دانش آموخته دانشگاه امام صادق بودن یا سابقه مدیریتی در دولت احمدی نژاد داشتن. اکثرا انتصاب های رئیسی هر دو یا یکی از ویژگی ها را داشته است.

آخرین انتصاب او نیز از این قاعده استثنا نیست. اصغر ابوالحسنی هستیانی قائم مقام جدید بانک مرکزی هم دانش آموخته دانشگاه امام صادق است و هم در دوره محمود احمدی نژاد صاحب منصب بوده است.

او در وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت احمدی نژاد معاون بانکی و بیمه ای شد، در همان دوره نقشه راه همکاری با گروه اقدام مالی یا همان اف ای تی اف معروف کلید خورد.

در آن دوران صندلی معاونت اقتصادی بانک مرکزی چند ماهی بدون معاون بود. همانند وضعیتی که کرسی قائم مقام این بانک از 9 خرداد تا به امروز داشت. او در آن زمان به بانک مرکزی آمد و با حکم بهمنی معاون اقتصادی شد. امروز نیز با پیشنهاد صالح آبادی و حکم رئیسی قائم مقام بانکی مرسی شد کرسی که شش ماه بود بلاتکلیف بود. ظاهرا بخت او با کرسی های بلاتکلیف گره خورده است. دیروز معاونت اقتصادی و امروز قائم مقامی بانک مرکزی.

او در حالی نفر دوم بانک مرکزی شد که دو ماه پیش قائم مقامی صندوق توسعه ملی را قبول کرده بود جایی که قرار است ثروت نفتی ایران را مدیریت کند. اما پس از دو ماه و در یک مجمع فوق العاده به بانک مرکزی آمد تا نفر دوم نهادی شود که وظیفه اش حراست از ارزش پول ملی است.

ابوالحسنی علاوه بر معاونت اقتصادی یک بار دیگر نیز در بانک مرکزی ایفای نقش داشته است. زمانی که عضو شورای فقهی این بانک شده بود تا به سیاست گذاری پولی در حوزه عقود اسلامی و بانکداری بدون ربا مشاوره دهد. او با آنکه دانش آموخته اقتصاد است علاقه زیادی به تلفیق بحث های اسلامی با اقتصاد دارد؛ از بهینه سازی رفتار مصرف کننده مسلمان تا پیشرفت در مالیه اسلامی مواردی.

رد پای این علاقه در پایان نامه دکتری او نیز به چشم می خورد. در این پایان نامه به علل عدم تعادل اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته است و برای آن چهار دلیل آورده است

 دلیل نخست را عدم توجه به احقاق حقوق و عدالت اقتصادی- اجتماعی عنوان کرده و از قول متفکران اقتصادی مسلمان نوشته عدم توجه به این اصل یکی از منشاهای ایجاد و عدم توازن و تعادل هست.

در دلیل دوم عدم زدودن ربا به طور کامل در جامعه و در بخش پولی و سرمایه ای متهم شناخته شده، نویسنده اعتقاد دارد این عارضه در مقاطع مختلف تاریخی برای کشور و جامعه به طور غیرصریح مشکل آفرین شده است.

اما عامل سوم دخالت های ناروای دولت و حاکمیت در اموری است که به عامه مردم مربوط می شود ابوالحسنی در دلیل چهارم عدم وجود نظارت کافی و شفاف در امور مختلف اقتصادی جامعه از سوی دولت و نهادهای نظارتی را عامل ایجاد عدم توازن معرفی می کند.

او با این نگاه در طبقه شانزدهم بانک مرکزی مستقر شده جایی که سیاست گذاری پولی، بانکی و ارزی کشور است. باید دید او برای رفع عدم توازن می تواند همکاران خود را قانع کند به قیمت گذاری در بازار پول و تکلیف به بانک ها پایان دهند یا همانی راهی را می رود که گذشتگان رفتند نرخ سود تعیین می کند سیاست تکلیفی ابلاغ خواهد کرد و ...