عبدی اظهار کرد: تمامی این مسائل مانع اجرایی شدن سیاست‌ها می‌شود و قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند. حاشیه سود افراد خاص به قیمت جدید دلار اضافه می‌شود و منجر به افزایش قیمت دلار تا ۴۰ یا ۴۵ هزار تومان می‌شود. در نتیجه شاهد فشار بر افشار ضعیف جامعه خواهیم بود. دولت عملاً توان حذف این رانت را ندارد، ابزارهای حذف رانت ایجاد نشده است. بودجه‌های جاری شرکت‌های دولتی حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است. بودجه شرکت‌های دولتی دو برابر بودجه کشور است. روال غلط گذشته تشدید شده است و در میان الفاظ به ظاهر زیبا قرار گرفته است.
زورآزمایی شبکه مافیا در بازار ارز
وی افزود: بودجه فعلی با این روش نگارش تورم‌زا است. برآوردهای اولیه نزدیک به ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز کسری دارد که در آخر از طریق فروش اوراق جبران می‌شود. اصلاح ساختاری بودجه که مدنظر مقام معظم رهبری است، عملاً شکل نگرفته است. جریان تفکر نوکلاسیک همانند اختاپوس در اقتصاد کشور نفوذ کرده است و اجازه اصلاح ساختار را نمی‌دهد. افزایش قیمت خودرو نیز نوعی زورآزمایی شبکه مافیایی است تا به دولت نشان دهند، قدرتی در این زمینه ندارد.
این اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی تأکید کرد: در خصوص دلار هم شاهد افزایش قیمت در روزهایی بودیم که دولت مشغول مذاکرات برجامی بود. بانک مرکزی اعلام کرد، ارز بیشتری به بازار تزریق می‌کند و به اندازه کافی منابع داریم اما در بازار غیررسمی دلار بیش از ۳۰ هزار تومان شده است. این موضوع هم زورآزمایی همین شبکه‌های مافیایی است. افراد مؤثر و تصمیم‌ساز در این دولت تغییری نکرده‌اند. شش تا یک سال آینده رئیس‌جمهوری متوجه خواهد شد که توان عملیاتی کردن وعده‌ها را ندارد. اگر رئیس‌جمهوری به فکر عدالت اجتماعی، کاهش فقر، کنترل نقدینگی و مشارکت مردم است، باید جریان فکری موجود در اقتصاد کشور را عوض کنند.
عبدی خاطرنشان کرد: زمانی که قیمت دلار به ۴۰ یا ۴۵ هزار تومان برسد، دور باطل افزایش قیمت مجدد تداوم خواهد داشت. در نتیجه قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا می‌کند و تورم در زندیگی مردم تثبیت می‌شود. در بودجه پیشنهادی برای بازنشسته‌ها هیچ تدبیری وجود ندارد. این سیاست‌ها با وعده‌های رئیس‌جمهوری مغایرت دارد. نقش شرکت‌های دولتی در بحث مالیات خیلی کم است. اگر قرار دو برابر کل بودجه کشور بودجه دریافت کنند، باید مالیات بیشتری هم پرداخت کنند.
از خودروساز باید ۷۰ درصد مالیات گرفت
وی افزود: خودروسازها با حساب‌های ساختگی مدعی هستند که همیشه ضرر می‌دهند اما اصل ماجرا متفاوت است. اگر پراید ۱۰۰ درصد هم وارداتی بود، حدود ۲ هزار دلار قیمت‌گذاری می‌شد و با دلار ۳۰ هزارتومانی هم قیمت نهایی این خودرو ۶۰ میلیون می‌شود اما ۱۸۰ میلیون فروخته می‌شود. حقوق کارگر و دستمزد کاملاً مشخص است و بقیه سود غیرقانونی است. اگر این سود درست است، باید ۷۰ درصد مالیات اخذ شود. مالیات در پرداخت حقوق باید باز توزیع شود. ساختار بودجه بر اساس روند گذشته است.
این اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در پایان گفت: مطالب مطرح شده، مذاکرات را نادیده گرفته‌ایم و با توجه به شرایط فعلی به وضعیت اقتصاد نگاه کردیم. اگر توافقی حاصل و درآمدی آزاد شود، می‌توانیم به کاهش قیمت دلار امیدوار باشیم. البته دولت گذشته به اندازه‌ای بدهی دارد که جبران این حجم بدهی حدود ۲ سال زمان لازم دارد. با این روند موجود نه دلار ارزان می‌شود و کاهش قیمت در کالاهای اساسی نخواهیم داشت. ساختار تولید داخلی ضعیف است و فروش بیشتر نفت هم تأثیرگذار نیست.
نظر شما