شفقنا- تنها پس از دو روز از برگزاری نخستین جلسه پارلمان جدید عراق، گروه‌های سیاسی موجود در «هیات هماهنگی گروه‌های شیعی» بار دیگر در تلاش برای همگرایی با جریان صدر هستند.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از العربی الجدید، نتایج جلسه نخست پارلمان جدید که روز یکشنبه گذشته برگزار شد، برخلاف تلاش‌های هیات هماهنگی گروه‌های شیعی صورت گرفت که به «قانونی» بودن تصمیمات این جلسه اعتراض کردند، این هیات علیرغم چندین دور گفت‌وگو و تماس‌ها با جریان صدر برای ائتلاف‌بندی با این جریان و تشکیل فراکسیونی واحد برای ورود به جلسه نخست پارلمان، در هدف خود ناکام ماند و کار به منازعه و کشمکش علنی میان نمایندگان دو گروه در صحن پارلمان انجامید چرا که رهبر جریان صدر همچنان بر موضع خود در تشکیل «دولت اکثریت ملی» اصرار دارد؛ امری که در تضاد با خواسته هیات هماهنگی در تشکیل دولتی توافقی و حضور همه گروه‌های برنده در دولت آتی است.

در همین رابطه، همگرایی آشکار میان «جریان صدر» و دو ائتلاف اهل سنت «عزم» به رهبری خمیس الخنجر و «تقدم» به رهبری «محمد الحلبوسی» و گروه‌های کُردی به نگرانی هیات هماهنگی از محدود شدن گزینه‌های خود در مرحله آتی دامن زده است؛ موضوعی که این هیات را به جست‌وجوی برای راهکاری به منظور برون‌رفت از این بحران واداشته است.

در همین ارتباط، «جاسم البیاتی»، عضو ائتلاف دولت قانون به رهبری «نوری المالکی» اظهار داشت: «تحرکاتی از سوی شخصیت‌های تاثیرگذار و ذی‌نفوذ خارج از فراکسیون‌های سیاسی آغاز شده تا شکاف موجود میان هیات هماهنگی و جریان صدر را پیش از تشکیل دولت پر کند و یکپارچگی را به بیت شیعی بازگرداند.»

البیاتی در گفت‌وگویی مطبوعاتی با بیان اینکه تفاهمات پیشین میان جریان صدر و هیات هماهنگی گروه‌های شیعی بنا به دلایلی مبهم متوقف شده است، تاکید کرد: دولت آتی باید با مشارکت دو گروه تشکیل شود و حذف نیمی از یک طیف (شیعیان) عمر دولت را کوتاه خواهد کرد.

ائتلاف النصر به رهبری «حیدر العبادی» که بخشی از هیات هماهنگی است، ابراز امیدواری کرد که دو طرف به حل اختلافات اقدام کرده و به هم نزدیک شوند.

«ندی شاکر جودت»، نماینده پیشین پارلمان و عضو ائتلاف النصر اظهار داشت: امکان توافق میان هیات هماهنگی و جریان صدر وجود دارد و بروز برخورد میان گروه‌های سیاسی درخصوص تشکیل دولت یا فراکسیون اکثریت امری بعید و دور از ذهن است.

وی تاکید کرد: گروه‌های سیاسی باید برای خدمت به کشور و به دور از تاثیرگذاری‌ها و مداخلات خارجی با یکدیگر همکاری کنند، شهروندان منتظر تشکیل دولتی هستند که وضعیت نابسامان خدمات‌رسانی را بهبود بخشد و ضمن اشتغالزایی، وضعیت اقتصادی و معیشتی را ارتقا داده و نیز حاکمیت کشور را صیانت کند.

در مقابل، یک عضو جریان صدر تاکید کرد سید مقتدی صدر پس از جلسه پارلمان وارد هیچ گونه مذاکره مستقیمی با هیچ یک از گروه‌های موجود در هیات هماهنگی نشده است.

وی اظهار داشت: صدر بدون پذیرش شرط وی در تشکیل دولت اکثریت ملی، مخالف گفت‌و‌گو است زیرا وی اکثریت را در پارلمان را به دست آورده است.

این عضو جریان صدر که نخواست نامش ذکر شود، به العربی الجدید گفت: میانجیگری‌ها برای نزدیک‌سازی مواضع دو طرف از شامگاه دوشنبه گذشته آغاز شده است و شخصیت‌هایی تاثیرگذار از سوی هیات هماهنگی مامور شده‌اند تا با رهبران جریان صدر وارد گفت و گو شوند و اختلافات را حل کنند.

وی افزود: صدر تاکید کرده که موضع در قبال تشکیل دولت اکثریت ثابت است و از آن عقب‌نشینی نخواهد کرد و این شرط، پایه و اساس گفت‌وگو با دیگر فراکسیون‌های سیاسی است وی با انجام مذاکرات مستقیم پیش از پایبندی به این شرط مخالفت کرده است.

این عضو جریان صدر اظهار داشت: گروه‌های زیرمجموعه هیات هماهنگی گروه‌های شیعی پس از محدود شدن گزینه‌هایشان در مرحله آتی خواهان پیوستن به اپوزیسیون پارلمانی نیستند؛ امری که آنها را به تلاش‌ها برای نزدیک‌سازی مواضع با جریان صدر واداشته است.

هیات هماهنگی در تلاش است تا از مهلت 15 روزه که «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان برای انتخاب رئیس جمهوری تعیین کرده و تنها دو روز آن سپری شده است، نهایت استفاده را کند.

بر اساس قانون اساسی عراق، پس از انتخاب رئیس جمهوری در پارلمان عراق که با دو سوم آرای نمایندگان انجام می‌شود، وی نامزد فراکسیون اکثریت را مامور تشکیل کابینه خواهد کرد.

در این میان، هیات هماهنگی و جریان صدر هر دو در نخستین جلسه پارلمان مدعی شدند که فراکسیون اکثریت هستند و کار به مجادله و کشمکش نمایندگان دو طرف در صحن پارلمان کشید و اینک همانند دوره‌های گذشته و در سایه قانون جدید انتخابات چشم‌ها به تفسیر دادگاه فدرال درباره فراکسیون اکثریت دوخته شده است.

این خبر را در العربی الجدید ببینید.