سلامت نیوز:همه کارشناسان و سیاستمداران بر این موضع متفق‌القول هستند که استمرار ارز ترجیحی به صلاح اقتصاد نیست و باید در شیوه پرداخت آن اصلاح صورت گیرد. هرچند تصور بر آن بود که در بودجه 1401 درباره ارز دولتی تصمیم‌گیری شود اما اظهارات روز گذشته معاون اقتصادی رییس‌جمهور درباره افزایش یارانه‌های نقدی نشان از آن دارد که دولت قصد دارد حذف ارز ترجیحی را از همین ماههای باقیمانده در سال جاری آغاز کند.
خبرهای خوب آذرماه آقای معاون
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو ،روز گذشته محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور با تبیین خبرهای خوش اقتصادی که پیشتر وعده انتشارش را داده بود، گفت: طبق لایحه بودجه قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده دوبرابر کنیم اما آقای رییس‌جمهور تاکید کرد که افزایش یارانه‌ها برای سه‌ماه باقیمانده سال نیز اعمال شود. وی افزود: مسوولان اجرایی تلاش خواهند کرد که در سه‌ماه باقیمانده سال نیز یارانه‌ها را دوبرابر کنند و اگر این طرح به‌خوبی انجام شود هر خانوار چهارنفره 800هزار تومان کالا و پول دریافت خواهند کرد.
رضایی گفت: البته قرار بود این طرح از آذر اجرا شود اما به‌علت بروز مشکلی به دی موکول شد و طبق این طرح، بن‌کارتی در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد که بخشی از یارانه‌ها به‌شکل کالا به مردم ارائه می‌شود اما به‌علت اینکه این بن‌کارت آماده نشد به دی موکول شد.معاون اقتصادی رییس‌جمهور افزود: خبر خوش دیگر این است که یکی از شیر‌های خلق پول بدون پشتوانه در بودجه را که آذر تحویل مجلس دادیم بستیم، یعنی یکی از عواملی که پول‌های بدون پشتوانه منتشر می‌کرد فروش ارز‌های نفتی دولت به بانک مرکزی بود. رضایی گفت: این ارز‌ها به بانک مرکزی می‌رفت و تبدیل به پایه پولی می‌شد و این پایه پولی در استخر نقدینگی کشور هفت‌برابر می‌شد؛ به همین علت نقدینگی افزایش می‌یافت بدون آنکه تاثیر قابل‌توجهی در تولید صنعت ملی داشته باشد.
ارز 4200 با اقتصاد چه کرد؟
درحال‌حاضر اصلاح ارز ۴۲۰۰تومانی و مشکلاتی که برای کشور ایجاد کرده از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد کشور است. با توجه به اینکه قیمت ارز ترجیحی در سال‌های گذشته تغییری نکرد؛ یعنی باید قیمت کالاها هم نسبت‌به سال گذشته ثابت مانده باشد. درصورتی‌که می‌بینیم نه‌تنها ثابت نمانده بلکه
چندین برابر هم شده است؛ به‌طورمثال طبق محاسبات قیمت جهانی مرغ ۲.۱دلار بوده است که ریالی آن نهایت ۱۲هزار تومان می‌شد اما دیدید که تا ۲۵هزارتومان هم به مردم فروخته می‌شد که این نشان‌دهنده انحراف بالای ارز ترجیحی است.
برخی استدلال می‌کنند که تورم پایین‌تر کالاهای اساسی نسبت‌به سایر کالاها نشان‌دهنده موفقیت آن است درصورتی‌که انحراف ۲۰۰درصدی نشان‌دهنده شکست این سیاست است. این سیاست با سرکوب قیمتی کالای وارداتی موجب شکست بسیاری از تولیدکنندگان شده است.از زمان اجرای سیاست ارز 4200تومانی تا نیمه اول امسال 46میلیارد دلار برای تامین ارز صرف شد که درصدی از آن از صندوق توسعه ملی و حتی بازار ارز نیمایی بود و ضمن دامن زدن به التهابات ارزی، موجب افزایش بی‌‌رویه واردات کالاهای اساسی کشاورزی شد؛ البته عده‌‌ای معتقد هستند با تثبیت نرخ ارز 4200 تومانی، می‌‌توان مطلوبیت و رفاه افراد جامعه را افزایش داد اما ماهیت اقتصاد بیانگر واقعیت‌‌های دیگری است، تجربه سیاستهای دستوری در طول تاریخ و در عرض جغرافیا بیانگر این است که دولت‌‌های مختلف و با توان‌‌های نظارتی به مراتب قوی‌‌تر، نتوانستند بر نیروهای بازار غلبه کنند و اتفاقا حاکمیت‌‌های اقتصادی موفق‌‌تر هستند که ضمن به رسمیت شناختن اصالت بازار، بتوانند ابزارهای سیاستی مناسب را جهت بهبود رفاه اجتماعی به کار گیرند.
قیمت کالاهای اساسی در دوره زمانی بهار1397 (زمان اجرای سیاست ارز 4200) تا پاییز 1400، با افزایش قابل‌توجه روبه‌رو بوده است؛ برای مثال، قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ از 7800تومان به بیش از 30هزار تومان رسیده است، درحالی‌که که نهادههای اصلی تولید آن با ارز 4200تومانی وارد شده است؛ بنابراین، قیمت این محصول با همه نظارت‌‌ها و کنترل‌‌هایی که از طریق حاکمیت صورت گرفته، متناسب با قیمت دلار در بازار آزاد افزایش یافته است؛ ازاین‌رو سیاست تخصیص ارز 4200 نتوانسته چندان که مورد انتظار است، قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند.
تخصیص 100هزار میلیارد تومان برای حمایت‌های ناشی از حذف ارز دولتی در بودجه
حال دولت سیزدهم در یک اقدام مثبت تصمیم به حذف این ارز در لایحه بودجه 1401 گرفته است. دولت در لایحه بودجه ارز 4200تومانی را به‌جز برای دارو و گندم حذف کرده است و حتی شیوه تخصیص ارز 4200تومانی گندم و دارو را نیز از دلاری به ریالی تغییر داده است. در بودجه۱۴۰۱ بنای دولت بر این است که قیمت نان و دارو اضافه نشود؛ به‌طوری‌که واردکننده گندم و مواداولیه تولید دارو، محصول خود را با ارز نیمایی وارد کند ولی عرضه‌کننده نهایی مابه‌التفاوت ارز نیمایی و ارز ۴۲۰۰تومانی را از دولت بگیرد تا مردم به‌عنوان مصرفکننده نهایی، نان و دارو را با همان قیمت سابق دریافت کنند.برنامه دولت این است که نهادههای دامی و دانه‌های روغنی را از دریافت ارز ترجیحی حذف کند و در ازای آن اعتبارات ۱۰۰هزار میلیارد تومانی برای هفت دهک درآمدی در نظر گرفته شده تا افزایش احتمالی قیمت کالاهای مرتبط با نهادههای دامی و دانه‌های روغنی را جبران کند.
باقی ماندن ارز ۴۲۰۰ در بودجه سال آینده موجب کسری بودجه ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار میلیارد تومانی و پس از آن موجب تشدید چرخه تورم نیز می‌شود. طبق محاسبات از ۱۸میلیارد دلاری رقم پیش‌بینی‌شده برای ارز ترجیحی سال آینده، ۱۲میلیارد دلار آن رقم مربوط به نهادههای دامی است که بناست به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود که با نرخ تسعیر ۲۳تومانی و تفاوت آن با نرخ ۴۲۰۰تومانی، از این طریق یارانه ماهانه ۲۳۵هزار تومانی به مردم از این محل خواهد رسید اما بسیاری از کارشناسان عقیده دارند این بودجه برای حمایت‌های ناشی از حذف ارز 4200تومانی کافی نیست و مجلس باید با ایجاد یا اصلاح منابع درآمدی در بودجه کشور منابع بیشتری برای این مساله در نظر بگیرد.
روش جایگزین که دولت انتخاب کرده است
اما مهم‌ترین نکته‌‌ای که بعد از حذف این سیاست باید به آن توجه کرد، میزان پرداخت جبرانی به افراد است. میزان جبران درآمد باید در حدی تعیین شود که مصرفکننده بتواند میزان مطلوبیت قبلی خود را به دست آورد. از طرف دیگر، میزان ذخایر کالاهای اساسی در حد مطلوب تامین شود تا بتوان نوسانات مقطعی در بازار کالاهای اساسی را کاهش داد. همچنین، اتخاذ سیاستهای اجتماعی و اقناع افکار عمومی می‌‌تواند ضریب موفقیت سیاست جایگزین را افزایش دهد.دولت باید مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار ارز را محاسبه کرده و به روش معقول به مردم بازگرداند و حمایت‌های خود را به‌صورت مستقیم از خانوارها انجام دهد.
درواقع دولت قصد دارد ارز ترجیحی را به جای اینکه به سر زنجیره و به واردکننده بدهد که با وجود نهادهای نظارتی متعدد شاهد شکل‌گیری مفاسد مختلف باشیم، به انتهای زنجیره و به خود مصرفکننده بدهد. درواقع در این شیوه ارز حذف نمی‌شود و نوع آن عوض می‌شود. در زمان اجرای این طرح، دولت باید در ماههای اولیه به‌شدت بر نظارت بر بازار ورود کرده و به‌عنوان مثال با تشدید نظارت بر دلالان، پر کردن انبارهای دولتی، حمایت از انجمن‌های تولیدی و این قبیل اقدامات آثار اجتماعی و تورم انتظاری را کنترل کند.
ازسوی‌دیگر، کارشناسان اعتقاد دارند این یارانه باید به‌طور مساوی به همه اقشار جامعه و در طول سال داده شود تا آثار مثبت آن نمایان شود. در سال۹۰ به میزان ۷۵درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به خود مردم می‌رسید و درحال‌حاضر این رقم به زیر ۱۵درصد رسیده و باید این نسبت بالا رود؛ زیرا تجربه نشان داده وقتی منابع به خود مردم داده می‌شود بهترین نتایج رقم می‌خورد.
دولت قصد دارد ارز ترجیحی را به جای اینکه به سر زنجیره و به وارد کننده بدهد که با وجود نهادهای نظارتی متعدد شاهد شکل‌گیری مفاسد مختلف باشیم، به انتهای زنجیره و به خود مصرف کننده بدهد. در زمان اجرای این طرح، دولت باید در ماههای اولیه به شدت بر نظارت بر بازار ورود کرده و به عنوان مثال با تشدید نظارت بر دلالان، پر کردن انبارهای دولتی، حمایت از انجمن‌های تولیدی و این قبیل اقدامات آثار اجتماعی و تورم انتظاری را کنترل کند