خبرگزاری آریا- بررسی و رسیدگی به وضعیت آلودگی هوای تهران ناشی از فعالیت برخی از مراکز تولیدی، صنعتی، نیروگاه‍‌ها و پالایشگاه‌های اطراف تهران در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری آریا، علیرضا ساوری رئیس دبیرخانه شورای‌ عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به وضعیت نگران کننده آلودگی هوا در تهران اظهار داشت: از ابتدای سال تا پایان آبان سال جاری فقط 2 روز هوای پاک برای تهران ثبت شده است. تداوم این وضع به هیچ عنوان توجیه منطقی و کارشناسی نداشته و علی‌رغم قانون هوای پاک و ضوابط و دستور العمل‌های متعدد در خصوص پیشگیری از آلودگی هوا به ویژه در کلان شهرها از جمله تهران، متاسفانه شاهد عدم اجرای دقیق و کامل وظایف و تکالیف قانونی از سوی مسئولان ذیربط دستگاه‌ها و ترک فعل‌های متعدد در این زمینه هستیم.
رئیس دبیرخانه شورای‌ عالی پیشگیری از وقوع جرم ضمن اشاره به ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی و بازرسی بر اجرای دقیق و کامل قانون هوای پاک با تمرکز بر تهران و سایر کلان‌شهرها تاکید و از سازمان حفاظت محیط زیست به ‌عنوان ناظر اجرای قانون هوای پاک خواسته شد تا نسبت به پایش مستمر عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون یاد شده اقدام و نتایج ارزیابی را بصورت ماهانه به دبیرخانه شورای ‌عالی گزارش دهند تا اقدامات بعدی صورت پذیرد.
ساوری در بخش دیگر سخنان خود بیان کرد: با هماهنگی و همکاری موثر نمایندگان عالی دستگاه‌های مرتبط در جلسه مورخ 22 آذرماه، تصمیمات خوبی در زمینه پیشگیری از آلودگی هوا توسط منابع آلاینده محرک شامل خودرو و موتور سیکلت و منابع آلاینده ثابت نظیر مراکز تولیدی، صنعتی، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌های اطراف تهران اتخاذ شد. از جمله مقرر گردید عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک مورد رصد و پایش دقیق قرار گرفته و نسبت به تقویت فعالیت دستگاه‌ها و الزام مسئولین ذیربط به اجرای وظایف و تکالیف قانونی آن‌ها و جلوگیری از ترک فعل‌ها در این زمینه اقدام شده و مسئولان شرکت ملی گاز ایران نیز نسبت به تامین منابع گاز طبیعی مورد نیاز نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و مراکز تولیدی و صنعتی شهر تهران اقدام کنند.
همچنین در حوزه آلودگی هوا توسط منابع آلاینده‌های متحرک شامل خودرو و موتورسیکلت، بر تداوم اقدامات قبلی نیروی انتظامی و شهرداری تهران بر توقف خودروها و موتور سیکلت‌های دودزا و تشدید فعالیت مراکز معاینه فنی و نظارت بر عملکرد مراکز یاد شده و پیشگیری از تردد خودروهای فاقد معاینه فنی تاکید شد.