عراق حوادث و رویدادهای سیاسی زیادی را در چهارماه اخیر پشت سر گذارده است و روز نهم ژانویه 2022 (18دیماه) هم یکی از روزهایی است که عراقیها آن را از یاد نخواهند برد و آن نخستین جلسه از دور جدید پارلمان عراق بود و مشاجره و درگیری ویژگی بارز آن بود که «محمود المشهدانی»، رییس چندساعته پارلمان را روانه بیمارستان کرد و رییس سنی علیالبدل بهجای او جلسه را ادامه داد و از دل این جلسه «محمد الحلبوسی» بر کرسی ریاست پارلمان تکیه زد.رهبران سیاسی عراق براساس یک قانون نانوشته، پستهای کلیدی کشور شامل نخستوزیری، ریاستجمهوری و ریاست پارلمان را بین طوایف قومی و مذهبی بزرگ این کشور تقسیم کردهاند؛ بهنحویکه نخستوزیری برای شیعیان، ریاستجمهوری در اختیار کردها و ریاست پارلمان با اهلسنت است.
اهمیت پارلمان در عراق
پارلمان در نظام سیاسی عراق بهدلیل نقشی که در معرفی نخستوزیر و تایید کابینه دارد، دارای جایگاه ویژهای است. مجلس نمایندگان عراق یا مجلس نواب عراق (مجلس النواب العراقی) تنها مجلس قانونگذاری در عراق محسوب میشود. این مجلس در منطقه الخضراء شهر بغداد واقع شده است و نمایندگان آن برای دورههای چهارساله از طریق رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند.
ایستگاه بعدی انتخاب رییسجمهور
پس از اینکه روز گذشته، هیاترییسه پارلمان عراق مشخص شد، نوبت به انتخاب رییسجمهوری عراق میرسد.
گزینههای رییسجمهوری و شانس بالای
«برهم صالح»
احزاب و جناحهای سیاسی عراق در حال رایزنیهایی درباره پست ریاستجمهوری هستند و طبق گفتوگوهای انجامشده، چهار فرد از شانس بیشتری برای تصدی این منصب برخوردارند. «برهم صالح»، رییسجمهوری فعلی عراق شانس بیشتری را برای تصدی مجدد این پست دارد و از حمایت حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق برخوردار است اما نامزدی او با وتوی حزب دموکرات کردستان عراق و برخی احزاب شیعه مواجه خواهد شد.نام «عدنان المفتی»، از رهبران اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز بهعنوان یکی از برجستهترین نامزدهای این پست مطرح شده است. همچنین محافل کرد عراق و نزدیک به حزب دموکرات نام «هوشیار زیباری»، از رهبران این حزب را بهعنوان یکی از نامزدهای احتمالی مطرح کردهاند. وی سیاستمداری کهنهکار است که در دولتهای گذشته چندین سمت ازجمله وزیر دارایی و وزارت خارجه عراق را برعهده داشته است. «نیچروان بارزانی»، رییس اقلیم کردستان عراق نیز یکی از گزینههای احتمالی حزب دموکرات کردستان عراق برای تصدی پست مذکور است.
«برهم صالح»، بخت مسلم گزینه ریاستجمهوری
همانطورکه گفته شد، بهویژه پس از اینکه «الحلبوسی» مجدد بهعنوان ریاست پارلمان عراق برگزیده شود، بخت مسلم گزینه ریاستجمهوری «برهم صالح» است. براساس اصل70 قانون اساسی عراق، نامزد ریاستجمهوری باید از رأی دوسوم نمایندگان برخوردار شود. اگر هیچیک از
رؤسای جمهوری از دوسوم آرای نمایندگان برخوردار نشدند، برای دو نامزدی که بیشترین رأی را آوردهاند دوباره رأیگیری میشود و هرکدام که بیشترین رأی را آورد رییسجمهوری خواهد بود.
ایستگاه سوم انتخاب نخستوزیر، الکاظمی یا جعفر صدر
وقتی رییسجمهوری انتخاب شد، او موظف است ظرف 15روز نامزد بزرگترین فراکسیون مجلس را مامور تشکیل کابینه کند و نخستوزیر باید ظرف 30روز کابینه خود را به مجلس معرفی کند و در غیر این صورت، نخستوزیر دیگری مامور خواهد شد؛ البته در قانون عراق قید نشده که در صورت ناکامی نخستوزیر معرفیشده از جانب فراکسیون اکثریت، نخستوزیر بعدی هم از جانب همین فراکسیون معرفی شود.طبق قانون، بزرگترین فراکسیون پارلمان مسوولیت معرفی نخستوزیر را بهعهده دارد که بعد از معرفی به رییسجمهوری، مامور تشکیل کابینه میشود و درنهایت نخستوزیر و اعضای کابینه باید از پارلمان رأی اعتماد بگیرند.طی دورههای پیشین انتخابات پارلمانی، تفسیر بند مندرج در قانون اساسی که درباره حق فراکسیون اکثریت در تشکیل دولت سخن میگوید، منجر به اختلافات گسترده و تاخیر در تشکیل دولت جدید به مدت چند ماه شد و کار به دادگاه عالی فدرال کشیده شد که اعلام کرد فراکسیون اکثریت به معنای گروه حائز بالاترین آرا در انتخابات نیست، بلکه این فراکسیون در داخل پارلمان تشکیل میشود و دارای بیشترین کرسیهای پارلمانی است.در پی اعلام نتایج انتخابات، جریان صدر حق تشکیل دولت را از آن خود دانست و تاکید کرد که ما فراکسیون اکثریت هستیم و دولت را تشکیل خواهیم داد تا اینگونه دوباره امکان بروز سناریوی سال2010 فراهم شود که «ایاد علاوی» بیشترین کرسی پارلمانی را به دست آورد اما دادگاه فدرال اعلام کرد که فراکسیون اکثریت آن است که داخل پارلمان تشکیل میشود.در همین رابطه، ماده45 قانون انتخابات تصریح دارد هیچ نماینده، حزب یا فراکسیونی حق ندارد که به ائتلاف، حزب یا فراکسیون دیگری منتقل شود، مگر بعد از تشکیل دولت جدید اما این امر حق فراکسیونها را برای ائتلافبندی با فهرستهای دیگر پیش از انتخابات نقض نمیکند.جریان صدر درخواست رسمی به ریاست پارلمان تقدیم کرده تا برای تشکیل دولت، فراکسیون اکثریت معرفی شود. در این میان، هیات هماهنگی گروههای شیعی درخواستی به ریاست پارلمان ارائه و خود را فراکسیون اکثریت معرفی کرد. درخواست دو گروه برای معرفی خود بهعنوان فراکسیون اکثریت منجر به جدال سیاسی و حقوقی خواهد شد و به نظر میرسد بدون رجوع به دادگاه فدرال این مساله حلوفصل نخواهد شد.حال با رایزنیهایی که مصطفی الکاظمی با جریانات و گروههای سیاسی عراق انجام میدهد بعید نیست که گزینه مامور تشکیل کابینه جدید عراق، خود او باشد؛ دیدارهایی که عصر دیروز ازسوی الکاظمی با برخی از رهبران سیاسی صورت گرفت و الکاظمی به دیدار هادی العامری، رییس ائتلاف الفتح عراق رفت تا شایعات برای تصدی پست آتی دولت این کشور ازسوی الکاظمی قوت گیرد؛ البته پیش از این الکاظمی با مقتدی صدر دیدار و گفتوگوهایی داشته است.
روز گذشته، الکاظمی به دیدار هادی العامری، رییس ائتلاف الفتح عراق رفت تا شایعات برای تصدی پست آتی دولت این کشور ازسوی الکاظمی قوت گیرد؛ البته پیش از این الکاظمی با مقتدی صدر دیدار و گفتوگوهایی داشته است