شناسهٔ خبر: 51675100 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: صراط‌نیوز | لینک خبر

هادی العامری: بحث کابینه با صدر ادامه دارد

رئیس ائتلاف الفتح عراق پس از نشست امروز با رهبر جریان صدر تاکید کرد که به منظور بررسی ضمانت‌های موفقیت در روند تشکیل دولت هیاتی از چارچوب هماهنگی مجددا با صدری‌ها دیدار خواهد داشت.

صاحب‌خبر -
صراط:

هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح عراق پس از دیدار امروز خود با مقتدی الصدر در منطقه الحنانه نجف اشرف بیانیه‌ای کوتاه در این خصوص صادر کرد.

به گزارش فارس به نقل از وبگاه خبری موازین نیوز عراق، العامری گفت: این جلسه مثبت و مسئولانه و مبتنی بر اولویت دادن به منافع کشور و موفقیت در مرحله بعدی است.

وی افزود: بحث ضمانت‌های موفقیت در روند تشکیل دولت تکمیل می‌شود و در روز‌های آینده ان‌شاءلله دوباره به نجف بازگشت خواهیم داشت.

مقتدی الصدر رهبر جریان صدر عراق هم در توئیتی پس از این نشست مجددا بر لزوم تشکیل دولت اکثریت ملی تاکید کرد.

او توئیت کوتاه خود را که یک بار پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات توسط کمیساریا و یک بار هم همین هفته پس از صدور حکم دادگاه فدرال درباره انتخابات بیان کرده بود، تکرار کرد و نوشت: دولت اکثریت ملی، نه شرقی، نه غربی».

هیئتی از چارچوب هماهنگی گروه‌های سیاسی عراق که هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح در رأس آن قرار داشت، امروز به دیدار مقتدی الصدر رفت.

این نشست، دو روز پس از تایید نتایج انتخابات پارلمانی اخیر عراق در دادگاه فدرال این کشور و رد درخواست ابطال نتایج این انتخابات، صورت می‌گیرد.

جریان صدر عراق طی انتخابات اخیر، موفق شد با کسب ۷۳ کرسی از اصل ۳۲۹ کرسی پارلمانی در صدر قرار گیرد و پس از آن، ائتلاف سنی تقدم با ۳۷ کرسی و ائتلاف دولة القانون با ۳۳ کرسی، حزب دموکرات کردستان عراق با ۳۱ کرسی، ائتلاف کردستان و ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری با ۱۷ کرسی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

درست است که جریان صدر بیشترین کرسی‌های پارلمانی را در این انتخابات کسب کرده، اما برای تشکیل دولت این کرسی‌ها کافی نیست و می‌بایست با سایر گروه‌های سیاسی پیروز در انتخابات، ائتلاف تشکیل دهد.

به عقیده عمده کارشناسان، منظور صدر از اکثریت ملی تشکیل ائتلاف با فقط برخی احزاب و طوائف نیست؛ بلکه همه شیعه، سنی و کُرد صرف نظر از تعداد کرسی‌هایشان را شامل می‌شود، اما در عین حال این احتمال قوی مطرح است که بحث توافق و سهم خواهی نیز در رایزنی‌ها برای تشکیل کابینه پیش روی عراق مطرح باشد و در نهایت دولت آتی، بر مبنای توافق ملی یا سیاسی تشکیل شود.