اقتصاد آنلاین- شادی همایونی؛   متن نامه ای که معاون اقتصادی رییس جمهور به وزاری نفت، اقتصادی و دارایی دبیر شورایعالی منطقه آزاد ابلاغ کرده است مبتنی بر تصمیمات بیست و سومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۰ است که بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارائه سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها را در خود دارد. در این نامه تاکید شده است طرح به صورت آزمایشی در کیش و قشم اجرا شود تا با توجه به نتایج آن برای تعمیم به کل کشور تصمیم گیری صورت گیرد.

از زمان انتشار این خبر تا لحظه تنظیم این گزارش موجی از واکنش ها و تکذیب ها در خروجی رسانه ها قرار گرفت. یکی از تکذیب کنندگان علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت بود که هرگونه تصمیم گیری یک شبه در این دولت را رد کرد و گفت تصمیماتی که بر زندگی مردم تاثیر بگذارد تمام جوانب آن سنجیده می شود. در مورد افزایش قیمت بنزین نیز تاکید کرد: این یک سوءبرداشت از نامه ابلاغی بوده و هیچ گونه افزایش قیمتی در نامه درج نشده است.

در این طرح مقرر شده است به‌صورت آزمایشی در دو جزیره قشم و کیش، سهمیه بنزین به‌جای خودروها به افراد اختصاص پیدا کند. این طرح به آن مفهوم است که خودروها در کیش و قشم دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی ندارند و باید بنزین ۳۰۰۰ تومانی استفاده کنند. به جای حذف بنزین ۱۵۰۰ تومانی، به هر دارنده کد ملی که یک سال در کشور اقامت داشته است ۲۰ لیتر بنزین تعلق می گیرد.

بازخوانی طرحی که رد شد

طرح اختصاص سهمیه بنزین به خانوار های فاقد خودرو یکی از طرح هایی است که در پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس این مطالعات برای بازتوزیع عادلانه یارانه بنزین بین همه اقشار مردم، طرح تخصیص یارانه به هر فرد به جای هر خودرو پیشنهاد شد. 

همزمان طرح مشابهی در مجلس نیز در دستور برری قرار گرفت. این طرح در ماه های پایانی سال در مجلس بررسی شد اما نهایتا در اسفند سال گذشته کمیسیون انرژی با این طرح مخالفت کرد. در این طرح آمده بود:

از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۰ به هر خانوار مشمول دریافت یارانه فاقد خودرو، به ازای هر نفر، پانزده (۱۵) لیتر در ماه سهمیه بنزین یارانه ای اختصاص می یابد. همچنین به خانوارهای دارای خودرو که تعداد اعضای آن بیشتر از چهار (۴) نفر باشد، به ازای هر نفر بیشتر، پانزده (۱۵) لیتر در ماه سهمیه بنزین یارانه‌ای تعلق می گیرد.

در ادامه ذکر شده بود: در سال ۱۴۰۰، سایر سهمیه های بنزین وسایل نقلیه شخصی و عمومی (از جمله انواع تاکسی، وانت بار و موتورسیکلت) مانند گذشته به قوت خود باقی می ماند.

با رد این طرح از سوی مجلس جریان سهمیه های خودروها برقرار ماند ولی دولت تصمیم گرفت این طرح را راسا آغاز کند اما برای برآورد آثار آن، دستور به اجرای آزمایشی آن داده شد. همچنین میزان سهمیه تعلق گرفته از ۱۵ لیتر به ۲۰ لیتر افزایش یافت که از طریق کارت بانکی افراد قابل برداشت خواهد بود.

اصلاحات بنزینی در لایحه ۱۴۰۱ اعمال شود

فریدون عباسی دوانی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت و گو با اقتصاد آنلاین گفت: برای اجرای هر طرحی باید ۲ موضوع یعنی رفاه مردم و پایداری اقتصاد مد نظر قرار گیرد. مردم حق دارند از سرمایه ملی به اندازه استفاده کنند اما این مصرف باید به اندازه ای باشد که سرمایه ملی از بین نرود. لازم است یک مقدار عادی برای همه مردم در نظر گرفته شود و افرادی که بیش از اندازه تعیین شده مصرف می کنند؛ هزینه های آزاد را بپردازند. یعنی قیمت تمام شده با سود مشخص یا قیمت نزدیک به نرخ صادرات را باید برای این دسته افراد در نظر گرفت.

او با تاکید بر اینکه پیش از اینکه یک طرح اجرا شود نباید در جامعه تنش ایجاد شود پیشنهاد داد: بهتر است مجلس و دولت روی طرحی واحد کار کنند و اصلاحات را با بررسی همه جوانب انجام دهند. به نظر می رسد بودجه ۱۴۰۱ محل مناسبی برای ایجاد برخی از اصلاحات باشد. 

منابع نسل آینده را امروز مصرف نکنیم

اما حسین راغفر کارشناس اقتصادی اعطای یارانه به همه افراد را هودر رفت منابع نسل آینده دانست و در گفت و گو با اقتصاد آنلاین تصریح کرد: هدف از اجرای طرح تغییر روش سهمیه بندی بنزین، افزایش قیمت بنزین تا رسیدن به نرخ واقعی است. این طرح در حال حاضر به صورت آزمایشی در کیش و قشم قرار است اجرا شود و پس از مشخص شدن اشکالات، اصلاحاتی صورت گرفته و در کل کشور اجرا شود. در کنار این تغییر روش، در گام بعدی افزایش قیمت بنزین نیز صورت خواهد گرفت.

او اظهار کرد: تغییر تخصیص سهمیه به جای خودرو به افراد برای این پیش بینی شده است که یک اقبال عمومی از این طرح صورت گیرد. برای این منظور نیز پیش بینی شده روزانه یک لیتر به هر نفر سهمیه اختصاص پیدا کند. 

راغفر اذعان کرد: اینکه هر شهروندی یک لیتر بنزین دریافت کند در ظاهر عادلانه به نظر می رسد اما این پرسش مطرح است که آیا اصولا ما باید به این سمت حرکت کنیم که منابع کشور را به شکل غیرمنطقی توزیع کنیم؟ این منابع نه تنها متعلق به نسل کنونی است بلکه متعلق به نسل آینده نیز هست. چه کسی برای آینده کشور فکر کرده است؟

او یادآور شد: گفته می شود در ۲۰۳۰ بسیاری از خودروها در دنیا برقی خواهند بود. بنابراین نظام حمل و نقل به سرعت در حال تحول و تغییر است ولی ما هنوز به دنبال روش هایی هستیم که در دنیا در حال منسوخ شدن است.

این کارشناس اقتصادی افزود: آینده پنج تا ۱۰ سال دیگر را نادیده می گیرند و سرمایه گذاری های مضر و غلط را شکل دادند به اضافه اینکه آسیب های جدی محیط زیستی را شکل می دهند.  

راغفر توضیح داد: به جای آنکه دولت به دنبال پرداخت یارانه به هر نفر باشد بهتر است روی ارتقای حمل و نقل عمومی کار شود. باید دستور کار تصمیم گیری کاملا تغییر کند و با توجه به یک نگاه میان مدت بین ۵ تا ۱۰ سال آینده تصمیم گیری شود.

قیمت ها باید اصلاح شود

جلال میرزایی عضو دیگر کمیسیون انرژی نیز در واکنش به خبر افزایش قیمت بنزین گفت: برای افزایش قیمت باید بررسی های دقیق و همه جانبه ای صورت گیرد. آن طور که از شرایط فعلی بر می آید، افزایش قیمت در حال حاضر ممکن نیست.

او افزود: مشکل ما در رابطه با بنزین تخصیص آن به فرد و یا خودرو نیست، بحث سوخت در کشور ما این است که مصرف بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی بالا و از سوی دیگر قیمت‌ها پایین است، برای اینکه اصلاحی انجام شود باید هم مصرف کنترل شود و از سوی دیگر قیمت‌ها به گونه ای اصلاح شود که هزینه تمام شده دربیاید. 

این نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: دولت‌ها در کشور ما بدون توجه به راه‌های رفته، تجارب دیگران و آسیب‌شناسی اقدامات قبلی در همه حوزه‌ها ورود می‌کنند بدون اینکه تبعات کار بررسی شود.

وی تاکید کرد: در خصوص مصرف و قیمت باید مطالعه شود و با توجه به شرایط جامعه اقدام کنند، تغییر نحوه توزیع مشکلی را حل نمی‌کند فقط یک پول هنگفتی هدر داده می‌شود تا سامانه جدید برای ثبت کدهای ملی به جای خودرو تعریف شود و در نهایت به دلیل بی‌برنامگی مشکلی هم حل نمی‌شود و نیمه‌کاره رها می‌شود. 

میرزایی با طرح این سوال که آیا این اقدام مسائلی را که مواجهیم حل می‌کند یا خیر؟ پاسخ داد: متاسفانه بین مشکلات جامعه و هدف‌گذاری تناسبی وجود ندارد، در حالی که اصلاحات قیمت هم باید در شرایطی که کشور با تنگنا و فشار داخلی و خارجی مواجه نباشد اعمال شود، اکنون فشارتحریم و کارشکنی در کشور زیاد است و نمی‌توان کاری انجام داد، در هر حال ممکن است در نحوه توزیع برخی کالاهای اساسی مشکل داشته باشیم اما در مورد بنزین اینگونه نیست.