شهروند| توزیع عادلانه ثروت در جامعه همیشه یکی از دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی مسئولان و دولت‌ها بوده است. معمولا برای تحقق این مسأله در جامعه اقدامات متنوعی صورت می‌گیرد که از جمله آن میتوان به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال89 اشاره کرد. مسئولان دولت قبل از وجود بیش از 900هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و رانتی در اقتصاد سخن می‌گفتند و معتقد بودند در صورتی که به شیوه عادلانه در میان جامعه و اقشار مختلف توزیع نشود، منجر به شکاف طبقاتی یا افزایش ضریب جینی می‌شود و در نتیجه آن فقر در جامعه گسترش می‌یابد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند اصلاح ارز ترجیحی که اکنون به چند قلم کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی داده می‌شود، در دولت قبل عمده آن به تدریج حذف شد. تحلیل‌ها و آمارها نشان می‌دهد دهک‌های بالای درآمدی انتفاع بیشتری از اجرای این نوع سیاست می‌برند، در حالی که اصابت آن به قشر ضعیف جامعه به جهت کم‌برخورداری از امکانات، به شدت پایین است. این در حالی است که مصرف ثروتمندترین دهک جامعه به نسبت ضعیف‌ترین دهک 12.2 برابر افزایش یافته و سیاست‌‌های اقتصادی نتوانسته است به هدفی که حمایت از اقشار کم‌‌درآمد باشد، اصابت کند. برای این مهم دولت به یاری مجلس نیاز دارد. اما نمایندگان در این خصوص چه می‌گویند؟ سازوکارهای موجود چگونه بررسی وکارشناسی می‌شود؟
حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه نیست
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی درباره موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ در لایحه بودجه سال آتی به ایسنا گفته است: «نکته حائز اهمیت این است که حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه نیست، بلکه به منزله اصلاح روند معیوب و غلط گذشته است. برای نمونه در بحث دارو اگر این روند برای سال آینده ادامه یابد حدود ۹۰هزار میلیارد تومان یارانه پنهان باید پرداخت شود که حداقل فضای رانت ۱۰هزار میلیاردی ایجاد خواهد شد.»
نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه در ادامه با بیان اینکه هدف ما حذف بستر رانت و فساد است، عنوان کرد: «حلقه نهایی که مردم هستند باید به صورت مستقیم این یارانه را دریافت کنند. یارانه دارو به یک شکل و یارانه لبنیات، گوشت، مرغ و نان نیز به شکل دیگر. در موضوع گندم دولت اعلام کرده که قیمت نان افزایش نخواهد یافت، بلکه صرفا روند اصلاح می‌شود و مردم همان قیمت قبلی را می‌پردازند و مابه‌التفاوت قیمت را دولت به نانواها پرداخت می‌کند.»
میرتاج‌الدینی افزود: «در بحث دارو نیز ارز به سازمان‌های بیمه‌گر داده می‌شود، اما یکی از شرط‌های ما این است افرادی که بیمه نیستند، از طریق بیمه سلامت همگی تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.»
او تاکید کرد: «مردم باید بدانند که حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه به معنای حذف یارانه‌ها نیست، بلکه یارانه‌ها آشکار خواهد شد و کارت اعتباری به مردم داده می‌شود و هر ماه مبلغی در این کارت‌ها شارژ می‌شود که صرفا برای خرید کالاست. حدود ۲۰ تا ۲۵ قلم کالا تعریف می‌شود و فقط از فروشگاه‌ها میتوان خرید کرد. البته هنوز توافقی صورت نگرفته و در حال بحث و بررسی هستیم. زمانی که بازار بعد از عرضه مدیریت شود و کالا به وفور در بازار موجود باشد، جلوی گرانفروشی گرفته می‌شود.»
سازوکار اعطای کارت‌های اعتباری به مردم برای تهیه کالاهای اساسی
عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره موارد جایگزین در صورت حذف ارز ترجیحی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ایرنا گفت: «ارز ترجیحی ضدتولید و فسادآور است. اگر ارز از منبع واردات حذف شود و در نقطه آخر که مردم و مصرف‌کننده است، نقد شده و مستقیم به مردم پرداخته شود هم درست نیست.»
نماینده سبزوار در مجلس درباره راهکارهای جایگزین برای حذف ارز ترجیحی یادآور شد: «سازوکار اعطای کارت‌های اعتباری به مردم برای تهیه کالاهای اساسی که قیمت آنها تحت تاثیر ارز ترجیحی افزایش یافته، از جمله راهکارهای مهم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. همچنین اینکه یارانه به تولیدکنندگانی از جمله کشتارگاه مرغ و گوشت، لبنیات، روغن و ... داده شود هم از جمله راهکارهایی است که می‌تواند سبب رسیدن واقعی ارز ترجیحی به مردم شود.»او ادامه داد: «در صورت حذف ارز ترجیحی نباید مردم احساس کنند که کالاهای اساسی گران شده است.»
حذف ارز ترجیحی بدون آلترناتیو تبعات دارد
احمد نادری، رئیس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس شورای اسلامی در دومین همایش ملی مواجهه با آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه اسلام با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی به معنای اینکه ما کامل حذف کنیم و هیچ آلترناتیوی هم برای جبران نداشته باشیم، این منجر به تبعاتی خواهد شد که احتمالا در ۱۴۰۱ با آن مواجه هستیم، گفت: «اینجا می‌گویم که بماند. ان‌شاءالله که این اتفاق نیفتد، اما اگر به این سمت نرویم که آلترناتیوهای جدی داشته باشیم، ما با تبعاتی در سال آینده مواجهه خواهیم بود.»
پرداخت یارانه به صلاح کشور نیست
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس هم در نشست شورای شهرستان کرمان با اشاره به اینکه نظر مجلس و کارشناسان درخصوص ارز ترجیحی این است که باعث رانت و فساد و ضربه به تولید شده است، افزود: «منفعتی از این محل عاید مردم نشده است.»
نماینده کرمان و راور میزان رانت ایجادشده طی چهار سال گذشته از محل ارز ترجیحی را یک‌هزار و ۳۰۰هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: «این میزان معادل کل بودجه عمومی امسال کشور است.»
او ادامه روند کنونی را به صلاح کشور ندانست و گفت: «با زیاد شدن فاصله نرخ بازار ارز و نرخ ارز ترجیحی سفره مردم کوچک‌تر شده و دلالان سود بیشتری می‌برند.»
پورابراهیمی بیان کرد: «دولت بیان می‌کند که مابه‌التفاوت را در قالب یارانه به مردم می‌دهد، اما از نظر ما پرداخت یارانه به صلاح کشور نیست.»
او با اشاره به اینکه با افزایش صادرات و تقویت ارزش پول ملی باید در جهت حذف تورم گام برداریم، گفت: «مبلغ مورد نظر برای یارانه پرداختی به مردم نمی‌تواند پاسخگوی میزان تورمی باشد که با آزادسازی قیمت‌ها رخ می‌دهد.»
پورابراهیمی با اشاره به اختلاف‌نظر دولت و مجلس در این خصوص گفت: «احتمال عدم‌تصویب سیاست ارز ترجیحی وجود دارد.»
میرتاج‌الدینی: «مردم باید بدانند که حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه به معنای حذف یارانه‌ها نیست، بلکه یارانه‌ها آشکار خواهد شد و کارت اعتباری به مردم داده می‌شود و هر ماه مبلغی در این کارت‌ها شارژ می‌شود.»
پورابراهیمی میزان رانت ایجادشده طی چهار سال گذشته از محل ارز ترجیحی را یک‌هزار و ۳۰۰هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: «این میزان معادل کل بودجه عمومی امسال کشور است.»
عنابستانی: «سازوکار اعطای کارت‌های اعتباری به مردم برای تهیه کالاهای اساسی که قیمت آنها تحت تاثیر ارز ترجیحی افزایش یافته، از جمله راهکارهای مهم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.»