دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مواردی را پیش بینی کرده است که بنا به گفته احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیاز به اصلاحات اساسی دارد.

یکی از موضوعاتی که به عقیده ارکانی حتما باید اصلاح شود ۲ بند مهم در تغییر شرایط بازنشستگی است. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی کرده است که مبنای تعیین حقوق بازنشستگی از میانگین ۲ سال آخر خدمت بازنشستگان به ۳ سال آخر افزایش یابد. این تغییر به مفهوم کاهش حقوق بازنشستگان خواهد بود.

بودجه نیازمند تغییرات اساسی است

احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: به عقیده من کلیات بودجه رای خواهد آورد اما پیش بینی من این است که در جزئیات بودجه تغییرات زیادی صورت گیرد. به طور مثال در بودجه پیش بینی شده سنوات بازنشستگی از ۳۰ سال به ۳۲ سال افزایش پیدا کند که این مساله نیازمند بازنگری است.

او تاکید کرد: ایرادی که ما به این حکم داریم این است که چنین تصمیم گیری در صلاحیت قانون بودجه یکساله کشور نیست چرا که سنوات بازنشستگی جزو مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری است. اگر بنا باشد سن خدمات بازنشستگی تغییر کند؛ مجلس یا دولت باید طرح یا لایحه اصلاحی ارائه کنند تا بند مرتبط قانونی اصلاح شود. بدون این لایحه یا طرح نمی توان در چارچوب یک لایحه موقت یکساله که ارتباطی با سایر قوانین موضوع ندارد؛ اصلاح صورت گیرد. این اتفاق به مثابه آن است که در قانون بودجه یک حکم بگذاریم که سربازی از ۲ سال به یک سال کاهش پیدا کند. قطعا این تصمیم گیری به هیچ وجه در صلاحیت بودجه یکساله نیست.

ارکانی در ادامه متذکر شد: موضوع مهم دیگری که در لایحه ۱۴۰۱ پیش بینی شده این است که حقوق بازنشستگان کاهش یابد. در حال حاضر میانگین ۲ سال آخر خدمت بازنشسته به عنوان مبنای حقوق در نظر گرفته می شود اما دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این را به میانگین ۳ سال آخر تغییر داده لذا با توجه به کمتر بودن حقوق سه سال مانده به بازنشستگی، میانگین دریافتی بازنشستگان کاهش می یابد. در این مورد نیز نمی توان در لایحه بودجه تصمیم گرفت و اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد باید قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شود.

او با تاکید بر اینکه این دو بندی که دولت در بودجه سال آینده پیش بینی کرده است ظلم به بازنشستگان است خاطرنشان کرد: در واقع دولت کاهش بار مالی دولت را از قشر مظلوم و تقریبا خاموش بازنشستگان شروع کرده است که از نظر ما کار صحیحی نیست.

عوارض خروج سال آینده ثابت می ماند

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص عوارض خروج سال آینده نیز توضیح داد: دولت قول داد که عوارض خروج سال آینده را افزایش ندهد.

احسانی در شرح ماجرای عوارض خروج گفت: خود ما که عدد ۱۵۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از خروج از کشور را در لایحه دیدیم و با ۱۱۰ میلیارد تومان بودجه سال جاری مقایسه کردیم مشخص بود که عوارض خروج از کشور در سال آینده ۱۴ برابر دیده شده است.

او ادامه داد: با توجه به اینکه آمار خروج از کشور را مشابه امسال تلقی کردیم جمع بندی ما این بود که دولت یک رقم چشمگیری را در رقم تعرفه عوارض خروج از کشور در نظر گرفته است که با فرض ثابت بودن تعداد مسافرت ها در سال آینده، عوارض خروج از کشور از ۴۰۰ هزار تومان به ۵ میلیون تومان افزایش پیدا می کرد. 

اما واکنش دولت به این محاسبه تکذیب بود. ابتدا آقای میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه این عدد را برای تعرفه تکذیب کرد و بعد از آن نیز آقای پورمحمدی در کمیسیون برنامه و بودجه واکنش مشابه نشان داد و در پاسخ به اینکه این ۱۴ برابر شدن درآمد حاصل از عوارض خروج ناشی از چیست؟ توضیح داد که بر اساس تخمین های سازمان برنامه و بودجه  یک رشد ۱۴ برابری را در مسافرت های ایرانیان به خارج از کشور پیش بینی کرده ایم. لذا عوارض خروج سال آینده همان ۴۰۰ هزار تومان برای سال آینده خواهد بود.

او عنوان کرد: تصور ما این است که با بهبود وضعیت شیوع کرونا ممکن است در سال آینده سفرها بهبود پیدا کند اما اینکه ما به یکباره ۱۴برابر افزایش مسافرت داشته باشیم به نظر غیر واقع بینانه است. ۱۴ برابر عدد کمی نیست و به این مفهوم است که ما ۱۳۰۰ درصد رشد را پیش بینی کنیم که با واقعیت ها چندان سازگاری ندارد. در هر حال هم آقای میرکاظمی و هم آقای پورمحمدی قول دادند که عوارض خروج در سال آینده افزایش پیدا نکند.

ارکانی یادآور شد: یعنی با فرض اینکه ۱۴ برابر افزایش رشد مسافرت ها نیز تحقق پیدا نکند؛ دولت حقی برای افزایش عوارض خروج مسافران نخواهد داشت. نهایتا در صورت عدم افزایش ۱۴ برابری مسافرت ها دولت باید بپذیرد که با عدم تحقق این ردیف درآمدی مواجه خواهد شد و در این خصوص بیش برآورد صورت گرفته است. اینگونه پیش بینی های دست بالا در بخش درآمدها باعث می شود که کسری بودجه و کسری تراز عملیاتی اتفاق بیفتد چون پیش بینی درآمدها واقع بینانه نخواهد بود.