اقتصادآنلاین - موسی حسن‌وند؛ عراق در دوران دیکتاتوری صدام حسین در دوم آگوست ۱۹۹۰ به کویت حمله کرد و طی یک روز توانست این کشور سرشار از منابع نفتی را اشغال کند. با این حال این اقدام با واکنش شدید جامعه بین‌الملل رو به رو شد و پس از آنکه صدام به هشدارهای جهانی بی‌توجهی کرد، هفت ماه بعد و در اوایل سال ۱۹۹۱ میلادی، یک ائتلاف بین‌المللی با حضور کشورهای منطقه و به رهبری آمریکا طی جنگ اول خلیج فارس، ارتش صدام را از کویت بیرون کردند. پس از آن غرامتی ۵۲ میلیارد دلاری بر عراق تحمیل شد که تا همین چند هفته پیش این کشور در حال پرداخت آن بود. اما پرسش اینجاست که چرا ایران غرامتی از دولت عراق دریافت نکرده است؟ برای پاسخ به این پرسش بهتر است به قطعنامه‌های صادره از طرف شورای امنیت نگاهی بیندازیم.

قطعنامه ایران، قطعنامه کویت

در طول جنگ ایران و عراق مجموعاً ۱۷ قطعنامه صادر شد که ۵۹۸ نهمین قطعنامه بود. از این بین ۴ قطعنامه جنبه اجرایی داشت و بقیه صرفا توصیه‌نامه بود. عددی که در مقایسه با جنگ عراق و کویت و صدور ۱۳ قطعنامه در طول ۸ ماه، بسیار ناچیز به نظر  می‌رسد. اولین قطعنامه جنگ ایران و عراق شش روز پس از تجاوز به خاک ایران صادر شد. این قطعنامه تاکید می‌کرد "با نگرانی عمیق از وضعیت رو به وخامت بین ایران و عراق، از هر دو دولت می‌خواهد تا سریعا از استفاده‌ی بیشتر از زور دست بردارند و اختلافات خود را با روش‌های صلح‌آمیز طبق اصول عدالت و قوانین بین‌الملی حل نمایند." این در حالی بود که ایران آغازگر جنگ نبود و جز عملیات کمان ۹۹ در سطح نیروی هوایی، هنوز در شوک غافلگیرکننده حمله عراق بود. 

قطعنامه دوم یک سال و نیم بعد و در شرایطی صادر شد که نیروهای ایران در حال عملیات‌های آزادسازی خرمشهر بودند. این قطعنامه هم بدون اشاره به تجاوز عراق، نگرانی از "طولانی شدن درگیری بین دو کشور و کشته شدن انسان‌های بی گناه و در خطر بودن صلح و امنیت جهانی را در نظر داشت."

این در حالی است که اولین قطعنامه شورای امنیت در جنگ با کویت، درست چند ساعت پس از حمله عراق صادر شد و "ضمن محکوم کردن تهاجم عراق، از این کشور خواست فورا و بدون قید و شرط از کویت خارج شود." جالب اینکه از روز حمله عراق یعنی دوم آگوست تا پایان ماه بعد یعنی سپتامبر، نه (۹) قطعنامه علیه عراق صادر شد و این کشور را ذیل شدیدترین تحریم‌ها در فصل هفتم منشور ملل متحد برد. چارچوبی که ۱۰ سال پس از سقوط صدام نیز پابرجا بود.

اما برای جنگ ایران در فاصله سال‌های ۶۱ و ۶۶، شش قطعنامه دیگر صادر شد که در هیچکدام نه نامی از عراق به عنوان متجاوز بود و نه اقدامات این کشور محکوم می‌شد. ایران حامی در شورای امنیت نداشت و هیچ قطعنامه‌ای به نفعش صادر نشد. حتی وقتی عراق برخلاف همه کنوانسیون‌های بین المللی از سلاح شیمیایی در ابعاد گسترده استفاده کرد، شورای امنیت پس از پیگیری‌های فراوان ایران، صرفا بیانیه‌ای در محکومیت کاربرد این سلاح‌‌ها توسط عراق صادر کرد، هر چند که در این بیانیه، "ادامه منازعه" نیز محکوم شده بود. 

اوضاع کویت اما متفاوت بود. بعد از پایان اخراج عراق از کویت، شورای امنیت سازمان ملل متحد، نهادی ویژه به نام "کمیسیون غرامت سازمان ملل" را برای تعیین غرامت این جنگ تاسیس و ۵۲ میلیارد دلار غرامت برای این جنگ مشخص کرد. کمیسونی بی‌نظیر و بی‌سابقه که نشان از حد حمایت همه‌جانبه غرب از کویت داشت.

در مقابل مهم‌ترین قطعنامه‌ای که در جنگ ایران و عراق صادر شد و با شناسایی قرارداد الجزایر تا حدی منافع کشور را تامین کرد، قطعنامه ۵۹۸ بود. این قطعنامه از نظر تعداد واژه، مفصل‌ترین و از نظر محتوا، اساسی‌ترین و از نظر ضمانت، قوی‌ترین قطعنامه شورای امنیت بود. تازه در این شرایط هم وقتی ایران این قطعنامه را پذیرفت، صدام به همراه گروه تروریستی منافقین دور جدیدی از تهاجم به خاک ایران را آغاز کرد.

جنگ یا منازعه؟

در واقع قطعنامه ۵۹۸ صرفا وعده شناسایی متجاوز را بدون مجازات داده بود. بند ۷ قطعنامه بدون اینکه از واژه جنگ استفاده کند تاکید داشت "با تصدیق ابعاد عظیم خساراتی که در طول منازعه داده شده و ضرورت تلاش‌های بازسازی با کمک‌های مناسب بین‌المللی پس از خاتمه منازعه، از دبیرکل درخواست می‌کند که گروهی از کارشناسان را برای بررسی مسئله بازسازی تعیین و به شورای امنیت گزارش کند." این در حالی بود که در قطعنامه ۶۸۷ که در جنگ عراق و کویت صادر شد به مسئولیت عراق در جبران خسارات ناشی از حمله آن کشور به کویت اشاره شده بود.

به هر حال خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل وقت سازمان ملل، با اتکا بند هفت قطعنامه ایران، تیمی از کارشناسان را به ایران اعزام کرد. این گروه در ۱۰ خرداد سال ۱۳۷۰ به ایران رفت و به مدت ۲۱ روز روند بازسازی ویرانی‌های جنگ را بررسی کرد. نتیجه نهایی بررسی‌ها، در دو گزارش جولای و دسامبر ۱۹۹۱ به شورای امنیت ارائه شد. این گزارش‌ها تاکید می‌کرد "براساس برآوردهای دولت ایران، میزان خسارت مستقیم سه هزار و پانصد میلیارد تومان است." عددی که با نرخ دلار آن روز کمتر از ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شد. این گزارش خسارات ایران را ۹۷ میلیارد دلار اعلام می‌کند، اما با تاکید بر اینکه راستی‌آزمایی ادعای ایران به بررسی‌های بسیار گسترده‌تری نیاز دارد. بعد از این گزارش نه سازمان ملل اقدام خاصی در ارتباط با تعیین غرامت انجام داد و نه ایران شکایتی در این زمینه ارائه کرد. 

در واقع موضوع غرامتی که عراق باید به ایران بپردازد، یک مساله حقوقی است که این روزها و به هر بهانه‌ای به یک سوژه سیاسی تبدیل شده است. در واقع تنها سند حقوقی که ایران در این زمینه دارد، نوشته دبیرکل سازمان ملل است که به صراحت عراق را آغازگر جنگ معرفی کرده و جز این چیز دیگری در دسترس نیست. دکوئیار در اشاره به نامه عراق درباره علت حمله به ایران می‌نویسد: "توضیحات عراق بر اساس قوانین بین‌الملل قابل قبول نیست." 

اگرچه دبیرکل در این گزارش، عراق را مسئول جنگ معرفی کرده و این سند در مجامع بین‌المللی قابل پیگیری است، اما برای پیروزی هرگز کافی نیست. خصوصا در وضعیت فعلی که عراق دیگر محور شرارت نیست و موانع سیاسی و حقوقی بسیاری در راه پیروزی ایران در دادگاه وجود دارد. واقعیت این است که عملکرد شورای امنیت عادلانه نیست و براساس موازین قدرت، نباید هم باشد؛ هرچند افکار عمومی در ایران، کشورمان را به حق، سزاوار دریافت غرامتی سنگین بدانند.