کرد.
در چهار سال اخیر موضوع تحریم ها، شیوع کرونا، واثرنوسان نرخ ارز، رشد تورم و هزینه‌های تولید را شاهد بوده ایم که در مواردی رشد هزینه تولید را به همراه داشته و بر صرفه اقتصادی و منافع اثرگذاشته و در مواردی نیز موجب افزایش ارزش افزوده تولید شده و مثلا در صادرات فولاد، به خاطر رشد نرخ ارز، رقم صادرات، فروش، سود و درآمد را افزایش داده است؛ اما در عین حال، نقدینگی مورد نیاز تولید، هزینه واردات مواد اولیه و ماشین آلات، هزینه تولید داخلی و... را به شدت افزایش داده است.
اتخاذ سیاست‌های دولت، ایمیدرو و نهادهای بالادستی
عواملی از قبیل عرضه و تقاضای کل، نرخ سود بانکی، نرخ ارز، نرخ تورم و ... تحت کنترل هیچ بنگاهی نیست؛ اما با شناسایی رویدادها و پیش‌بینی روندها می‌توان انتظار داشت یک بنگاه نسبت به تحولات محیط اقتصادی پیرامون خود واکنش مناسب نشان دهد.
انتظار می رود که در جهت بهبود فضای کسب وکار و محیط کلان اقتصاد و کاهش ریسک‌ها اقدام شود و رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، عرضه و تقاضای کل، نرخ سود بانکی، نرخ ارز، نرخ تورم و ... بهتر شود که این موارد تحت کنترل هیچ بنگاهی نیست؛ اما از همه مهمتر کاهش دخالت های سیاسی در امور فنی و اقتصادی است. برای مقابله با چالش‌ها و ریسک‌های آینده که قطعا نمایان خواهد شد باید از حالا اقدام کرد. اولا هیچ کارخانه ای بدون مطالعه درمورد محدودیت های آب، انرژی و سایر ریسک‌ها احداث نشود بلکه باید متناسب با ظرفیت های اقلیمی آینده باشد. در عین حال می توان ساختار را اصلاح کرد؛ مثلا بخشی از صنایع فولاد و فولادسازی های کوچک را به مناطق ویژه معدنی در کنار دریا انتقال داد. باید مطالعه شود که کدام کارخانه ها را می توان به کنار دریا انتقال داد. از دریای عمان و چابهار تا خرمشهر و آبان و خلیج فارس، مرزی پهناور در کنار آب های آزاد داریم. دسترسی به دریا و بنادر و تجارت بین المللی داریم. مشکل آب را با انتقال آب به منطقه ویژه معدنی می توان حل کرد. اگر ذخایر سنگ آهن تمام شود می توان وارد کرد. می توان محصولات را صادر کرد. می توان کارخانه ها و مدول های بالای 5 میلیون تن به جای فولادسازی های کوچک 800 هزار تنی ایجاد کرد. لذا با انتقال فولادسازی ها به منطقه ویژه معدنی باید بحران آینده را حل کرد و کارگران و متخصصان را به تدریج به شهرهای جنوبی کشور منتقل کرد و اشتباه گذشته را اصلاح نمود.
بنگاه های اقتصادی و صنعتی و مالی در جهان امروز با ریسک اقتصادی حاصل از سیاست‌های مالی و پولی، اشتغال و تورم، نرخ سود بانکی، قیمت زمین، ملک و ساختمان ومسکن، تجارت و حمل و نقل، صادرات، واردات، محدودیت های تجاری، نرخ ارز، پیمان‌های آتی مربوط به تجارت و ارز، مواجه هستند و این موضوعات کف ریسک اقتصادی را نشان می دهد اما در کشور ما ریسک‌های سیاسی و نوسان در تصمیم‌گیری دولتمردان، انتخابات واثر آن بر اقتصاد، تحریم و تنش در روابط بین المللی ایران با کشورهای غربی، نیز اضافه می شود.
درنتیجه تعریف مدیریت ریسک و ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک، استرتژیک، مالی، انطباق (قانونی)، نقدشوندگی، اجرایی، بازار، نرخ سود، تورم و نقدینگی، حاکمیت شرکتی در کشور ما بسیار پیچیده و پر هزینه تر از سایر کشورها و شرکت هاست.
بر این اساس، نهادهای بالادستی برای کاهش ریسک‌های این صنعت، می توانند در جهت بهبود فضای کسب وکار و تولید عمل کنند. حمایت از صنعت فولاد یا هر صنعت دیگری، تنها تزریق منابع بانکی نیست. بلکه ایجاد سازوکار مناسب در بورس، جلب مشارکت مردم در هدایت منابع، کنترل تورم، ثبات بازار ارز، بهتر شدن روابط خارجی، ادامه مذاکرات در جهت احیای برجام و رفع تحریم ها، سیاست های پایدار مالیاتی، صادرات، واردات، کاهش نوسان در تصمیم‌گیری‌ها، کاهش هزینه تولید، کاهش ریسک‌های محلی و سیاسی، موضوع آب و هوا، آلودگی و... می تواند به کاهش ریسک‌ها کمک کند.
ما نباید یک کارخانه صنایع معدنی در مناطق کویری و خشک و مرکزی و یا هر جای دیگر کشور را جدای از بافت شهر، بازار، مردم و مشکلات وچالش‌های عمومی تصور کنیم و انتظار داشته باشیم که این کارخانه خوب عمل کند در حالی که ساختار اقتصاد و جامعه مملو از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی باشد.
تعیین استراتژی برای تولید انواع محصول و همچنین حمایت از صادرات، ایجاد شرکت های معظم با فناوری مدرن و ظرفیت تولید بالا در منطقه ویژه معدنی کشور در هرمزگان و سیستان و بلوچستان، تعیین قیمت انرژی برای حمایت از صنعت و معدن ازجمله قیمت سوخت، گاز، برق، آب و تامین مواد اولیه و انرژی با قیمت مناسب، تأکید بر ایجاد ارزش افزوده به جای خام فروشی سنگ آهن، کاهش دخالت های دولت و درنتیجه کاهش ریسک مدیریت بنگاه ها، بهبود فضای کسب وکار و تولید، بهبود روابط خارجی و موارد دیگری از این دست، همگی از مواردی است که می تواند به کاهش ریسک بنگاه کمک کند.
کمبود آب، انرژی، خوراک و مواد معدنی
بخشی بزرگی از ریسک‌های شرکت های معدنی کشور به موضوع روز کشور ما یعنی کم آبی، گران شدن قیمت انرژی و خوراک و کمبود ذخایر مانند سنگ آهن در آینده، مرتبط است و همان طور که بخش های مختلف اقتصاد با ریسک آب و انرژی و مواد اولیه مواجه هستند، صنایع فولادی نیز با این ریسک‌ها مواجه شده اند.
صنایع معدنی کشور نیز صنایعی آب بر و انرژی بر هستند. موضوع استفاده از انرژی، سوخت و گاز به عنوان خوراک نیز مطرح است و انرژی صرفا به عنوان سوخت مطرح نیست بلکه انرژی به عنوان خوراک نیز استفاده می شود. درنتیجه این دو موضوع یعنی آب و انرژی نقش زیادی در تولید دارد و اگر قیمت آنها در سال آینده رشد کند و یا مالیات بیشتر دریافت شود، قطعا موجب رشد هزینه، چالش‌های بسیار، کاهش قدرت رقابتی، نارضایتی مردم و... خواهد شد.
در این شرایط، کشور ما وارد دوره خشکسالی شده و صنایعی که آب بر هستند و در مناطق مرکزی و خشک قرار دارند و از دریا دور هستند، در معرض چالش و ریسک بیشتری قرار دارند.
لذا دائم باید به این موضوع فکرکنند که چگونه می توانند این ریسک را پوشش دهند و با روش های هرچند گران، مشکل را حل کنند. در غیر این صورت، در آینده هم زندگی مردم و هم فعالیت و تولید خود را دچار مشکل خواهند دید.
رشد قیمت ها در پسا تحریم
از سوی دیگر، در موضوع انرژی و خوراک فولادسازی ها مثل گندله و مواد معدنی، با موضوع افزایش قیمت ها و هزینه ها مواجه هستیم و کشور ما در دوران پسا تحریم باید قیمت ها را آزاد کند. درنتیجه هزینه تولید برای شرکت های فولادی بالا خواهد رفت و تولید گران خواهد شد. لذا از حالا باید به دنبال اصلاح ساز وکارها و ساختار تولید باشند تا بتوانند هزینه تولید را کاهش دهند و به حیات خود ادامه دهند.
یکی از مشکلاتی که این صنایع معدنی را تهدید می کند، انتخاب جغرافیای نامناسب و پراکندگی آنها در نقاط مختلف کشور و ظرفیت پایین تولید و درنتیجه هزینه تولید بالاست.
این کارخانه ها در کنار دریای آزاد و خلیج فارس و دریای عمان قرار ندارند، در نزدیکی معادن و نزدیک به بنادر و سکوهای صادراتی نیستند و درنتیجه با مشکلات آب، هزینه حمل و نقل و هزینه تولید بالا در تامین مواد اولیه و ذخایر ناکافی سنگ آهن در آینده مواجه هستند. این صنایع در مناطق دور از دریا و در مرکز و مناطق خشک کشور مستقر شده اند که جغرافیای مناسبی ندارند و درنتیجه با مشکلات و ریسک‌های بیشتری مواجه هستند.
این مشکلات یک زنجیره ریسک است که از طریق محیط‌زیست و آب و مواد اولیه تولید و خوراک و گرانی مواد اولیه و انرژی، مشکل ایجاد می کند و درنتیجه موجب نارضایتی اجتماعی می شود.
تصمیم‌گیری مدیران ضعیف در گذشته
در سرنوشت صنایع کشور و چند دهه گذشته مدیرانی تصمیم‌گیری کرده‌اند که آینده نگر نبوده‌اند و کیفیت لازم را در تصمیمات خود نداشته و به اندازه کافی استاندارد شده و توانمند عمل نکرده‌اند و به توسعه پایدار و کاهش ریسک‌ها و چالش‌های آینده توجه نداشته اند. در حالی که ایران سرزمین کم آبی است و ظرفیت های اقلیمی باید متناسب با تولید و اقتصاد و توسعه باشد. درنتیجه تصمیماتی اتخاذ شده که نتیجه آن ریسک‌های بیشتری را برای صنایع کشور و ازجمله صنعت فولاد ایجاد کرده است. آن مدیران به دنبال احداث کارخانه در شهرهای مختلف بوده‌اند که به هر قیمتی کارخانه هایی در مرکز و مناطق کم آب کشور و دور از دریا و بنادر ایجاد کنند اما به آینده این صنایع و هزینه ها و ریسک‌ها توجه نداشته اند.
ظرفیت معادن و موجودی سنگ آهن کشور نیز محدود است و چند سال دیگر تمام می شود و نمی تواند خوراک لازم برای این فولادسازی ها را تامین کند و درنتیجه با وجود هزینه‌هایی که برای احداث این کارخانه ها شده، به موضوع ذخایر و موجودی سنگ آهن، آّب کافی و قیمت انرژی توجه نشده و درنتیجه تولید بسیار گران و پر چالش و همراه با ریسک‌های بسیار را تحویل داده است.
به عبارت دیگر، بخشی بزرگی از ریسک‌های شرکت های فولادی به موضوع روز کشور ما یعنی کم آبی، گران شدن قیمت انرژی و خوراک فولاد سازی ها و کمبود ذخایر سنگ آهن در آینده، مرتبط است و همان طور که بخش های مختلف اقتصاد با ریسک آب و انرژی و مواد اولیه مواجه هستند، صنایع فولادی نیز با این ریسک‌ها مواجه شده اند.
اگر ریسک را خطری به علت عدم اطمینان در مورد وقوع حادثه ای در آینده تعریف کنیم، این ریسک برای اقتصاد وبنگاه های ما پر هزینه تر است. به عنوان مثال همزمان با کسری بودجه دولت، خلق پول، عملکرد بانک های غیر استاندارد، تورم، نوسان در نرخ ارز، محدودیت در صادرات و واردات، تغییر در تصمیم‌گیری گروه های کالایی مرتبط با واردات و نرخ ارز و نوسان درآمد ارزی، بازگشت ارز به کشور و... را داریم وهمه اینها نوسان های دائمی ایجاد می کند. درنتیجه هر نوسانی که عایدی شرکت را کم و زیاد می کند، به معنای ریسک است. در عین حال مدیران نمی توانند در مورد سرنوشت مردم منطقه و کشور و مشکلاتی که دارند بی تفاوت باشند و متناسب با گرفتاری مردم احساس مسئولیت دارند و مشارکت می کنند. این موضوع گاهی موجب روزمره گی در مدیریت می شود و شرکت را از اهداف اصلی دور می کند.
به عبارت دیگر، بخش عمده ای از وقت و تمرکز مدیران شرکت صرف امور غیر تولیدی می شود و علاوه بر آنچه در خط تولید و خروجی محصول می گذرد، موضوع پرداختن به ریسک‌های مختلف که به نوعی تولید، درآمد، هزینه ها، روابط شرکت با داخل و خارج کشور را تحت تأثیر قرار داده، اهمیت یافته است.
مشکلات محلی و بومی و منطقه ای
علاوه بر مواردی که در هر صنعت و بخش اقتصادی فعال در اقتصاد ایران، باید موردتوجه قرار گیرد تا ریسک‌ها را کاهش دهد، باید به موضوعات محلی و منطقه ای، نیز توجه داشت و ریسک‌های محلی خود را از طریق توجه به نیازمندی های شهرستان و استان، کمک به تولید و صنعت منطقه، گفت وگو با مسوولان منطقه و شهرستان، ارتباط بهتر با سیستم حمل و نقل و تامین کنندگان مواد اولیه شرکت، کاهش دهند. رفع مشکلات مردم شهرستان، کاهش بیکاری، ایجاد شغل های مستقیم وغیر مستقیم موردتوجه قرار داده و تا در حد توان خود همراهی کنند.
همچنین در ارتباط با فاصله کارخانه از بنادر، معادن، کارخانه های پایین دستی و بالادستی مرتبط، مسائل حمل و نقل مواد اولیه و محصولات، برنامه‌ریزی کرده و برای بهبود عملکرد خود و کاهش ریسک‌ها، در زمینه های مختلف تدابیر لازم را در نظر بگیرند.
انگیزه اولیه پیشنهاد دهندگان احداث این کارخانه ها در مناطق دور افتاده، کمک به صنعت منطقه و مردم، ایجاد اشتغال و تحرک در بخش های اقتصادی بوده است. این شرکت ها تاکنون در این جهت گام برداشته و به دنبال رفع چالش‌هاو ریسک‌های موجود و همراهی با مردم و همکاری با دولت و مسوولان بوده‌اند؛ اما رشد هزینه ها، کم آبی و نبود قدرت رقابتی و قیمت های بالا امکان ادامه حیات را از بین برده است و لذا باید هر چه سریعتر اصلاح ساختار شوند و یا به مناطق دیگر منتقل شوند.
این شرکت ها، ضمن ایجاد ارتباط عمودی بین مدیریت شرکت با مسوولان وزارت صمت، سازمان ایمیدرو و سایر نهادها وسازمان های بالادستی کشور و همچنین مدیریت میانی و کارکنان، بخش های مرتبط با شرکت در زنجیره ارزش تولید در بخش های پسین و پیشین، زیرمجموعه ها و همه بخش های مرتبط با صنعت، باید نوعی ارتباط افقی در جهت روش های بهبود مدیریت ریسک در دستور کار قرار دهند و در خطوط تولید و ارتباط با همکاران، مدیریت شرکت، تحقیق و توسعه، بازاریابی و تامین و تدارک، ارتباط با مردم و مدیران شهرستان، نوعی ارتباط زنده و همدلی و هماهنگی در جهت کاهش مشکلات و ریسک‌ها ایجاد کرده تا به محض ایجاد مشکل وچالش، باهمکاری بخش ها و افراد مختلف حل شود.
مدیریت ریسک را به صورت افقی و عمودی هدایت و کنترل کند و در ارتباط با مدیران ارشد و کارکنان، بخش های مختلف کارخانه، شهرستان، مردم، مسوولان محلی و بخش هایی که غیر مستقیم با شرکت کار می کنند، قرار بگیرند.
∎