وام ازدواج یک وام با سود کم از طرف دولت برای کمک به جوانان می باشد. وام ازدواج هر ساله بر حسب تورمی که در جامعه ایجاد می شود بدان افزوده می گردد. وام ازدواج به دلیل داشتن سود کم برای آغاز زندگی دو زوج جوان می تواند مناسب باشد.وام ازدواج نرخ سود پایین و بازپرداخت بلندمدتی دارد.در ادامه آخرین خبرها از وام ازدواج را می خوانید.
اگرچه ممکن است وام ازدواج به اندازه‌ای نباشد که بتواند خرج‌های مربوط به ازدواج را تأمین کند اما به هر حال می‌تواند تا حد زیادی شرایط اولیه زندگی را فراهم کرده و کمک خرج افرادی باشد که به تازگی ازدواج کرده اند.
سال ۹۶ به دلیل اینکه تعداد زیادی در صف وام ازدواج قرار داشتند، طرحی تحت عنوان طرح ضربتی در شبکه بانکی اجرا شد. در این طرح موانعی همچون کمبود منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها، سختگیری برای اخذ ضامن معتبر، عدم تعیین شعبه متقاضیان گاها به مدت سه ماه تا یکسال و توجه کمتر به استان‌های کم برخوردار به دلیل کمبود منابع تا حدی حل و فصل شد.
از سال ۹۸ مبلغ وام ازدواج افزایش یافت. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال۹۸, ۳۰ میلیون، در سال۹۹, ۵۰ میلیون و در سال ۱۴۰۰ به ۷۰ میلیون تومان رسید. در جزء الحاقی تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به منظور کاهش سن ازدواج، تسهیلات ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
حذف وام ازدواج از لایحه بودجه ۱۴۰۱ باعث نگرانی جوان‌ها و خانواده‌هایشان شد اما از آنجاییکه ماه گذشته مجلس قانونی را با عنوان قانون جوانی جمعیت تصویب کرد و براساس آن امکانات و تسهیلات خاصی را برای ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته بود، احتمالاً در قالب این قانون، مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۰۰ میلیون و برای زوج‌های جوان ۱۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
با توجه به احتمال افزایش وام ازدواج در سال ۱۴۰۱، ممکن است برخی از زوج‌های جوان تصمیم بگیرند ثبت نام و دریافت وامشان را به سال آینده موکول کنند اما این را در نظر داشته باشید که از آنجاییکه در پیش‌نویس لایحه بودجه برای تسهیلات ازدواج عدد مشخصی نوشته نشده، این لایحه نیاز به اصلاح دارد. در صورت‌عدم اصلاح این لایحه ممکن است بانک‌ها در اعطای تسهیلات سختگیری کنند و به دلخواه خود مبلغ وام ازدواج را تعیین کنند. به همین دلیل توصیه می‌کنیم برای ثبت‌نام و دریافت وام ازدواج تا آخر سال صبر کنید، اگر لایحه بودجه اصلاح و مبلغ مشخصی برای دریافت وام تعیین شد که چه بهتر اگر نه همین امسال برای ثبت‌نام و دریافت وام اقدام کنید.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با رد طرح برخی مسائل مبنی بر حذف وام ازدواج از سال آینده، گفت: وام ازدواج برابر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هر ساله باید متناسب با نرخ تورم افزایش داشته باشد و مجلس یازدهم اجازه نمی‌دهد خللی در پرداخت وام ازدواج ایجاد شود.
احمد راستینه هفشجانی با یادآوری اینکه با تصویب قانون حمایت از خانواده این مسئله در کنار حمایت از جوانان به یکی از مأموریت‌های مهم دولت‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است، اظهار کرد: سال گذشته قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تصویب شد و در این قانون حمایت از جوانان، مخصوصا در مقوله ازدواج به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفت.
نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این حمایت به نحوی بود که وام ازدواج برای افرادی که تشکیل خانواده می‌دهند، هر نفر ۷۰ میلیون تومان و برای جوانان زیر ۲۵ سال هر نفر ۱۰۰ میلیون تومان پیش بینی شد، افزود: علاوه بر این، دولت مکلف شد هر ساله سقف وام ازدواج را بر اساس تورم افزایش دهد و این مسئله به یک تکلیف قانونی تبدیل شد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح این مسئله که وام ازدواج حذف شده درست نیست و مجلس شورای اسلامی این مسئله را به صورت ویژه پیگیری می‌کند و جوانان مطمئن باشند وام ازدواج بر همین مبنا ارتقا می‌یابد و اجازه نخواهیم داد سال آینده مشکلی در پرداخت وام ازدواج ایجاد شود.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت که تسهیلات ازدواج جوانان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نه تنها حذف نشده، بلکه فرآیند آن به استناد قانون "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" «تغییر» یافته است.
وحید یامین‌پور با تاکید بر اینکه ارائه تسهیلات ازدواج جوانان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف نشده است، اظهار کرد: دولت در بند "ب" تبصره ۱۷ لایحه بودجه ۱۴۰۱ ذیل عنوان "رفاه و سلامت"، به اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرده که ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز مربوط به تکلیف بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان است.
معاون امور جوانان با اشاره به تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان "تسهیلات تکلیفی"، تصریح کرد: در واقع این تبصره، ارائه تسهیلات ازدواج به جوانان را حذف نکرده بلکه درخواست «اختیار» برای آن کرده است. به این معنا که در صورت اجازه مجلس موضوعات و ذینفعان و دوره بازپرداخت و میزان تسهیلات توسط آیین نامه سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تعیین شود.
وی با بیان اینکه در واقع در لایحه ۱۴۰۱ متن تبصره‌ها تغییر یافته و به قانون مربوطه ارجاع داده شده است، درباره مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۱، ادامه داد: مطابق با تبصره ۴ ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از سال ۱۴۰۱ به بعد حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره‌های آن اضافه می‌شود.
براساس تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده که مربوط به تسهیلات تکلیفی است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض الحسنه و ۵۰ درصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است.
طبق این تبصره، موضوعات و ذینفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت، از جمله موضوعاتی است که در آیین نامه اجرایی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین می‌شود.
از سوی دیگر مطابق با ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به کلیه زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد آنها نگذشته باشد و تا کنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند.
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال ۱۴۰۰ به منظور کاهش سن ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال (مردان) و زوجه‌های زیر ۲۳ سال (زنان) واجد شرایط دریافت وام ازدواج، ۱۰۰ میلیون تومان و برای سایر زوجین ۷۰ میلیون تومان بود.
در این راستا بانک‌ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبار سنجی یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب هدفمندی یارانه‌ها را به منزله ضمانت بپذیرند.
طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مسئولیت حسن اجرای حکم این ماده به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط است و عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.
از سوی دیگر تمامی بانک‌ها موظف‌اند به صورت ماهانه تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.
همچنین مطابق با تبصره ۴ ماده ۶۸ قانون مذکور، از سال ۱۴۰۱ به بعد حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره‌های آن اضافه می‌شود.
پیش از این نیز مهدی عبدالعلی پور کارشناس بودجه درباره میزان افزایش مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۱، گفته بود: «دولت در پیش‌نویس نهایی لایحه ۱۴۰۱ مطابق قانون جوانی جمعیت اقدامات لازم در نظر گرفته است و بیان کرده که مبلغ ۷۰ الی ۱۰۰ میلیونی وام ازدواج که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آورده شده بود هر سال بر اساس تورم باید افزایش یابد این در حالی است که طبق لایحه پیش‌نویس اولیه دولت رقم وام ازدواج ۷۰ میلیون تومان ذکر شده بود بنابراین به نظر می‌رسد این تغییر نظر دولت به سختی و با تلاش مجلس صورت گرفته است. بنابراین مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ میلیون تومان و برای زوج‌های جوان ۱۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است».
حذف وام ازدواج
میزان وام ازدواج جوانان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شد و به جای آن دولت برای تسهیلات تکلیفی اختیار کلی درخواست کرده است.
براساس تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده که مروبط به تسهیلات تکلیفی است عنوان شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل صد در صد (۱۰۰) مانده سپرده های قرض الحسنه و پنجاه درصد (۵۰) سپرده های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است.
موضوعات و ذینفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت، از جمله موضوعاتی است که در آیین نامه اجرایی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین می‌شود.
هرساله در بودجه پیشنهادی دولت بند مشخص و شفافی به همراه رقم وام ازدواج جوانان پیش‌بینی می‌شد که برای سال آینده وضعیت آن مشخص نیست.
در بودجه سال جاری وام ازدواج جوانان ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومان مصوب شد.