به گزارش خبرگزاری موج، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در جلسه ۱۰۰۵ شورای عالی آموزش و پرورش، با اشاره به تبیین مواضع وزارت آموزش و پرورش دولت سیزدهم در مورد شورای عالی، نقش و جایگاه راهبردی و مورد انتظار از آن در اجرای اسناد تحولی را بیان و با تأکید بر ضرورت جبران فاصله موجود نسبت به این جایگاه، اظهار کرد: فرآیندهای شورای عالی به نحوی تنظیم نشده است که این شورا را نسبت به مسائل مهم و اساسی آموزش و پرورش وادار به کنشگری فعال کند. از شورای عالی آموزش و پرورش انتظار می‌رود نسبت به مسائل اساسی نظام آموزش و پرورش به صورت فعال‌تر وارد عمل شود.

نوری در تشریح این مطالبه افزود: برای نمونه در مسائل اساسی آموزش و پرورش مانند نیروی انسانی و مناسبات مالی، ایفای نقشی توسط این شورا چه در مقام مسئله‌یابی و چه در مقام حل مسائل، مشهود نیست. لوایح رتبه‌بندی معلمان و بودجه ۱۴۰۱ که امروز در آستانه تبدیل شدن به قانون است، مهمترین ابزار در اختیار این وزارت برای ارتقای کیفی سرمایه انسانی است. نقش شورای عالی در پیشنهاد و به ثمر رسیدن این لوایح کجاست؟.

وی با بیان این که وضعیت آشفته و نابسامان امروز ما در نیروی انسانی به لحاظ کمی و کیفی و بروز مشکلاتی مانند بی‌رغبتی نیروهای توانمند برای خدمت در مناطق محروم، معلول بی‌برنامگی در نظام تأمین و تربیت معلم است، اظهار کرد: شورای عالی چه نقشی را در حل این مسئله ایفا کرده است؟ شورای عالی برای مقابله با ورود برف‌انباری و بی‌حساب نیروی انسانی به وزارت آموزش و پرورش چه اقدامی انجام داده است و چرا برنامه جامع نیروی انسانی از سال ۱۳۸۳ تاکنون تدوین و تصویب نشده است؟.

نایب رئیس شورای عالی آموزش و پرورش افزود: همین ضعف نه تنها در مورد سند تحول، بلکه در تحقق سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نیز مشهود است و تلاش داریم در دولت سیزدهم با بازخوانی تجربیات گذشته، نسبت به جبران این ضعف و افزایش نقش‌آفرینی فعال شورای عالی در مسئله‌یابی و حل مسائل نظام آموزش و پرورش اقدام کنیم. شورای عالی باید راهبری تحقق تحول در نظام آموزش و پرورش را تا لایه‌های نهایی آن یعنی مدرسه و دانش‌آموز بر عهده داشته باشد و با أخذ بازخوردهای مداوم از میدان عمل، قوانین و سیاست‌های خود را مستمراً به روزرسانی کرده و ارتقا بخشد.

وزیر آموزش و پرورش در این جلسه که با دستور بررسی اقدامات دبیرخانه شورا در ترمیم سند تحول تشکیل شده بود، ادامه داد: در دستگاه عریض و طویل و پهن‌پیکر آموزش و پرورش، ترمیم سند باید همزمان با اجرای آن انجام شود. ما نباید در آسیب متداول سندنویسی گرفتار شده و اسنادی را به روی هم انباشته کنیم. برنامه‌ریزی برای ترمیم سند باید در کنار آسیب‌شناسی مسیر طی شده در اجرای آن و به‌روزرسانی اقدامات عملیاتی وزارت در اجرای سند انجام شود.

یوسف نوری ادامه داد: تلاش‌های صورت‌گرفته در تدوین و تصویب سند تحول بنیادین قابل تقدیر است. لکن باید با استخراج دانش ضمنی ایجادشده و بهره‌گیری از صاحب‌نظران حوزه حکمرانی و مدیریت، به صورت واقع‌بینانه و عملیاتی اقدامات گذشته را آسیب‌شناسی کرده و در مسیر تعالی و ارتقای نظام تعلیم و تربیت گام برداریم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: این وزارت‌خانه در حال طراحی الگویی برای اجرای سند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف به خصوص ظرفیت‌های نخبگانی خارج از آموزش و پرورش است که به تدریج جوانب مختلف آن را برای اعتباربخشی و اخذ نظرات خبرگان اعلام خواهد کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، شایان ذکر است؛ در ابتدای این جلسه اعضای شورا با حمایت از آغاز فرایند آموزش حضوری، بر استمرار این سیاست و تسریع در اجرای آن تا برقراری کامل آموزش حضوری در کنار رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی تأیید کردند.