روز 26آبان امسال وقتی تصاویر جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی روی کانال این حزب قرار گرفت، خبری از غلامحسین کرباسچی نبود. غیبت کرباسچی در شرایطی بود که او پیشتر نیز در جلسه شورای مرکزی حزب به تاریخ 18آبان حضور نیافت؛ همان جلسه‌ای که به کنار گذاشتن او از دبیرکلی و جایگزینی حسین مرعشی جای او انجامید. غیبت کرباسچی در جلسات کارگزاران در شرایطی بود که پیش از آن اخباری مبنی بر استعفای برخی اعضای این حزب ازجمله فرزانه ترکان و یدالله طاهرنژاد به بیرون درز کرده بود. پس از کنار گذاشته شدن کرباسچی، کارگزاران وارد فاز جدیدی از سیاست‌ورزی خود شد؛ فازی که کاهش تمرکزگرایی، افزایش گرایش به بدنه اصلاحات و بهادادن به نیروهای جوان‌تر از خصیصه‌های اصلی آن به‌شمار می‌رفت. مختصات فصل جدید سیاست‌ورزی حزب کارگزاران، به‌وضوح در اظهارات حسین مرعشی قابل‌مشاهده بود. مرعشی روز 5آذر در جمع دبیران اول استان‌های حزب تصریح کرد: «بنده اصلا در موضعی نخواهم بود که کوچک‌ترین مسائل را به اعضا دیکته کنم. حزب را تبدیل کنیم به یک کانونی برای کار جمعی. هیچ‌کس در حزب بر دیگری ارجحیت ندارد». او در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به لزوم بازیابی ارتباط تشکیلاتی کارگزاران با بدنه اجتماعی تصریح کرد: «یکی دیگر از برنامه‌های مهم حزب، تقویت و بازسازی روابط تشکیلات با گروه‌های اجتماعی اعم از صنوف، صاحبان حرف مختلف و اقشار اجتماعی است». اظهارات مرعشی را می‌شد طعنه‌ای آشکار به نوع مدیریت کرباسچی بر کارگزاران دانست؛ چه آنکه پیش از او فرزانه ترکان نیز در گفت‌وگو با برنا، درباره علت استعفای خود از حزب گفته بود: «اگر قرار باشد که همیشه دبیر و رییس ما و کمیسیون سیاسی ما همان افرادی باشند که 15 و 20سال قبل بودند نمی‌توان تغییری حس کرد؛ چراکه این افراد هر کاری که بلد بودند و هرچه به ذهن‌شان رسیده تا امروز انجام داده‌اند، باید اجازه بدهیم که ایده‌های نو و جوان‌هایی که خلاق هستند بیایند و برنامه، کمک و راهکار ارائه بدهند». باوجوداین طعنه‌ها و اظهارات روز گذشته کرباسچی به‌یقین می‌توان این تحلیل را مطرح کرد که برخلاف تظاهرهای معمول سیاسی، جدایی کرباسچی از کارگزاران نه اقدامی برآمده از روندهای دموکراتیک بلکه نوعی همدستی برای حذف بوده است.
 
گلایه‌های دبیرکل پیشین از اعضای کارگزاران
 غلامحسین کرباسچی که پس از بیش از دو دهه، از دبیرکلی کارگزاران کنار گذاشته شد و هم‌اکنون ریاست کمیته سیاسی حزب را به عهده دارد، دیروز در گفت‌وگویی که اعتماد آن را منتشر کرد با انتقاد از عجله اعضا برای کنار گذاشته شدن او از دبیرکلی کارگزاران، اظهار کرد: «من معتقد بودم که نباید پیش از آنکه وزارت کشور لیست اعضای کنگره را تایید کنند، برای انجام تغییر و تحول در ارکان حزب عجله کنیم. ما هم با بعضی اعضای حزب اختلاف‌نظرهایی داشتیم. ضمن آنکه تاکید داشتم دوستان اجازه بدهند از مسائل حاشیه‌ای که در پی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر رقم خورد، فاصله بگیریم و پس‌ازآن، در فضایی مناسب و نرمال این تغییر و تحول انجام شود اما بعضی دوستان عجله داشتند که من این شیوه را نمی‌پسندم. عجله در چنین اموری به مصلحت این تشکیلات نیست». کرباسچی درعین‌حال اضافه کرد: «من از گذشته هم این مساله را درباره تغییر دبیركل مطرح کردم و تاكید داشتم كه تمایلی به ادامه همكاری در مسیر كار اجرایی حزب ندارم و از سه دوره قبل تابه‌حال، با اصرار دوستان قبول مسوولیت می‌كردم. همچنین در آخرین كنگره پیش از این كنگره‌ای كه اخیرا برگزار شد هم دوستان در جمع تعهد كردند كه در دوره بعد یعنی همین دوره اخیر از من نخواهند كه قبول مسوولیت كنم اما درمورد چگونگی اعلام این مساله و نیز اینكه در چه زمان و تحت چه شرایطی باید این تغییر و تحول در حزب را انجام دهیم، اختلاف‌نظرهایی وجود داشت. بدین‌ترتیب كه من معتقد بودم باید صبر كنیم تا هم وزارت كشور تكلیف كنگره و صلاحیت اعضای منتخب را روشن كند و بعد از آن، ما نسبت‌‌به انتخاب دبیركل و اعضای شورای مركزی از میان افرادی كه بنا به قانون ازسوی وزارت كشور به این منظور تایید شده‌اند، اقدام كنیم».
 
عجله برای چپ‌روی
 کرباسچی در همین گفت‌وگو، با مصلحت ندانستن وقوع «درگیری بی‌خود» کارگزاران با کمیسیون ماده10 احزاب (مستقر در وزارت کشور که بر فعالیت احزاب نظارت دارد)، اظهار امیدواری کرد که روند تغییر دبیرکل در کارگزاران مانند مورد اتحادملت، مورد مناقشه وزارت کشور قرار نگیرد. کرباسچی درعین‌حال با ذکر این سخن که «اگر قرار است یک حزب به‌صورت قانونی فعالیت كند، باید ضوابط را رعایت كند»، این پیام را به اهل فن ارسال کرد که نحوه کنار گذاشتن او از کارگزاران اصلا وجهه و صورت قانونی نداشته و هر آن امکان دارد کمیسیون ماده10 دبیرکلی مرعشی را تاب نیاورد. اظهارات کرباسچی در شرایطی است که چندی پیش، مالک شریعتی، نماینده مجلس در کمیسیون ماده10 احزاب در گفت‌وگویی با تسنیم، با بیان اینکه فعالیت آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحادملت طبق قانون تخلف است، تصریح داشت که منصوری به‌موجب محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی به‌موجب رأی دادگاه، نمی‌تواند عضو موثر حزب و دبیرکل اتحاد ملت باشد. شریعتی با غیرقانونی‌خواندن دبیرکلی منصوری، اضافه کرد: «پس از اینکه مجمع عمومی حزب اتحادملت برگزار شد، پرونده این حزب در کمیسیون ماده10 بررسی شد و طبق نظراتی که از دستگاه‌های نظارتی مختلفی همچون قوه‌قضاییه و دادستانی اخذ شده و طبق اعلام نماینده دادستانی در جلسه کمیسیون خانم آذر منصوری محکومیت قطعی دارد و نمی‌تواند فعالیت حزبی داشته باشد». به‌موجب محکومیت قضایی مرعشی در سال1388 که به زندانی شدن او انجامید، حال این احتمال وجود دارد که کمیسیون ماده10 احزاب بخواهد به روند تغییر و تحولات در رأس کارگزاران نیز ورود کند و دبیرکلی مرعشی را مانند منصوری غیرقانونی اعلام بدارد.
 
ورطه بی‌قانونی، تشدید انزوای اصلاحات
 نکته مهم درباره مرعشی و منصوری این است که هر دو با وجود انتساب به دو حزب مجزا، به لحاظ مشی سیاسی ازجمله نقد بی‌پروایانه شورای نگهبان یا پایبندی به ریاست محمد خاتمی بر جبهه اصلاحات واجد نقاط مشترک هستند؛ موضوعی که درباره کرباسچی، دبیرکل پیشین کارگزاران و شکوری‌راد، دبیرکل پیشین اتحادملت، کمتر قابل‌تصور بود. شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری و فترت رویکردهای عملگرایانه در جبهه اصلاحات، موجب تقویت بلوک رادیکال‌ها در این جبهه شده است. قوت گرفتن رادیکال‌ها پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، مانند یک موج سهمگین انزوای اصلاح‌طلبی ساختارگرایانه را به دنبال داشته، به‌گونه‌ای که حتی احزاب اصلاح‌طلب نامتجانس مثل کارگزاران و اتحادملت برای کنار زدن عناصر میانه‌رو خود، به ورطه بی‌قانونی افتاده‌اند؛ ورطه‌ای که می‌تواند انزوای اصلاحات را بیش‌ازپیش سرعت ببخشد.

شکست اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری و فترت رویکردهای عملگرایانه در جبهه اصلاحات، موجب تقویت بلوک 
رادیکال ها در این جبهه شده است. قوت گرفتن رادیکال ها پس از انتخابات ریاست جمهوری، مانند یک موج سهمگین انزوای اصلاح طلبی ساختارگرایانه را به دنبال داشته، به گونه ای که حتی احزاب اصلاح طلب نامتجانس مثل کارگزاران و اتحاد ملت برای کنار زدن عناصر 
میانه روء خود، به ورطه بی قانونی افتاده اند