بهزاد طهماسبی *
چندی پیش تصادف زنجیره‌ای ٥٠ دستگاه خودرو در محور بهبهان رامهرمز خبرساز شد. بر اثر این حادثه خونین دست كم ٥ نفر جان باختند و شماری از رانندگان و مسافران هم مجروح و راهی بیمارستان‌ها شدند. بر اساس اعلام كارشناسان مه صبحگاهی و كاهش دید افقی رانندگان علت این حادثه بوده است. جدا از نقص روشنایی جاده و بی‌توجهی رانندگان به سرعت مطمئنه در جاده‌ای مه‌آلود، ایمنی ضعیف خودروها را نمی‌توان از نظر دور داشت.
به گفته رییس پلیس راهور هیچ‌كدام از كیسه‌های هوا در این خودروها هنگام تصادف عمل نكردند كه قطعا در افزایش تلفات و جراحات این حادثه تاثیر‌گذار بوده است. هر چند كیفیت و كمیت ایمنی خودروهای داخلی موضوع تازه‌ای نیست و سال‌هاست كه محصولات خودروسازان داخلی ركورددار بیشترین تلفات در تصادفات جاده‌ای هستند. به نظر می‌رسد كه ادامه روند كنونی و سكوت دستگاه‌های نظارتی مانند پلیس و سازمان استاندارد در برابر چنین سوانح مرگباری قابل قبول نباشد. از نكات قابل توجه در اینگونه حوادث باید به پیش‌بینی قوانین مرتبط با سهم قصور خودروسازان و متولیان جاده‌ای اشاره كرد كه با وجود صراحت قانونی، چندان جدیتی در اجرای قانون و پرداخت خسارات از سوی سازمان‌های مقصر در سانحه به چشم نمی‌خورد .
پر واضح است كه با حمایت‌های آشكار و زیرپوستی از جایگاه انحصاری خودروسازان داخلی، اجرای چنین قوانینی هم رنگ باخته و با حذف رقبا میدان بیش از پیش برای تاخت‌وتاز خودروسازان داخلی مهیاست. صرف‌نظر از كندی تیغ نظارت و كنترل كیفیت ایمنی خودروها كه جای تامل دارد، مطالبه خسارات وارده به رانندگان با محوریت قوانین مصوب گام لازم و بایسته‌ای برای حفظ حقوق مصرف‌كنندگان است كه تاكنون چندان مورد اهتمام قرار نگرفته است. اما در كنار سوانح و تلفات پرشمار خودروهای داخلی، این روزها بحث دریافت مالیات از مالكان خودروهای بالای یك میلیارد تومان در رسانه‌ها و محافل عمومی حسابی بالا گرفته. اگرچه جداول منتشر شده از به اصطلاح خودروهای لوكس هنوز از سوی سازمان متولی تایید نشده اما ذكر چند نكته حائز اهمیت است .
در حالی كه قیمت بعضی از این خودروها در دو سال گذشته كمتر از ٢٠٠ میلیون تومان بوده و افزایش قیمت فعلی حاصل رشد قارچ‌گونه تورم و نرخ ارز بوده، مالكان مشمول پرداخت مالیاتی می‌شوند كه نتیجه عملكردهای مخرب اقتصادی دولت است و به عبارتی این مردم هستند كه باید تاوان ناكارآمدی مسوولان اقتصادی و بازار معیوب خودرو را از جیب خود به دولت بپردازند. بازار نامتعادل و كاذبی كه نتیجه انحصارطلبی و حذف رقبای خارجی از میدان است، معیار منصفانه‌ای برای قیمت یك خودروی وارداتی در كلاس معمولی نیست .
آیا مردم مسوول گرانی و نابسامانی قیمت‌ها و تلاطم شدید نرخ ارز هستند كه باید بابت خودرویی كه دو سال قبل هم قیمت پراید امروزی بوده، مالیات اضافه بر سازمان پرداخت كنند؟ با نگاهی به عملكرد صنعت خودروی كشور می‌توان به آسانی دریافت كه خودروسازان داخلی قادر به تامین نیاز بازار نیستند و تنها با تولید خودروهای ظاهرا ملی و نامطمئن، دایره انتخاب مردم را تنگ‌تر و شیب قیمت محصولاتشان را تندتر كرده‌اند.
حال این سوال مطرح است كه چرا باید با چنین متر اشتباهی مردم را با چوب مالیات به سمت خودروهای ناایمن داخلی سوق دهیم؟ آیا سوار شدن بر خودرویی معمولی با استانداردهای ایمنی بهتر از محصولات به اصطلاح وطنی مالیات دارد؟ مسوولیت جان‌های شیرینی كه در پشت فرمان خودروهای بی‌كیفیت داخلی از دست رفت و متاسفانه هر روز و هر ساعت هم به آمارشان اضافه می‌شود با كیست؟ نقص ایمنی ترمزها و عمل نكردن كیسه هوا و سایر ایرادات ریز و درشت خودروهای داخلی كه در سوانحی مانند تصادف خونین بهبهان رامهرمز رخ داد، چه توجیهی دارد؟
بازخورد چنین حوادث مشابهی در یك كشور توسعه یافته با خودروسازان چگونه خواهد بود؟ چرا در تصادفات رانندگی ضریب ایمنی خودرو و كارآمدی یا نقص عملكرد سیستم ترمزهای ضد قفل یا كیسه‌های هوا با وجود نص صریح قانون مصوب لحاظ نمی‌شود؟ هر چند كه از سه سال گذشته واردات خودرو به كشور ممنوع شده اما همواره در ادوار گذشته بر اساس سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها تعرفه‌های سنگین برای واردات خودرو وضع و اعمال شده كه بیشتر سمت و سوی حمایتی و رونق و گرمی بازار خودروسازان داخلی را هدف قرار داده است .
با نگاهی به فهرست خودروهای مشمول مالیات لازم نیست جای دوری برویم؛ در خیابان‌های همین كشورهای بحران‌زده همسایه، خودروهایی با نام و برند مشابه در رفت و آمد هستند كه نه تنها لوكس محسوب نمی‌شوند بلكه ده‌ها برابر از مدل‌های مشابه در كشور ما ارزان‌ترند.
در جایی كه كیفیت ایمنی در محصولات داخلی دیكته نانوشته‌ای نیست، محرومیت مصرف‌كنندگان از خودروهای وارداتی و ایمن‌تر با تجویز نسخه‌های مالیاتی جای تامل و توجه بیشتری دارد .
* روزنامه‌نگار آزاد
∎
نظر شما