صاحب‌خبر - توکلی - اهالی خانه ملت روز گذشته دست روی اتاق فرمان دولت تدبیر و امید گذاشتند و با ۱۳۸ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع با طرح تحقیق و تفحص از عملکرد نهاد ریاست جمهوری در دولت یازدهم و دوازدهم موافقت کردند. طرحی که قرار است بر اساس آن از نقش محمدنهاوندیان و محمود واعظی به عنوان رئیس دفتر آقای روحانی، تیم اقتصادی دولت در توزیع میلیاردها دلار ارز و طلا و هدررفتن آن و نقش حسین فریدون برادر رئیس جمهور در مذاکرات هسته ای تحقیق و تفحص شود. به گفته روح‌ا... نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها که استارت این طرح از این کمیسیون زده شده است، این تفحص چهار محور اصلی دارد؛ از جمله این که معاونان و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته ای و سلطه بر گلوگاه های تولید رانت چه نقشی داشته اند؟ تحقیق و تفحص درباره نقش آقای حسین فریدون مشاور رئیس جمهور در مذاکرات هسته ای و پیامدهای نامطلوب مداخلات ایشان، نقش رئیس دفتر آقای روحانی در انتصاب مدیران موسسات اقتصادی، کارخانجات، بانک ها و مراکز حساس و درآمدزا و بررسی نقش تیم اقتصادی دولت دکتر روحانی به ویژه معاون امور اقتصادی، آقای نهاوندیان در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت اما هیچ گونه نتیجه مثبتی نداشت و باعث هدر رفتن منابع بیت المال شد. در همین زمینه به گزارش ایرنا،محمد حسن آصفری از دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره این طرح گفت:«مبارزه با شبکه فساد نیازمند اراده فولادی است، عاملان فساد در لایه های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فعالیت می‌کنند، اما تا کنون کسی مجازات نشده است و جامعه با افزایش بی‌رویه قیمت کالا و پایین آمدن ارزش پول کشور مواجه هستند و نابرابری اجتماعی در جامعه موج می‌زند.» وی افزود:«چه کسانی زمینه نفوذ جاسوس در دفتر رئیس جمهور قبلی را فراهم کردند که برخی گفتند ما نوع آدامس مورد علاقه رئیس جمهور را می‌شناسیم. چه کسانی تشخیص دادند ۶۰ تن طلا تبدیل به سکه و وارد بازار شود و در نهایت از خارج از کشور سر در بیاورد.» در همین حال ایرنا نیز نوشت: موضوع هدر دادن ۱۸ میلیارد دلار منابع ارزی کشور مورد انتقاد رهبر معظم انقلاب اسلامی هم قرار گرفت و ایشان در مرداد ۱۳۹۷ در دیدار با مردم، در این باره گفتند:« در همین قضیّه ارز و سکّه و این حرف‌هایی که این دوسه‌ماهه پیش آمد، خب، مبالغ زیادی -حالا گفتند مثلاً فرض بفرمایید 18 میلیارد دلار، اسکناس موجود ارز؛ برای کشور ما که در تهیّه ارز مشکل داریم و ارزها و پول‌های خودمان را هم نمی‌توانیم از خارج وارد کشور کنیم و سخت است، 18 میلیارد رقم بالایی است- بر اثر بعضی از بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌ها، آمد دست افرادی که از آن سوءاستفاده کردند. یک نفری یک کالایی را ثبت سفارش کرد، یک کالای دیگر آورد؛ یک چیزی را درخواست کرد برای یک مقصودی، ارز را در آن جا مصرف نکرد؛ گفت می‌خواهم مسافرت بروم، نرفت؛ ارز را یا آوردند -یک تعداد معدودی- استفاده کردند، یا به قاچاقچی فروختند [و او] ارز را برداشت برد خارج، یا به کسی فروختند که آن را احتکار کرد و نگه داشت تا گران بشود و بیاید به قیمت دو برابر و سه برابر بفروشد و به ثروت بادآورده [برسد]؛ خب این ها مشکلات مدیریّتی است؛ این ربطی به تحریم ندارد. مسئولان محترم کشور، به این معنا اذعان دارند؛ قبول دارند که مشکلِ این‌جوری هست؛ مشکلات، مربوط به نحوه مدیریّت ما و نحوه سیاست‌گذاریِ اجرایی ماست.» این اولین باری نیست که مجلس یازدهم دولت سابق را زیر ذره بین خود قرار می دهد و پیش از این سه شکایت از شخص حسن روحانی در موضوعات بورس،مداخلات ارزی، مسکن و ترک فعل از قوه مقننه به قوه قضاییه ارجاع شد. شکایاتی که البته سرانجام نامعلومی داشت و در آخرین خبر سخنگوی قوه قضاییه ماه گذشته در نشست خبری خود در این باره گفت :« درباره رئیس جمهور سابق پیشتر نیز گفته شد که اعلام جرم و شکایت از ایشان در دادگاه ویژه روحانیت به آن رسیدگی می شود، نه دادگستری و باید از آن جا پرسش کرد که آیا پرونده ای تشکیل شده است یا نه.»∎​